رحبت القطاعات الاقتصادية والتجارية بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة القاضي نواف سلام ، وتمنى الجميع للحكومة الجديدة التوفيق والنجاح في معالجة المشاكل التي يعيشها البلد  على الصعد السياسية والأمنية. والاجتماعية والاقتصادية والمالية .

وتمنى الجميع ان يكون عمل الحكومة بما يتماشى مع خطابي القسم والتكليف والعمل فورا على تنفيذ المشاريع الإصلاحية المطلوبة التي تعيد الثقة بلبنان بعد التطورات التي حصلت منذ الانهيار المالي العام 2019 وبعده انفجار المرفأ واندلاع حرب الاسناد التي شردت اهالي القرى الجنوبية بعدما دمرت منازلهم واحترقت اراضيهم .

و طالبت هذه القيادات ان يكون جميع الوزراء في هذه الحكومة حراس للدستور والبلد .

مجلة 24 سألت بعض قيادات القطاع الخاص اللبناني عن انطباعهم ورأيهم بالحكومة وما هي الاولويات المطلوبة منها لمعالجة المشاكل المتراكمة في البلد وخرجت بالانطباعات التالية :

الحلو

رئيس نقابة المقاولين والبناء المهندس مارون الحلو"نأمل أن يخطو لبنان نحو مرحلة تاريخية جديدة في ظل المتغييرات السياسية التي شهدها منذ مطلع العام 2025، باكتمال عقد المؤسسات الدستورية؛ بدءاً من انتخاب الرئيس جوزف عون، أو بتشكيل حكومة متجانسة وملتزمة الإنقاذ والإصلاح، خصوصاً أن الولايات المتحدة، وفرنسا ودول عربية دفعت بإتجاه ولادة حكومة قوية تستطيع تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان، ويسمح لهذه الدول وغيرها تقديم الدعم المالي له، لمساعدته على النهوض بعد سنوات من الانهيار السياسي والاقتصادي والنقدي والمصرفي.

أما لناحية قدرتها على مواجهة التحديات، علينا أولاً معرفة ما سيتضمنه البيان الوزاري الذي نتوقع أن يكون منسجما مع خطاب القسم واتفاق الطائف واستكمال تنفيذ القرار 1701، الذي يُعتبر كحجر زاوية في استقرار الحدود اللبنانية مع إسرائيل، وبموجبه ستتقدم الحكومة الى المجلس النيابي لنيل الثقة كي تباشر مهامها التنفيذية.

من أبرز التحديات التي تنتظر الحكومة ملء الشغور في وظائف ومواقع أساسية، منها وظائف الفئة الأولى كمنصب حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش، ومعالجة الأزمات الخدماتية المتراكمة، وفي مقدمها ملفات الطاقة والكهرباء والمياه والطرق.. بالإضافة الى الملفات المالية والاقتصادية وفي مقدمتها قضية الودائع المصرفية، التحضير للإنتخابات النيابية والبلدية، مكافحة الفساد من خلال تعزيز الشفافية، إعادة هيكلة الديون لتخفيف الاعتماد على الدين السيادي..

الى جانب ضرورة تطبيق الإصلاحات المالية المطلوبة من البنك الدولي والجهات المانحة، لإزالة العوائق أمام الحصول على مليارات الدولارات من هؤلأ المانحين الدوليين وبالتالي الدول العربية، تبقى عملية إعادة إعمار المناطق التي دُمّرت وسوّي عدد كبير من البلدات والقرى الجنوبية بالأرض، بالإضافة الى الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وبعلبك، من المعوقات كونها تتطلب دعما مالياً يجب أن يوافق عليه المانحيين الدوليين والعرب.

لاشك أن الطريق نحو الانتعاش يبدو صعباً، إلاّ أن الأمل يبقى قائمًا، إذا إلتزم المعنييون بالإرادة الوطنية

وإحداث التغيير المطلوب بما يعزز بنا الثقة العربية والدولية، التي وحدها ستَنهض بلبنان وتعيده إلى فترة الازدهار

نصراوي

بدوره نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي "قال كلنا أمل أن تستطيع هذه الحكومة أن تعيد البلد إلى السكة الصحيحة وتعيد الانعاش إلى القطاع الاقتصادي حتى يستطيع لبنان أن يواجه التحديات المتعددة التي أفرزتها التطورات السياسية والأمنية في المنطقة .

وتابع: الكل يعلم أن المرحلة صعبة وتتطلب تتضافر الجهود لمواجهتها خصوصا بعد الدمار والخراب الذي حصل من جراء الحرب التي اندلعت في غزة وامتدت إلى لبنان لتضيف مشكلة جديدة إضافة إلى المشاكل التي برزت في العام ٢٠١٩ بعد الانهيار النقدي والمصرفي والذي انعكس سلبا على القطاعات الإنتاجية .

لا يمكننا أن نتجاهل التحديات التي ستواجه حكومة الرئيس نواف سلام مثل الإصلاحات المطلوبة على الصعد الاقتصادية والمصرفية والمالية والاجتماعية والتنموية ، حتى يستطيع البلد أن يستعيد ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية ، واكيد أن عودة الثقة بالنظام القضائي هو الأساس ويجب رفع شعار لا احد فوق القانون حتى تستقيم كل الامور

وختم نصراوي بالقول "ان أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة هي أعادة الحياة إلى الإدارة والمؤسسات العامة وملء الشواغر في مصرف لبنان وانتخاب حاكم جديد وقائد جديد للجيش  ، ومكافحة الفساد المستشري في الإدارات وضبط الأمن بعد الفلتان الذي حصل مؤخرا

التنير

من ناحيته نائب رئيس جمعية تجار بيروت جهاد التنير قال "مما لا شك فيه ان الحكومة اللبنانية الجديدة تضم طاقات جيدة في مجالات مختلفة كالاقتصاد والطاقة والبيئة والمال والثقافة وغيرها، كما ان طريقة تأليفها شكل خروجا عمّا درجت عليه عادة المحاصصة السياسيّة واحتكار بعض الوزارات، مما يوحي بأسلوب جديد في ممارسة العمل الحكومي بشكل عام .

نعتقد ان عمل هذه الحكومة ومنهجيّة مقاربتها للمواضيع ستكون مختلفة عن الحكومات السابقة نظراً لتحررها من الضغوط السياسيّة التي كانت تقيد قراراتها نظراً للتغيير الحاصل مؤخراً في المنطقة

اضاف : بالطبع ستواجه الحكومة تحديات كبيرة خاصة حين ستبدأ في مواجهة المواضيع الكبرى، وما اكثرها، كفرض سلطة القانون على جميع المواطنين والإصلاح الإداري والمالي وإقرار التشريعات الاقتصادية والاجتماعية للخروج الآمن من الأزمة المالية التي تعاني منها القطاعات الإنتاجية عامة واعطاء الأهمية والأولوية لهيكلة حديثة للقطاع المصرفي وأسلوب عمله واعادة الودائع لأصحابها كاملة كما هو مخطط له.

وختم : كلها أمور مستعصية من غير الممكن ان تتمكن الحكومة الجديدة من حلها بالكامل بعد ما يقارب العقدين من الزمن، إنما يؤمل، بما يظهر فيها من جدية ونظراً لاختصاص اعضائها، ان توضع الحلول الجدية على السكة الصحيحة .

 

.