بعد اندلاع الأزمة المالية في لبنان العام ٢٠١٩ وأدت إلى شل العمل المصرفي انصبت الاتهامات على مصرف لبنان والقطاع المصرفي برمته بعد تقاعس السلطة السياسية عن اتخاذ القرارات والتشريعات المطلوبة لوقف الانهيار .
اليوم وبعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة بدأ الحديث عن ضرورة اعادة هيكلة القطاع المصرفي وايضا إعادة هيكلة المصرف المركزي وتفعيل وتعديل دور لجنة الرقابة على المصارف بعد اتهامها بالتراخي في عملها الرقابي .
"مجلة 24 " التقت الدكتور محمد البعاصيري كونه مصرفي عالمي مخضرم وشغل أكثر من منصب في مصرف لبنان وسألته اذا كان يؤيد أن تكون لجنة الرقابة على المصارف مستقلة كليا عن حاكمية مصرف لبنان .الدكتور البعاصيري استهل حديثه بالقول :
كثر الكلام عن علاقة لجنة الرقابة على المصارف او مؤسسات الرقابة على المصارف بشكل عام والمصرف المركزي ولا يزال هذا النقاش يستجد من وقت الى آخر وخصوصا عند حدوث ازمات مصرفية او ازمة مصرفية عامة. كذلك اتبعت الدول أنظمة متقاربة او مختلفة بالنسبة لهذه العلاقة. فمنها من جعل للمؤسسة الرقابية المصرفية استقلالية تامة عن المصرف المركزي بما فيها اصدار الرخص المصرفية بمعزل عن المصرف المركزي ومنها ما جعل من الرقابة المصرفية مديرية من ضمن دوائر المصرف المركزي ومنها ما جعل مؤسسة الرقابة شبه مستقلة مع ربطها مع المصرف المركزي او بحاكم المصرف شخصيا .
اضاف : استقلالية المؤسسة الرقابية او اية مؤسسة مشابهة ترتبط بمدى استقلالها المالي وكذلك مدى استقلالية قراراتها المصرفية. لا يمكن حسم النقاش من افضل النظام الرقابي واي منها بإستطاعته ضمان سلامة المصارف ومنع حدوث ازمات مصرفية عامة. فالأزمات المصرفية لم يكن تفاديها تحت اي نظام رقابي مصرفي معتمد .
◦ من خلال عملي لدى مصرف لبنان لمدة ثلاثة عقود من بينها ترأست لجنة الرقابة على المصارف لمدة عشر سنوات ومن خلال اطلاعي على تجارب العديد من الدول الكبرى والدول الأصغر حجما ارى التالي :
) اولا : تتمتع مؤسسة الرقابة باستقلال ذاتي عن المصرف المركزي ( autonomy )
وذلك من دون اعطائها شخصية معنوية ومع اعطائها استقلالية مالية وذلك ضمن اطر المصرف المركزي مع الاخذ بالاعتبار خصائص مطلوبة لمراقبي المؤسسة .
ثانياً : لضمان الاستقلالية الذاتية لمؤسسة الرقابة المصرفية ولضمان التنسيق المطلوب بينها وبين المصرف المركزي، يمكن ان يشارك بعض اعضاء المؤسسة الرقابية وبعض اعضاء المصرف المركزي في اجتماعات بعضها البعض وذلك بشكل دوري ويمكن تحديد أحقية التصويت في تلك الاجتماعات اذ يمكن لأعضاء كل من المؤسستين عدم التصويت في اجتماعات المؤسسة الاخرى ويكتفى بوجوب حضور الاجتماعات بصفة مراقب.
ثالثاً : للوصول الى افضل النتائج لما تقدم، يتوجب التوخي من امكانية خرق القواعد السليمة للحوكمة والعمل على ارساء الحوكمة في كل من المؤسستين كل على حدة او مجتمعتين .
بالإضافة الى ما تقدم أعلاه، ارى من الضروري تقديم تقارير دورية من كل من المؤسستين إلى كل من الحكومة والمجلس النيابي ومناقشة تلك التقارير والإجابة على السياسات المصرفية والنقدية. في هذا الجانب اقترح تقديم تقارير سنوية مدققة من قبل مدققي حسابات يفضل تعيينهم من قبل الحكومة مع مراعاة المهنية والشفافية
