ظلت أسواق الأسهم الخليجية متباينة، مما يعكس حالة عدم اليقين المتزايدة لدى المستثمرين النابعة من المخاوف بشأن سياسات الرسوم الجمركية الأميركية واحتمالية حدوث تباطؤ اقتصادي. ويراقب المشاركون في السوق عن كثب أي مؤشرات على إحراز تقدم في المفاوضات التجارية، لا سيما مع اليابان. ومما زاد من المزاج الحذر، تحذير رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من أن الرسوم الجمركية قد تعيق النمو الاقتصادي وترفع الأسعار. ويقوم الاحتياطي الفيدرالي حاليًا بمراقبة البيانات الواردة قبل اتخاذ أي قرارات بشأن تغيير أسعار الفائدة، مدركًا أن الرسوم الجمركية تشكل مخاطر على تفويضه المزدوج المتمثل في السيطرة على التضخم وتعزيز التوظيف إلى أقصى حد. حالة عدم اليقين المستمرة هذه تبقي المستثمرين في حالة ترقب .
تراجعت سوق الأسهم السعودية في آخر يوم تداول لها هذا الأسبوع، بعد تحركات أفقية إثر وصولها إلى مستوى مقاومة مهم. وضغطت المعنويات السلبية على السوق السعودية حيث لا تزال العوامل الخارجية تشكل مخاطر على الاستقرار.
وكان أداء القطاعات سلبياً في الغالب، حيث شهدت قطاعات البنوك، وخدمات الاتصالات، والمرافق، والطاقة تراجعات. وشملت الأسهم البارزة التي تعرضت للضغط أسهم مصرف الراجحي، وأرامكو، والاتصالات السعودية ، وزين السعودية.
ومن المتوقع أن تظل السوق عرضة للتأثر بالتطورات المتعلقة بالعوامل الخارجية، وخاصة التوترات التجارية، على غرار الأسواق الإقليمية الأخرى. ومع ذلك، فإن الإعلان المرتقب عن نتائج أرباح الربع الأول قد يكون بمثابة حافز محتمل، يؤثر على اتجاه السوق وربما يقدم لها الدعم .
وسجل سوق دبي المالي ارتفاعا طفيفًا، لكن واصل القطاعين المالي والعقاري اتجاههما الهبوطي، مما أثر على أداء السوق بشكل عام. وضغطت أسهم رئيسية مثل إعمار العقارية وبنك الإمارات دبي الوطني على السوق. أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق شبه مستقر، مع أداء متباين لأسهمه ذات الوزن الثقيل. وبينما ظلت أسعار النفط عند مستويات منخفضة، إلا أنها أظهرت علامات استقرار بعد تراجعها الأخير، وإن كان ذلك لم يقدم سوى دعم محدود للسوق .
