بعد ان اقرت اللجان النيابية المشركة مشروع قانون اغادة هيكلة المصارف ومشروع قانون تعديل السرية المصرفية ، تسائل بعض الخبراء عن سبب تأجيل البحث في مشروع قانون الفجوة المالية التي هو الاساس للحفاظ غلى اموال المودعين واعادة الثقة الى القطاع المصرفي ، خصوصا ان تحديد المسؤولية في الفحوة المالية هو مطلب اساسي لمعظم الكتل النيابية بقدر ما هو مطلب من صندوق النقد الدولي .

"مجلة 24 " التقت كبير الاقتصاديين في مجموعة بيبلوس المصرفية الدكتور نسيب غبريل للاستماع منه عن قراءته لاقرار هذين المشروعين ،

غبريل استهل حديثه بالقول "نحن نعرف أن الحكومة أقرت الاسبوع الماضي مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ، والقرار جاء بسبب طلب او ضغط من صندوق النقد الدولى على السلطات اللبنانية لإقرار تعديل قانون السرية المصرفية وقانون الإصلاح المصرفي من قبل مجلس النواب وليس من الحكومة وحدها ، الحكومة أنجزت ما هو مطلوب منها لان صندوق النقد طالب أن يصادق مجلس النواب على القانونين قبل اجتماعات النصف السنوية للصندوق والبنك الدولي التي تبداء يوم 21 من الشهر الحالي ، وقال "الحكومة أنجزت ما هو مطلوب منها وانا أعتقد أن مجلس النواب لن يكون لديه وقت كاف للتصويت على القانونيين لأن اللجان المشتركة اجتمعت لمناقشة مشروع السرية المصرفية ولا تملك الوقت قبل 21  الجاري لدراسة مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف وطبعا لن يكون هناك وقت لدعوة الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشة والتصويت على المشروعين ، بكل الاحوال إسراع الحكومة بإقرار المشروعين سببه ضغط صندوق النقد الدولي وانا أتوقع لأن هناك وفد لبناني سيحضر هذه الاجتماعات في واشنطن الاسبوع المقبل سيأخذ معه نص المشروعين لاطلاع الصندوق عن جدية الحكومة في المشروع الاصلاحي بعد تعيين حاكم لمصرف لبنان الذي سيكون في عداد الوفد والتعيينات العسكرية والأمنية التي أنجزت والتحضير لإنجاز الهيئة الناظمة للاتصالات وتعين الاعضاء والتحضير لتعيين أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة، اي الوفد يذهب وهو يحمل معه شيء عملي لاطلاع صندوق النقد والبنك الدوليين عن جدية الحكومة في الإصلاح للتوصل إلى اتفاق مع الصندوق ، وباعتقادي أن هذه الاجتماعات ستمهد الطريق للتفاوض على البرنامج الاصلاحي مع الصندوق واعتقد  سيحضر وفد من الصندوق إلى لبنان لدراسة الوضع ووضع تقرير مفصل أكثر من البيان الصحفي الذي صدر بعد حضور وفد تقصي الحقائق في شهر آذار الماضي. .

اضاف : أما بالنسبة لموضوع الإصلاح المصرفي بالذات هذه خطوة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي لكن هناك شق اخر وهو مايسمى الفجوة المالية لتحديد مصير الودائع وهذا الذي يهم المودعين بالذات وكافة المواطنين ، هذا الأمر سيأتي لاحقا اي بعد عودة الوفد من الاجتماعات في واشنطن وهذا هو المطلوب من الحكومة إنجازه وطرحه على مجلس النواب لدراسته من قبل اللجان المشتركة لطرحه على الهيئة العامة ، هذا الموضوع الأكثر حساسية في الموضوع الاصلاحي مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي وافقت عليه الحكومة لم تضعه الحكومة الحالية لأن حكومة الرئيس ميقاتي قدمت مشروع بتاريخ ٨ شباط ٢٠٢٤ ويتضمن إعادة الهيكلة ومصير الودائع لكنه لم يناقش في مجلس الوزراء حتى بحال إلى مجلس النواب للموافقة عليه ، لذلك القانون الذي أقرته الحكومة الحالية هو نسخة منقخة من مشروع قانون حكومة الرئيس ميقاتي وحتى الآن لا نعرف اذا كان مشروع تحديد مصير الودائع سيكون هو نفس المشروع القديم اونسخة معادلة ، لا يمكن التكهن لنتظر ونرى ما هي الخطوات المقبلة فيما خص مشروع قانون مصير الودائع أو معالجة ما يسمى الفجوة المالية . 

وتابع : أما بالنسبة لموضوع إعادة هيكلة المصارف اكيد هناك بعض الملاحظات أولها غير واضح اذ لماذا يشمل المصارف التابعة للمصارف اللبنانية في الخارج أو المصارف الشقيقة لأن هذه المصارف خارج لبنان وليس معنية بشكل مباشر بالأزمة المالية وفي لبنان ، ثانيا هذه المصارف خاضعة للمصارف المركزية في البلدان الموجودة فيها وثالثا هذه المصارف حققت إيرادات وهذه الإيرادات ممكن أن يذهب قسم منها لتسديد الودائع ، فلماذا يجب شملهم في هيكلة المصارف في لبنان ، النقطة الثانية في مشروع قانون حكومة الرئيس ميقاتي كان يتضمن بند لتأسيس لجنة خاصة هي مسؤولة عن إعادة الهيكلة وتملك صلاحيات مطلقة وحصانة تامة وتتكون من حاكم مصرف لبنان ونوابه الأربعة وبعض الخبراء ، بينما في المشروع الذي أقرته الحكومة الحالية الهيئة المصرفية العليا هي المسؤولة وليس انشاء لجنة جديدة ، الهيئة المصرفية العليا تم تعديلها وتضم حاكم مصرف لبنان واحد نوابه وخبير قانوني وخبيران واحد بعينه وزير المال والثاني يعينه وزير الاقتصاد هذه النقطة جاءت لتقليص صلاحيات حاكم مصرف لبنان ، الملاحظة الثالثة هي التراتبية يقول المشروع أن حاملي الاسهم العادية يتحملون المسؤولية بعدها حاملي الاسهم الأفضلية ثم السندات المرورية والأدوات المالية الأخرى والمساهمين الكبار وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامين ومساعدي المدراء وايضا يشمل عائلات أعضاء مجلس الإدارة يعني اذا عضو مجلس الإدارة عنده اولاد يعملون خارج لبنان بقطاعات أو مهن أخرى ما هي علاقتهم حتى يتم شملهم في في عملية الشطب واصلا لما تم شمل كل المدراء العامين ونوابهم ومساعديهم هذا الأمر غير واضح حتى يكون هناك شمولية بهذا الشكل، بكل الاحوال مشروع القانون هذا أصبح في مجلس النواب والمجلس سيد نفسه واللجان المشركة ستدرسه ولها الحق بتعديل المشروع ولنتظر لنرى ماذا سيحصل بعد عودة الوفد اللبناني من اجتماعات صندوق النقد الدولي ودعوة الرئيس بري اللجان المشتركة للبحث في مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي وايضا لنرى رأي اللجان المشتركة في مشروع تعديل السرية المصرفية . 

واستطرد قائلاً : أما بالنسبة للخطوات اللاحقة اليوم كل التركيز على القطاع المصرفي مقابل تجاهل امور إصلاحية أخرى لانه حتى لو تم إصلاح القطاع المصرفي فهذا الأمر غير كاف لإعادة الثقة لتحريك العجلة الاقتصادية بشكل ملموس والخروج من الأزمة لأن الإصلاح يجب أن يكون أوسع وشامل ،الإصلاح يجب أن يشمل كل شيء الإصلاح الأمني والدبلوماسي والقضائي بعدها الاقتصادي والمالي والمصرفي. مثلا في الموضوع الأمني يجب بسط سلطة الدولة على كافة الاراضي اللبنانية وضرورة تطبيق القرار 7001 بكل مندرجاته ثالثا حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية وحصر قرار الحرب والسلم بيد السلطة المركزية وضبط الحدود والمعابر وإقفال كل المعابر غير الشرعية مع سورية بالنسبة للشق الديبلوماسي يجب ترميم العلاقات مع دول الخليج وكافة الدول العربية كما ورد في خطاب القسم والقضاء على جميع مصانع الكبتاغون التي تسببت بأزمات مع دول الخليج العربي ووقف الحملات الإعلامية ضد بعض دول الخليج ومعالجة وضع الأمن على طريق المطار أما بالنسبة للشق القضائي من الضروري تفعيل القضاء واستقلاليته وإجراء التعينات بعد الشلل السياسي لهذه التعينات منذ سنوات ، ونأتي إلى الشق الاقتصادي المفروض مكافحة الاقتصاد الموازي ومكافحة تبيض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وانهاء دور المافيات في قطاعات المولدات الكهربائية والشركات غير الشرعية التي تبيع الخدمات أكثر من الدولة ولا تدفع ضرائب وهناك مئات المصانع غير المرخصة وهناك مستوردون لا يدفعون الضرائب ولا يصرحون على مداخليهم وهذا يتم على حساب من يخضع للقانون واخيرا يجب تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال واعادة هيكلة القطاع العام وإدخال المنافسة إلى كل القطاعات التي تحتكرها الدولة مثل الكهرباء والاتصالات والمرافىء والمياه . ولماذا تاحل مشروع الفجوة المالية الذي هو الاساس في القوانين الاصلاحية المطلوبة .