سجلت العقود الآجلة للذهب حركة تصحيحية خلال جلسة التداول الآسيوية، متأثرة بتراجع الإقبال على الأصول ذات الملاذ الآمن وسط تنامي الآمال بانفراجة محتملة في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وجاء هذا التراجع في ظل تقارير تشير إلى أن بكين قد تعفي بعض الواردات الأميركية من الرسوم الجمركية المرتفعة، في خطوة قد تمهد لانفراج تدريجي في النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. كما ساهمت تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، التي أكد فيها استمرار المفاوضات، في تهدئة المخاوف وتقليص شهية المستثمرين نحو التحوط، مما دفع إلى عمليات بيع لجني الأرباح في سوق الذهب

 كما شهدت أسعار السبائك تراجعا طفيفا بنهاية الأسبوع، بعدما لامست في وقت سابق مستويات تاريخية، في دلالة واضحة على تغير معنويات المستثمرين. وجاء هذا التراجع مدفوعا باستقرار الدولار وعودة المتداولين لتقييم المخاطر المرتبطة بالتوترات التجارية الراهنة. في الوقت ذاته، قد تسهم تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، التي تعكس تبني نهج "الانتظار والترقب" حيال السياسة النقدية، في زيادة تقلبات السوق ضمن فئة الأصول غير المدرة للعائد، وفي مقدمتها الذهب

 ورغم التقلبات الأخيرة، حافظ الذهب على زخمه الصعودي منذ بداية العام، مستفيدًا من الطلب المستمر من البنوك المركزية. ولا تزال العوامل الهيكلية، وعلى رأسها توجه الأسواق الناشئة نحو تنويع احتياطياتها، تلعب دورًا كبيرًا في دعم أسعار الذهب على المدى الطويل، وذلك رغم مؤشرات التباطؤ التي بدأت تظهر في الزخم قصير الأجل