كثرت في الاونة الاخيرة التحليلات والمقالات حول وجود لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي وعلى اللائحة السوداء في الاتحاد الاوروبي وما هو المطلوب من الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان للخروج من اللائحتين .
البعض اعتبر ان انتشار الاقتصاد النقدي هو المشكلة ، والبعض الاخر اتهم الخكومة اللبنانية السابقة لم تقم بما هو مطلوب منها لتدارك هذا الوضع ، من دون التطرق الى اصل المشكلة ان على صعيد اعادة هيكلة القطاع المصرفي واقرار القوانين الاصلاحية التي طالب بها صندوق النقد والبنك الدوليان والاتحاد الاوروبي والمؤسسات المالية الدولية .
قبل ايام ابرم مصرف لبنان اتفاقية تعاون مع شركة اميركية رائدة في مجال ادارة المخاطر العالمية ، ورغم اهمية هذه الخطوة فقد شنت بعض الاطراف المستفيدة من الازمة المالية التي اندلعت العام 2019 وادت الى توسع الاقتصاد النقدي الذي هو اساس المشكلة وهناك من يقول ان لبنان لن يحصل على اي قرض من صندوق النقد قبل نزع السلاح من القوى المسلحة غير الشرعية .
"مجلة 24 " سألت الباحث الاقتصادي والخبير في المخاطر المصرفي الدكتور محمد فحيلي الذي بادر بالقول "ان عدم نزع السلاح غير الشرعي يعني عدم استقرار أمني وسياسي في لبنان واستمرار الزبائنية السياسية وبقاء الفساد ، بمعنى أن انتظام المالية العامة ستكون في غاية الصعوبة وقدرة لبنان على ايفاء دينه شبه مستحيل وهذا تقيم سلبي لهذا السبب صندوق النقد الدولي اذا اراد ان يدين لبنان يريد أن يتأكد أن لبنان قادر على سداد هذا الدين لذلك إذا لم يتم جمع السلاح فإن البلد سيعجز على سداد الدين .
لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي وقد وضع على هذه اللائحة في 24 تشرين الأول 2024 ، بعد فترة قام الاتحاد الأوروبي بوضع لبنان على لائحة الدول العالية المخاطر اواللائحة. السوداء كما يصفها البعض يعني تصنيف الاتحاد الأوروبي جاء بعد تصنيف مجموعة العمل المالي ولبنان مطالب باتخاذ إجراءات عديدة للخروج من اللائحة الرمادية وانا متاكد حين يخرج لبنان من اللائحة الرمادية سيضطر الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر ويراجع التصنيف وبالتالي سيخرج لبنان من اللائحة السوداء بمعنى أن الاثنان مرتبطان ببعضهما البعض وبالتالي لا يمكن أن يخرج من اللائحة الرمادية ويبقى على اللائحة السوداء لأن مجموعة العمل المالي هي التصنيف العالمي .
اما ما هو مطلوب للخروج من اللائحة الرمادية ، أن معظم الاجراءات المطلوبة من لبنان لمن قبل مجموعة العمل المالي القليل منها لها علاقة بالقطاع المصرفي اذ معظم الأسباب مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الأوراق النقدية خصوصا المؤسسات غير الحكومية مثل الكازينو الذي يعتمد على الأوراق النقدية وهناك انعدام في الثقة بمؤسسات الدولة ، لذلك المطلوب العودة إلى وسائل الدفع في القطاع المصرفي مثل الشيكات وبطاقات الدفع والتحاويل هذه الوسائل قد تساعد لبنان للخروج من اللائحة الرمادية ويجب أن يكون هناك ضوابط في استعمال الأوراق النقدية في الكازينو ومؤسسات الرعاية الصحية التي تتعامل بالاوراق النقدية والمؤسف لحينه لم تأخذ الدولة اي إجراء للعودة إلى الاعتماد على التحاويل المالية إذ علي الإنسان أن يحمل اكياس مليئة بالنقد لدفع الرسوم والضرائب مع أن المطلوب هو أن ترفض الدولة دفع الضرائب بالكأش وان يتم الدفع بالتحاويل المصرفية وهناك التعميم الأساسي لمصرف لبنان الرقم 165 الذي سمح بفتح حسابات بالليرة اللبنانية والدولار الفريش حيث وياخذ المودع دفتر شيكات وبطاقات دفع والتحاويل كلها تتم فريش لكن الدولة ام تشجع للجؤ إلى هذه الوسائل
إضافة إلى ذلك وزارة المالية قادرة على إلزام المؤسسات التجارية أن توطن رواتب موظفيها بحسابات مصرفية والا يترتب عليها عمولات لكن لم تقدم الوزارة على هذه الخطوة وعندك المحامين والأطباء والقضاة وكتاب العدل يجب أن يعرفوا عملائهم مثلما المصارف تعرف عملائها للحد من عمليات تبيض الأموال