اكد كبير الاقتصاديين في مجموعة بيبلوس المصرفية الدكتور نسيب غبريل ان اقرار القوانين من قبل مجلس النواب الخميس الماضي  خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح لكني اعتقد ان اهم قانون هو قانون. استقلالية القضاء .

وقال غبريل ل"مجلة 24 " من دون استقلالية القضاء ودعم القضاء اللبناني لا مجال للكلام عن استعادة الثقة بالاقتصاد أو للقطاع المصرفي ، ثانيا بالنسبة لقانون انتظام العمل المصرفي الذي أقره المجلس فهو خطوة نحو إعادة انتظام العمل المصرفي بعد تعديل قانون السرية المصرفية قبل اشهر ولكن هناك خطوة أساسية هي مشروع قانون تحديد الودائع الذين يطلقون عليه اسم الفجوة المالية لأن القانون الذي أقر لانتظام العمل المصرفي اولا تم تاجيل تطبيقه لغاية إقرار قانون تحديد مصير الودائع وثانيا مش هدفه حماية أموال المودعين القانون المذكور عنده هدفان اولا إعادة هيكلة القطاع المصرفي وثانيا ايجاد إطار قانوني لمعالجة اي مشكلة يمكن أن تواجه اي مصرف مستقبلا ، لذلك القانون الذي أقر للإعادة انتظام العمل المصرفي لا يحدد مصير الودائع ولا هدفه حماية أموال المودعين هو خطوة نحو إيجاد حل للازمة المصرفية والخطوة الأهم كما ذكرت مشروع قانون تحديد حماية الودائع بمعنى أنجزوا الأمور السهلة اي تعديل قانون السرية المصرفية ثم القانون الاصعب قليلا وهو انتظام العمل المصرفي وانجزوا التعينات في مصرف لبنان لكن اعود واكرر الخطوة الأهم هي تحديد مصير الودائع لأن هذه القوانين تطال القطاع المصرفي الشرعي والمرخص والذي يخضع لقرارات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بينما هناك خطوة أساسية وهي أهم من كل الذي أنجز وهو معالجة وضع اقتصاد الظل وبالتحديد القطاع المالي غير الشرعي مثلا هناك 300 صراف مرخص مقابل 3000 صراف غير مرخص وهناك جمعيات غير حكومية تتصرف كأنها شركات مالية وشركات تحويل اموال بعضها تخطى مضمون الرخصة التي حصل عليها من مصرف لبنان وحين نتحدث عن هولاء لأنهم يشكلون نحو 20 % من الناتج المحلي اي مابوزي 4 ملبارات و800  مليون دولار واقتصاد الظل وبالتحديد الشق المالي منه هو الذي أدى إلى وضع لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي لمكافحة تبيض الاموال وتمويل الارهاب وادى أيضا إلى وضع لبنان يوم 10  حزيران الماضي إلى وضع لبنان على لائحة الاتحاد الأوروبي للبلدان المرتفعة المخاطر ولقد بدأت السلطات اللبنانية باتخاذ بعض الإجراءات لمكافحة القطاع المالي غير الشرعي الغير مرخص لكن هذه الإجراءات غير كافية حتى الآن حتى يتم إزالة اسم لبنان عن هذه اللوائح وبالتالي الموضوع لا يختصر على القوانين التي يقرها مجلس النواب أو تعديل القوانين الموجودة لأن هذه القوانين تغطي القطاع المالي المرخص والشرعي،  وحتى لو تم إعادة هيكلة القطاع المصرفي الشرعي اذا لم يعالج وضع القطاع المالي الغير شرعي لن تعود الثقة ليس المصارف فقط بل الاقتصاد اللبناني ككل و سيبقى اسم لبنان على اللوائح التي ذكرناها ولن تأتي الرساميل والاستثمارات الى لبنان أو مساعدات مالية من الخارج أو إعادة انتظام العمل المصرفي انا اقول كل الخطوات التي اتخذت على صعيد القوانين والتعينات كلها خطوات بالاتجاه الصحيح لكن لايجب إهمال اقتصاد الظل وبالتحديد القطاع المالي غير الشرعي لأن هذا القطاع وانفلاش الكاش في لبنان سهل العمل في الممنوعات وتهريب المخدرات. وتبيض الاموال .