سادت في الفترة بلبلة مردها إلى تكليف ضريبي، يزيد على المليار دولار نقدي، فرضته وزارة المال على المصارف الحاملة لسندات اليوروبوندز.

أوحى الخبر الذي انتشر إعلاميا كالنار في الهشيم، أن مصارف لبنان، في حال تسديد هذه الضريبة، ستكون قاب قوسين من الإفلاس الكلي، وستتوقف عن دفع مفاعيل التعميمين 185 و166 بسبب افتقادها السيولة، ما أثار الخوف والبلبلة في أوساط المصرفيين والمودعين على حد سواء .

وكانت مديرية الواردات في وزارة المال طلبت من المصارف تسديد ضرائب بنسبة 17% على مؤونات سبق أن كونتها التزاما لقرارات لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان.

هذه المؤونات ، خصصت لتغطية خسائر سندات اليوروبوندز، التي توقفت الدولة عن دفعها منذ آذارمارس 2020، وحددت مهلة التسديد بـ 31 آب أغسطس  2025

ما حقيقة هذا الامر الذي جاء عشية انجاز موازنة العام 2026 "مجلة 24 " سالت كبير الاقتصاديين في مجموعة بيبلوس المصرفية الدكتور نسيب غبريل عن قانونية هذا الاجراء ومدى تأثيره على وضعية المصارف والمودعين . 

غبريل استهل كلامه بالقول لا يمكنني أن أتحدث عن الشق القانوني للقرار لأنني لست رجل قانون ،بل يمكنني أن أقول إن القرار غير منطقي لأن قرارالمؤونات اتخذ حين تمنعت حكومة الرئيس حسان دياب عن دفع التزاماتها لحاملي سندات اليورو بوندز في شهر آذار 2023 ، وهذه المرة الأولى الدولة اللبنانية تتمتع عن دفع التزاماتها بالعملات الأجنبية ، رغم كل الظروف التي مر بها لبنان ، ولم يتم التفاوض مع حاملي السندات منذ ذلك الوقت وحتى اليوم حيث أن الحكومة الحالية لم تقم بأي إجراء بهذا الخصوص بل اجلته إلى العام 2026 , الذي حصل آنذاك بعد التعثر قام مصرف لبنان بفرض على المصارف أن تأخذ مؤونات لأن السندات أصبحت خاسرة ، في البداية فرض نسبة 45%  من قيمة هذه السندات ثم رفعها إلى 75% ، المصارف كونت هذه المؤونات ووضعتها في الحفظ لتغطية خسائر ال 75% على السندات وهناك مصارف كونت مؤونات أكثر من 90% لأنها شعرت أنها لن تسترد اي شئ من هذه السندات خصوصا أن المماطلة استمرت من حكومة إلى أخرى 

اليوم يضيف عبريل "الخبر الذي نشر يقول إن وزارة المالية قررت فرض ضريبة ارباح على هذه المؤونات  وإذا احتسبنا أن نسبة ال17% على المؤونات سيكون هناك دخل للخزينة   أكثر بكثير مما ذكر أي مليار دولار و200 مليون دولار لكن فعليا اذا احتسبت ال17% على سندات اليورو بوندز التي تحملها المصارف .

 بكل الاحوال يتابع غبريل "الفكرة غير منطقية لأن هذه الأموال جمدت لأن الحكومة هي التي تمنعت عن الدفع ، واليوم يريدون معاقبة حاملي السندات على قرار خاطىء اتخذته الحكومة لكن وزارة المالية اوضحت بعد الضجة التي حصلت أن الضريبة على الأرباح على المؤونات ستؤمن للخزينة إيرادات لا تتخطى ال20 مليون دولار لكن هذا ليس المهم بل إن المهم الفكرة والذهنية ، اذا عوضا أن يبحثوا على طريقة لتخفيف الأعباء عن المصارف وغيرهم لازالوا يفتشون على طرق تدر أموال للخزينة اولا اذا اخذنا ماهو المبلغ الذي ذكرته وزارة المالية ، هذا المبلغ زهيد بالنسبة للصورة السلبية التي أعطتها وزارة المالية من وراء هذا الاقتراح ، لأن كل القطاعات تعاني والحل يؤجل منذ ست سنوات ، واليوم يريدون فرض ضرائب جديدة إضافة الى أنه لايجوز فرض ضريبة على مؤونات وهذه المؤونات ليس ارباح لفرض ضريبة ارباح ، والنقطة الثانية هي انعكاسها على المودعين اذا كانت الدولة تريد لطش المال من المصارف فستكون سلبية على المودعين وهذا المبلغ الذي لا يتخطى 20 مليون دولار حسب قول وزارة المالية لن تدفعهم للمودعين بل لسد عجز الخزينة لأن مصرف لبنان توقف عن تغطية عجز الخزينة وثانيا المصارف ليس بوارد تمويل عجز الموازنة بعد الذي حصل، وثالثا الحكومة عاجزة عن الاستدانة من الأسواق المالية بمعنى لم يعد هناك مصادر مالية ومن أجل ذلك يريدون أخذ هذا المال لتغطية جزء من نفقاتهم لذلك أقول إن هذا الموضوع له علاقة بالمودعين لأن المودع سيتضرر من هكذا إجراءات فرقم المليار و200 مليون دولار كما قيل وبالتالي عاصفة في فنجان وحاليا لا احد يتحدث عنه ، ولكني لا استغرب ماذا سيحصل بعد صدور موازنة 2026 التي نجهل مضمونها كل الذي نعرفه أن وزارة المالية مستمرة في أن لايكون هناك عجز وان توازي النفقات مع الإيرادات وبالتالي هي تفتش على مصادر الإيرادات وسنرى اذا هناك بند في الموازنة يتضمن هذا البند . بالمجمل أن الحكومة أو وزارة المالية يريدون تأمين واردات لأن مصادر التمويل الخارجية غير متوفرة ولكن اليس الافضل لهم أن بكافحوا التهرب الضريبي  والتهريب عبر الحدود بالاتجاهين وإعادة هيكلة القطاع العام ويقفلون أكثر من 90 هيئة عامة ومستقلة بعدما انتف سبب وجودهم والغاء الوظائف الوهمية وتفعيل الجباية مثلا يقول غبريل "مؤسسة كهرباء لبنان عندها فواتير شهرية بنحو 10 ملايين دولار من المؤسسات العامة والقطاع العام ولا تستطيع أن تحصل سوى 10او15% من هذه الفواتير ، كما على الحكومة أن تحارب اقتصاد الظل الذي يبلغ حجمه 20 % من الناتج المحلي اي ما يوازي 4 مليارات و600 مليون دولار اذا حصل ذلك ستزيد إيرادات الخزينة وايضا يجب العمل على زيادة حجم الاقتصاد حتى يرتفع النمو وتتحسن العجلة الاقتصادية وتبدأ المشاريع الجديدة حتى ترتفع ارباح الشركات وبالتالي ترتفع إيرادات الخزينة من دون أي ضريبة جديدة اعتباطية تفرض على قطاع يعاني .