سجل قطاع التصنيع في الهند خلال اب أغسطس الماضي أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عاماً، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات، مع تسارع الإنتاج في ظل طلب قوي؛ مما أدى إلى تصاعد الضغوط التضخمية.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نما بنسبة 7.8 في المائة خلال الربع الثاني، متجاوزاً التوقعات البالغة 6.7 في المائة، في حين ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 7.7 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ4.8 في المائة خلال الربع السابق.

مع ذلك، تُهدد الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بنسبة 50 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الهندية، بما في ذلك الملابس والأحجار الكريمة والمجوهرات والأحذية والسلع الرياضية والأثاث والمواد الكيميائية، بإبطاء النمو في الأرباع المقبلة. ويُشكل قطاع الصناعات التحويلية نحو 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للهند.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الهند، التابع لبنك «إتش إس بي سي»، الذي جمعته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 59.3 نقطة في أغسطس الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2008، مقارنة بـ59.1 نقطة في يوليو (تموز) الذي سبقه، لكنه جاء أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 59.8 نقطة. وتشير القراءة التي تتجاوز 50 نقطة إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي.

من جانب آخر، صمد نمو الطلبات المحلية بشكل قوي؛ مما ساهم في تخفيف تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد. وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج بأقوى وتيرة منذ أواخر 2020، مع تحسن التوازن بين العرض والطلب، واستمرت الطلبات الجديدة في التوسع بوتيرة سريعة حافظت على مستويات يوليو الماضي، مدفوعة بقوة الطلب ونجاح الحملات الإعلانية.

في المقابل، نمت طلبات التصدير الجديدة بوتيرة أبطأ، مسجلة أضعف توسع خلال 5 أشهر، لكنها بقيت قوية مقارنة بالمعايير التاريخية، مع تأمين أعمال جديدة من عملاء في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة.

وواصلت الشركات زيادة قوتها العاملة للشهر الـ18 على التوالي، على الرغم من تباطؤ وتيرة التوظيف إلى أضعف مستوياتها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، إلا إن التوظيف ظل قوياً مقارنة بالاتجاهات طويلة الأجل.

وازدادت الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار المدخلات والمخرجات إلى أعلى مستوى لها في 3 أشهر. ورغم استمرار ارتفاع تكاليف المدخلات بشكل طفيف، فإن الشركات استغلت قوة الطلب لتحميل التكاليف على العملاء، كما عززت نشاطها الشرائي بأسرع وتيرة خلال 16 شهراً لإعادة بناء مستويات المخزون.

وتحسنت ثقة الشركات المصنعة خلال أغسطس الماضي، متعافية من أدنى مستوى لها في 3 سنوات خلال يوليو، مدعومة بالطلب القوي، رغم استمرار تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على توقعات النمو.

ومع ذلك، لم ينعكس النمو الاقتصادي الهندي المتفوق عالمياً على مكاسب أسواق الأسهم؛ إذ أثقل ضعف القدرة التسعيرية والرسوم الجمركية الأميركية أرباح الشركات؛ مما أضعف جاذبية الاستثمار الأجنبي.

وشهد الناتج المحلي الإجمالي في الهند نمواً أسرع من المتوقع بلغ 7.8 في المائة خلال الربع الثاني، إلا إن «النمو الاسمي»، الذي يعكس الناتج بأسعار السوق الحالية، انخفض إلى 8.8 في المائة من 10.8 في المائة خلال الربع السابق؛ مما يشير إلى تباطؤ التضخم.

وشهدت أرباح الشركات الاتجاه نفسه، حيث انخفض نمو إيرادات أكبر 3 آلاف شركة هندية مُدرجة إلى أدنى مستوى له في 7 أرباع عند 3.4 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ5.1 في المائة خلال الربع السابق، و6.8 في المائة خلال العام الماضي، وفقاً لأبحاث بنك «آي سي آي سي آي» في مومباي. وقال سات دوهرا، مدير المحافظ الاستثمارية في «جانوس هندرسون إنفستورز»: «توقعات أرباح الشركات الأساسية ضعيفة، وسنحافظ على تركيز استثماري منخفض خلال الأرباع المقبلة. كما يمثل ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية عقبة أمام النمو لا تستطيع الهند تحملها حالياً».

ويرى محللو الأسهم أن نمو أرباح الشركات مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنمو الاسمي؛ مما يجعل تباطؤه يضغط على الإيرادات والأرباح، ويجعل قيمة الأسهم تبدو مبالغاً فيها.

ومن المتوقع أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للسنة المالية الحالية بين 8.5 و9 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ عقدين باستثناء مرحلة جائحة «كوفيد19»؛ مما قد يحافظ على الضغط على أسواق الأرباح والأسهم، وفقاً لمحللي «جيفريز». وارتفع مؤشر «نيفتي» القياسي نحو 4 في المائة هذا العام، ليكون ثالث أسوأ أداء بين دول «إم إس سي آي» الآسيوية بعد تايلاند وإندونيسيا.

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً هندية صافية بقيمة 15 مليار دولار حتى الآن، بما في ذلك 4 مليارات دولار في اب أغسطس الماضي بعد فرض الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 50 في المائة.

وواجهت شركات السلع الاستهلاكية الأساسية صعوبات في الربع الثاني، حيث سجلت «هندوستان يونيليفر» نمو إيرادات ضعيفاً بنسبة 4 في المائة، فيما تراجعت مبيعات «كولغيت بالموليف» الهندية بنسبة 4 في المائة. وقال بيوش ميتال، مدير المحفظة الاستثمارية في «ماثيوز آسيا»: «لا تزال الأسواق مرتفعة، ونتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى مزيد من تخفيضات الأرباح خلال الشهرين المقبلين. وبناءً على ذلك، فإن توقعاتنا على المدى القريب حذرة».

ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم العقابية إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة بين 0.6 و0.8 نقطة مئوية إذا استمرت لمدة عام، فيما قد يكون للمردود غير المباشر، من خلال فقدان الوظائف في قطاعات مثل المنسوجات والأحجار الكريمة والمجوهرات وتأجيل خطط الاستثمار، أثر أكبر.

وأدى ضعف أداء الأسواق الهندية بالمقارنة بالأسواق الناشئة إلى تضييق فجوة التقييم؛ مما يجعلها نقطة دخول جذابة محتملة، وفقاً لبعض مديري الصناديق، لا سيما مع التدابير المحلية، مثل التخفيضات الضريبية، التي قد تعزز أرباح القطاعات الموجهة نحو المستهلك.