منذ أكثر من خمسين سنة والحديث يتجدد عن تشغيل مطار القليعات من دون أية نتيجة. أكثر المطالبين به هم نواب عكار، بوصفه مشروعاً إنمائياً ضخماً للمنطقة، لكنه مطلب تدعمه ودعمته الكثير من الكتل في المجالس النيابية المتعاقبة، بوصفه حاجة وطنية، إذ لا يوجد دولة في العالم يعمل فيها مطار واحد. يضاف إلى ذلك أنّه يشكّل فرصة لتفعيل الاقتصاد وزيادة الدّخل الوطنيّ بنحو 500 مليون دولار، ويؤمن نحو 5000 وظيفة، واليوم أيضاً لا تزال هذه الإيجابيات حاضرة، لا بل أضيف إليها عنصر جديد في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان وعلى غزة. فهو قد يكون خياراً احتياطياً أو بديلاً لمطار بيروت، المهدد في كل يوم بالتوقف عن الخدمة، نتيجة المخاطر المتزايدة عليه من جراء القصف الذي يطال محيطه، والذي أدى عملياً إلى توقّف كلّ شركات الطائرات العالمية عن تسيير رحلات منه وإليه، تجنّباً لأيّ خطر محتمل، واقتصار العمل فيه على طيران الشرق الأوسط فقط .
اليوم وبعد ان تبنى رئيس الحكومة نواف سلام بتشغيل هذا المطار ، بدات الاستعدادات الجدية لاطلاق ورشة العمل عاد الجدل ، إلى الواجهة مجدداً، بعدما ذكرته الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري، واعدة بتشغيله نظراً لدوره التنموي، وسط انقسام بين مؤيدين يرونه فرصة لتعزيز الاقتصاد المحلي، ومعارضين يعتبرونه مشروعًا غير مجدٍ يُطرح فقط في سياق الجدالات السياسية
"مجلة 24 " حاورت رئيس نقابة المقاولين والبناء المهندس مارون الحلو وسالته عما اذا كانت الحكومة مطالبة بالاسراع في اطلاق العمل في مطار القليعات حتى لايظل المواطن رهينة بعض الاطراف السياسية المتحكمبة بطريق مطار بيروت .
الحلو اعتبر ان تشغيل مطار القليعات يضع حداً للاستغلال السياسي ، ولم تأتي المطالبة بتشغيله وتحديثه اليوم وفي السنوات الماضية من فراغ او للمطالبة الكلامية فقط، بل هي نتيجة الممارسات التي تتحكم بها فئة من اللبنانيين، التي لا تابه بمصلحة لبنان ولا بالقوانين التي ترعى حقوق الناس بالإنتقال والعيش بكرامة وأمن وإستقرار، حيث يعانى كل من يريد الوصول أو المغادرة عبر مطار رفيق الحريري الدولي من فقدان عنصري الأمن والآمان .اضاف : هذا الواقع دفع معظم اللبنانيين على كافة مستوياتهم الى المطالبة بتأهيل وتحديث مطار رديف، وتحديداً مطار القليعات لانه من السهل إنجاز أشغاله بفترة قياسية في ظل وجود الدراسات التي وضعتها "دار الهندسة" في العام 2012 ، وتشمل دراسة الجدوى الاقتصادية والمخطط التوجيهي ودفتر الشروط الخاص به، بما يؤكد قدرته الاستيعابية.
وتابع : هذه المطالبة ترافقت في الفترة الاخيرة مع إهتمام الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نواف سلام به كونه ورد ذكره في البيان الوزاري، مع العلم أن هناك قرار حكومي لتوسيعه وتطويره منذ العام 2012، وهذا الاهتمام الجدي أكدته زيارة المسؤولين للمطار لتبيان صلاحيته للخدمة في حال جرى تطوير بنيته التحتية بشكل جذري، خصوصاً وأنه يضم مدرجاً بطول 3200 متراً الى جانب إمكانية توسيع جغرافيته بفضل الاراضي المحيطة به.
وفيما أشار النقيب الحلو الى أن فكرة تشغيل مطار القليعات لم تعد تقتصر على الأهداف الإنمائية والإقتصادية فقط، بل لها خلفية استراتيجية تُعنى بتطوير البنية التحتية والمرافق التابعة له، بما يضمن الكفاءة التشغيلية ونمو حركة النقل الجوي..، وجّه تهنئة الى الحكومة ووزير الأشغال على عملهم لوضع حد للاستغلال السياسي البعيد عن مفهوم المواطنية بتطبيق الحقوق والواجبات التي يحددها القانون لتأمين مصلحة كل اللبنانيين كعنصر اساسي في التنمية المستدامة.
وختم النقيب الحلو بالتأكيد على أن مطار القليعات ليس مجرد مشروع مستقبلي، بل هو ضرورة ملحة لتعزيز البنية التحتية الجوية للبنان وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وبإمكان مطار القليعات أيضاً خدمة ورشة إعادة إعمار سوريا بالإضافة الى المساهمة في تنمية المناطق المحيطة به وتحديداً طرابلس إقتصادياً وسياحياً وتجارياً، ويمكن أيضاً تنشيط حركة النقل الجوي كـالتشارتر عبره لتعزيز السياحة والرحلات الترفيهية ونقل نوع من البضائع في وقت قياسي.. كما أشجع على وجود عدة مطارات وهنا يمكن تسليط الضوء على تأهيل وتحديث المتوفر منها في بعض المناطق اللبنانية كرياق وغيرها إسوة بالدول المتطورة والمماثلة في جغرافيتها للبنان حيث يسمح وجود عدة مطارات بنظام مرن لشبكة النقل الجوي بما يقلل الازدحام عن المطار المركزي ويحقق لهذه المناطق إنماء سياحياً وتجاريا ..