سجلت الأسهم في آسيا ارتفاعاً يوم الأربعاء، مع تلاشي المخاوف المتعلقة بتصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، بفضل الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، بينما تراجعت أسعار النفط. وفي الوقت نفسه، صعد الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، متجاوزاً 4200 دولار للأونصة، مسجلاً ارتفاعاً يقارب 60 في المائة خلال عام 2025، مع سعي المستثمرين للتحوط من مجموعة واسعة من عوامل عدم اليقين، بما في ذلك الرسوم الجمركية المتزايدة، وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد.

وفي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.3 في المائة، ليصل إلى 47.463.31 نقطة، بينما صعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة إلى 25.749.13 نقطة، وارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.1 في المائة إلى 3.868.33 نقطة.

وفي كوريا الجنوبية، قفز مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.9 في المائة ليصل إلى 3.629.42 نقطة، مدعوماً بصعود سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 2.5 في المائة. وزاد مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 1.4 في المائة.

وتظل أسهم التكنولوجيا شديدة التأثر بالقضايا التجارية، نظراً لاعتماد شركات تصنيع الرقائق الكبرى وغيرها على الصين في الحصول على المواد الخام والتصنيع، فضلاً عن أهمية السوق الصينية الكبيرة لنمو مبيعاتها.

وتراجع سهم شركة «إنفيديا» بنسبة 2.6 في المائة، بينما انخفض سهم «برودكوم» بنسبة 3.5 في المائة.

ورغم الهزة التي أحدثتها الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على ثاني أكبر اقتصاد عالمي، لم تتأثر الولايات المتحدة بشكل كبير حتى الآن بسياساته الجمركية المتقلبة، فإن الوضع قد يتغير إذا عادت الدول إلى التعريفات الانتقامية وحمَّلت الشركات المستهلكين جزءاً أكبر من التكاليف.

وأدى إغلاق الحكومة إلى تعطيل التحديثات الاقتصادية المعتادة المتعلقة بالتضخم والإنفاق الاستهلاكي والتوظيف، مما صعَّب على المستثمرين والاقتصاديين تقييم أثر التعريفات على الاقتصاد. كما أدى نقص البيانات إلى حرمان «الاحتياطي الفيدرالي» من معلومات مهمة لاتخاذ قرارات السياسة النقدية، بعد أن خفَّض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية في ايلول سبتمبر ، في أول خفض له هذا العام، وسط مخاوف من تفاقم البطالة، مع توقعات السوق بتخفيضات إضافية في تشرين الاول أكتوبر وكانون الاول ديسمبر.

وتتجه الأنظار إلى جولة جديدة من تقارير أرباح الشركات في «وول ستريت» لتقديم صورة أوضح عن الأداء الاقتصادي؛ حيث تشير البيانات الأولية من قطاع البنوك، أول القطاعات الكبرى التي تُكشف نتائجها، إلى أن الأسواق الأميركية قد تسجل أحد أكثر الأرباع ربحية على الإطلاق، رغم درجات الحذر التي أبدتها القيادات التنفيذية بشأن الاقتصاد والأسواق.