تبدو آمال التوصل إلى اتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي خلال اجتماعات الخريف التي انطلقت في واشنطن شبه معدومة، إذ تشير المعلومات إلى أن المحادثات الرسمية أُرجئت مبدئيًا إلى الربع الأول من 2026.

يأتي تأجيل الاجتماعات وسط استمرار الخلافات بين وزارة المالية ومصرف لبنان، وتعثر إصلاحات جوهرية كان يعول عليها لتحريك الملف المالي المتجمد منذ أكثر من عامين.

كما إن تأجيل المفاوضات جاء لأسباب عدة، أبرزها حاجة قانون إعادة هيكلة المصارف، الذي أقره البرلمان في نهاية تموز الماضي، إلى تعديلات جوهرية تتوافق مع ملاحظات الصندوق، إضافة إلى تسليم بعثة الصندوق لوزارة المالية عشرات الملاحظات الفنية الجديدة التي تتطلب دراسة معمقة قبل استئناف التفاوض.

اليوم وبعد التغيرات التي حصلت في المنطقة بعد قمة شرم الشيخ ، كيف سيكون وضع لبنان في ظل هذه التغيرات ، هذا السؤال طرحته " مجلة 24" على الخبير في المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي الذي بادرنا بالقول "أنا قناعتي اليوم خصوصا بعد اتفاق السلام بين حماس وإسرائيل أصبح وضع لبنان محرج والملف الأهم صار سياسي وممر الزامي لاي انجازات ممكن أن يحققها لبنان على الصعيد المالي أو النقدي والاقتصادي .

اليوم اتفاق السلام بين حماس وإسرائيل يضيف فحيلي "أعطت مساحة إضافية إلى أميركا للتشدد واعطت مساحة للدول التي شاركت في مؤتمر السلام وكانت تصفق للرئيس ترامب أن تقول للبنان اذا لن تسير في طريق السلام نحنا لن نضع يدنا بيدك اذ ان حماس عملت اتفاق سلام مع إسرائيل فماذا ينقصك حتى تترك المجال لحزب الله للتدخل في كل قرارات الدولة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة الان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء بغض النظر عن القرار بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني لكنه غير قادر على تنفيذ الوعد للأسرة الدولية بأن سلاح حزب الله سيصبح بيد الجيش اللبناني خلال شهر او ثلاثة أشهر اوستة اشهر إضافة إلى أن بعض التصريحات التي تصدر من جهة حزب الله غير مرحب بها من الأسرة الدولية 

وانا اقول الأسرة الدولية وليس أميركا لأن الرئيس نبيه بري غير واضح بالنسبة لحزب الله وفي كل مناسبة يضعه في خانة الكرامة ، لذلك اليوم حين يجلس لبنان مع صندوق النقد الدولي بغض النظر عن النتائج لنفترض ان  السلطة التنفيذية قررت فان إقرار القوانين الإصلاحية اليوم هناك مشكلة في لبنان متعددة الأوجه على الصعيد الاقتصادي لبنان متعثر ومؤسسات التصنيف العالمية لاتزال متمسكة بأنه متعثر الاقتصاد لن أقول إنه منكمش بل بالعكس هناك نمو اقتصادي وهذا النمو يشهده اقتصاد الظل الخارج عن أعين الرقابة إضافة إلى أن هذا النمو لا يخدم الأهداف التنموية فالفقر يزداد والبطالة ونسب الانتحار تزداد وقدرة المواطن الذي يعتمد على الخدمات التي تقدمها الدولة مثل التعليم الرسمي والخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية هذه الخدمات غير متوفرة وهناك جيل اذا استمرت الطبقة السياسية مستمرة بفشلها هذا الجيل سيخرج من المدرسة لانه من الصعب أن يتعلم ، أما على الصعيد النقدي لبنان مصنف بالخانة الرمادية من مجموعة العمل المالي وفي الخانة السوداء من السوق الأوروبية والقطاع المصرفي عاجز عن استعادة عافيته ليقدم الخدمات الائتمانية التي يجب أن يقدمها لأن هذا القطاع متمسك بأن المصرفيين غير مخطئين والذي أخطأ الدولة ومصرف لبنان ويجب أن يتحملوا مسؤولية الأزمة وما دام كل هذه الأطراف متشددة في مواقفها من الصعب أن نصل إلى الحل .

وتابع فحيلي : أن الوصول إلى قانون الفجوة المالية يجب أن يتم بين وزير المالية ووزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان هذا بحد ذاته اظهار نوايا وهذا مهم جدا هذه النوايا تظهر لك أن الطبقة السياسية مقاربتها للحلول في غير اتجاه وبعدها سيتم غربلة المشروع في مجلس الوزراء ومجلس النواب ولجنة المال والموازنة وهذه الحركات ستكون للاستهلاك الإعلامي فقط خصوصا اننا على أبواب الانتخابات النيابية فالكل سيتفادى التصادم مع المودع أو المواطن اللبناني واي قانون فجوة مالية لا يعطي الحق للمودع مئة بالمئة لن يوافق عليه أي نائب وبالمنطق المالي والاقتصادي لبنان غير قادر على الدفع وغير قادر الحفاظ على كل مصرف وهناك اعتراف بذلك بأن هناك جهة يجب أن تتحمل المسؤولية وانا باعتقادي أن مكونات الطبقة السياسية والمجلس النيابي غير مستعدين لأخذ هذه الخطوة .

وختم فحيلي : لبنان دائما يتبنى مطالب صندوق النقد الدولي ورئيس الجمهورية في المحافل والمؤتمرات التي يحضرها بتمسك بمواقف الأسرة الدولية بالنسبة للسلام وحصرية السلاح ولكن أن أضع هذه الأمور في خانة حركة من دون بركة لأن الإنتاجية لهذه القرارات غير موجودة التعديلات في قانون السرية المصرفية الهدف منه وصندوق النقد الدولي طلب من الدولة اللبنانية تعديله حتى يكون هناك إجراء تدقيق جنائي وحتى يكون هناك مجال لمحاربة الفساد والحد من الهدر واستغلال المال العام للمصالح الخاصة ، تعدل قانون السرية المصرفية وام يتغيير شيء قانون إصلاح القطاع المصرفي لم بنصف المودع وعطف تنفيذ القانون على قانون الفجوة المالية وكان صندوق النقد الدولي مستاء كثيرا من ذلك إضافة إلى أن موازنة العام 2026 التي قالوا إنها ستكون موازنة متوازنة وتعكس الوضع الاقتصادي في لبنان هذه الموازنة كانت شبيهة إلى حد كبير بموازنة العام 2025 وهذه الموازنة كانت معاقة باعتراف الوزارء التي أنجزتها .