غبريل : حضورلبنان اجتماعات صندوق النقد ضروري لكن الاتفاق مستبعد الان

 غبريل : حضورلبنان اجتماعات صندوق النقد ضروري لكن الاتفاق مستبعد الان

تواصلت الاجتماعات المكثفة في واشنطن، حيث يعرض الوفد اللبناني الى اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي برئاسة وزير المالية ياسين جابر خططاً إصلاحية أمام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وشركاء دوليين آخرين، قامت بها الحكومة والمجلس النيابي اللبنانيين، في مسعى لحشد الدعم اللازم لتعافي لبنان الاقتصادي.

وقد قدم وزير المالية خطة مالية متوسطة الأجل لصندوق النقد الدولي، ما يمثل خطوة إيجابية في مسار التفاوض، ويجري العمل على تطويرها. 

وقد ركزت المحادثات التي اجريت مع كبار مسؤولي الصندوق على إعادة هيكلة المصارف وتوحيد وجهات النظر حول النقاط العالقة بين الصندوق والدولة اللبنانية. وتم استعراص  لبرنامج المساعدة التقنية الذي يقدمه الصندوق للبنان، والذي يشمل إصلاحات ضريبية وجمركية وأخرى متعلقة بادارة الإيرادات، بالإضافة إلى التعاون في بناء القدرات في وزارة المالية.لكن البعض يجزم ان الاتفاق مع الصندوق لن يتم خلال هذه الاجتماع الذي من الضروري حضوره لان هناك تباعد كبير بين الخطوات التي قطعها لبنان ومطالب صندوق النقد الدولي.

"مجلة 24 " سالت كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل عن رأيه في هذه الاجتماعات وهل سينجح الوفد في مهمته ؟.

غبريل استهل حديثه بالقول "قبل التحدث عن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي التي انطلقت الثلاثاء يجب أن نذكر أنه قبل اسبوعين وصل الى لبنان وفد من الصندوق في زيارة سريعة استمرت أربعة أيام التقى الوفد خلالها المسؤولين في مصرف لبنان والحكومة للاطلاع اين اصبحت الإصلاحات وكان للوفد ملاحظات شديدة اللهجة ولكن بطريقة ديبلوماسية اولا قانون انتظام العمل المصرفي الذي أقره مجلس النواب في حزيران الماضي بحاجة إلى تعديل وتنقيح لأن هناك مواد لم يقتنع بها الصندوق لأنها لا تمتثل مع المعايير الدولية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والنقطة الأساسية الثانية بالنسبة للصندوق مشروع قانون الموازنة للعام 2026 كان مخيب للامال لأن الصندوق كان بتوقع أن تكون الإيرادات أكثر مما هو متوقع في المشروع لسببان الأول النفقات ارتفعت والثاني تراجع الحكومة عن ضريبة المحروقات لتغطية نفقات المتقاعدين في السلك العسكري . 

اضاف غبريل : الصندوق متخوف أن لاتكفي الإيرادات لسد النفقات وبالتالي سيكون هناك عجز في الموازنة السنة المقبلة ، كما أن الصندوق كان يريد أن يرى في الموازنة فائض أولي بنسبة 1.7% من الناتج المحلي وهذا الأمر غير موجود في مشروع الموازنة والأمر الثالث الذي لم يذكره الوفد خلال زيارته هو موضوع قانون ما يسمى الفجوة المالية التي أنا اعتبرها تحديد مصير الودائع ، الصندوق يطالب بالاسراع بهذا المشروع لانه شرط حتى يوقع الصندوق مع السلطات اللبنانية ، وهناك خلافات أساسية في هذا الموضوع لها علاقة بأن مصرف لبنان يعتبر أن توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان دين تجاري وهذا يعتمد على المادة 13 من قانون النقد والتسليف هذه النقطة لا يوافق عليها الصندوق لانه يعتبر أن توظيفات المصارف في مصرف لبنان مثل الدين العام وبالتالي يجب معاملتهم بالمثل ، وهناك نقطة خلافية أيضا وهي هناك بند في ميزانية مصرف لبنان التي تصدر كل اسبوعين وهي التسليقات إلى القطاع العام من ضمن هذا الرقم 16 مليار و400 مليون دولار اوفر درافات هذا المبلغ يقول مصرف لبنان أنه التزام على الدولة أن تقوم بسداده لأن مصرف لبنان اقرض الدولة بالعملة المحلية كسندات خزينة

وتابع غبريل : قامت الحكومة بشراء الدولار بينما الحكومة تقول لو أن هذا المبلغ دين لتم إدخاله في الدين العام ومصرف لبنان يقول عنده المستندات القانونية التي تثبت أنه دين والتزام على الدولة هذا الموضوع أيضا نقطة خلاف النقطة الخلافية الثالثة مع صندوق النقد هي التراتيبية في هيكلة القطاع وإعادة تحديد مصير الودائع صندوق النقد يعتبر انه يجب شطب رساميل القطاع المصرفي ومن ثم الانتقال الى المودعين بينما مصرف لبنان يقول اولا يجب إجراء تحقيق جنائي وتقيم اصول كل مصرف على حدى وتحييد الفوائد أو شطب الفوائد العالية التي حصل عليها بعض المودعين وتحييد الودائع المجهولة المصدر ومعالجة موضوع الودائع التي تم تحويلها من الليرة إلى الدولار أو التي تكونت من خلال الشيكات ، صندوق النقد يعتبر أن هذا الأمر لا يتناسب مع تراتيبية المسؤوليات لانه يعتبر أن فرز الفوائد هو أشبه بهركات على الفوائد وان معالجة موضوع الفوائد قبل معالجة موضوع رأسمال المصارف والمساهمين وهذا الأمر ليس من ضمن منهجيته ، الصندوق يقول المطلوب اولا البحث في موضوع السندات المرؤسة هذا خلاف أساسي أيضا ولهذه الأسباب يضيف غبريل "اعتقد أن زيارة وفد لبنان الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي لن تؤدي إلى اتفاق أولي مع الصندوق *اكيد* الزيارة هدفها استكمال المباحثات مع الصندوق بعد توقفها فترة مع الحكومة الحالية  التي طالبت الصندوق البدء بمباحثات  على برنامج إصلاحي تمويلي لذلك الزيارة لاستكمال المباحثات الي بدأت ومتابعة للزيارة التي قام بها وفد الصندوق إلى لبنان قبل اسبوعين والبحث في النقاط التي تم البحث فيها مثل موازنة العام 2026 أو تعديل قانون انتظام المصارف واين أصبح مشروع ما يسمى بالفجوة المالية وانا اعتقد أن الوقت يداهم السلطات اللبنانية للوصول إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق ومن الصعب أن يتم التوافق مع الصندوق هذا العام ، من ناحية أخرى المشكلة في لبنان أن البعض يقول إن لبنان يحصل من الإيرادات السياحية أكثر بكثير ما يريد أن يحصل عليه من الصندوق إذ أن الإيرادات السياحية العام 2024 بلغت 4 مليارات و700 مليون دولار في حين أن المفاوضات مع الصندوق للحصول على ثلاثة أو أربعة مليارات دولار مع شروط قاسية يعني هناك حذر للاتفاق مع الصندوق ، وهناك عدم فهم لأهمية الاتفاق مع الصندوق بشكل كاف.

وختم غبريل : لذلك باعتقادي أن الوفد اللبناني المسافر مدرك أن السلطات اللبنانية لم تصل إلى مقاربة ترضي الصندوق وبالتالي ليس هناك توقعات بذلك والوفد يعرف أن الوقت يداهم لبنان ومن المستبعد أن يحصل الاتفاق قبل نهاية هذا العام لأن هناك وجهات نظر مختلفة بين لبنان والصندوق مع ذلك من الضروري أن يكون لبنان موجود في هذه الاجتماعات المهمة ويعرضوا رأيهم مع اننا لا نملك رؤية واضحة حتى الآن الحكومة تحضر ما يسمى رؤية 20-35 لمستقبل الاقتصاد اللبناني ودوره يعني السلطة اللبنانية لا تملك السردية للتحدث عنها في واشنطن قبل صدور الرؤية التي يعملون عليها والتي ستصدر قريبا لكننا لا نعرف مضمونها ، المهم أن نتوصل لاتفاق مع الصندوق لأن هذا الاتفاق يفتح المجال أمام لبنان لاستقطاب الاستثمارات التمويلية لأن الاتفاق مع الصندوق يعطي مصداقية للبرنامج الإصلاحي وان اتوقع أن تكون الاجتماعات إيجابية لكنها لن تؤدي إلى اتفاق او نتائج ملموسة لأن الوفد اللبناني سيسمع هناك ما سمعه من الوفد الذي زار لبنان مؤخرا تعديل قانون الانتظام المصرفي الإسراع بإقرار ما يسمى بالفجوة المالية مع التراتيبية والمنهجية التي يتبعها الصندوق واخيرا موضوع المالية العامة وضرورة تحسين الإيرادات وان يكون هناك فائض أولي يوازي 1.7 %.