كشفت المسودة التي سربت عمدا لمشروع قانون الفجوة المالية التي تعمل عليها حكومة نواف سلام عن ملامح أولية لمسار تشريعي يمهد لإعادة هيكلة الودائع وتحديد آلية استعادتها بعد خمس سنوات من الغموض والهروب من المسؤولين عن هذه الفجوة ، ومسودة القانون لا تقدم تنظيم تقني للأموال العالقة بل تعيد رسم الخريطة الكاملة للعلاقة بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين ، عبر تصنيف شامل لأموال المودعين وكيفية السداد .
كما ان المسودة تجاهلت كليا مسؤولية الحكومات اللبنانية المتعاقبة عن الازمة وعن الاموال التي صرفت لسد عجز الموازنات ومشاريع الكهرباء الفاشلة والتمنع عن سداد سندات اليورو بوندز ودعم السلع الذي استنزف احتياط مصرف لبنان الذي هو اصلا اموال المودعين .

كيف قراء الخبراء هذه المسودة وهل هذا المشروع كفيل بحل مشكلة المودعين ، هذا السؤال طرحته .مجلة 24 . على كبير الاقتصاديين في مجموعة بيبلوس المصرفية الدكتور نسيب غبريل الذي بادر بالقول "أن مشروع القانون الذي اعتقد أن تسريبه كان مقصودا هدفه جس نبض المودعين والمصارف والرأي العام ، وهذه النسخة التاسعة من المشروع وهم يعملون على نسخة قديمة تفتقد للتفاصيل وهي بصراحة تصدم لأن التوجه الأساسي بالمشروع الذي يجب أن ينجز من قبل الوزراء المكلفين خلال عشرة أيام ، اذ ان مضمون النسخة التاسعة التي سربت شكل صدمة لأننا كنا نسمع من عدة أشهر حين يسأل الوزراء المعنيين عنه عن كيفية حل قضية الودائع كان الجواب أن الودائع التي هي بحدود 100 الف محلولة وبعدها الودائع الأخرى من دون توضيح التفاصيل والكل يقول إن المسؤوليات ستوزع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف ولايجوز أن تتحمل جهة واحدة كل المسؤولية من دون أي تفاصيل حول هذا الكلام ، وإذ بمضمون النسخة التاسعة يقول إن المودع الذي يملك 100 الف دولار سيحصل عليها خلال أربع سنوات موزعة على أربع دفعات في السنة وفوق المية الف يعطى مقابلها سندات مدعومة من أصول مصرف لبنان من دون أي تفاصيل عن هذه الأصول وإذا كانت تشمل الذهب وطيران الشرق الأوسط لا تفاصيل واضحة بهذا الأمر على الأقل لمسودة النسخة التاسعة الأمر الثاني الذي يصدم بالنسب للشق الذي له علاقة بالسيولة لايوجد اي مساهمة من الدولة اللبنانية الغائبة كليا والسؤال على من تقع المسؤولية مصرف لبنان والمصارف التجارية ، نحن نتحدث عن السيولة الجاهزة حاليا هناك 12 مليار دولار احتياطي لمصرف لبنان ولدى المصارف 6 مليارات دولار لكنها غير جاهزة ولايمكن التصرف بها لأن هناك ملياران غير متوفران من هذا  المبلغ لأن مصرف لبنان فارض عليهم هذه النسبة لتغطية الودائع  الفريش والباقي اي الأربع مليارات لم يتم توزيعها بالتساوي بين المصارف ال46 لأنه كما هو معلوم هناك 8 أو 10مصارف   يملكون80 بالمئة من هذا المبلغ وال 12 مليار دولار لدى مصرف لبنان هناك قسم من هذا الاحتياط مودعة من قبل المصارف و800 مليون دولار للقطاع العام ومليار و200 مليون دولار هذه ودائع للناس وليس المصارف أو مصرف لبنان  يعني 11 مليار و200 مليون يعني 16 مليار فإذا أردنا أن نعطي المودع 100 الف دولار فالتقديرات أن هناك 22او 25 مليار دولار فمن أن اين ياتي المبلغ الباقي لا جواب حتى الآن .

وتابع غبريل "لماذا الدولة مغيبة كليا لاجواب مع أن قرارات الحكومات السابقة التي اتخذت ومن ضمنها عدم دفع سندات اليورو بوندز  أو قرار الدعم للسلع المستوردة الذي استنزفت 14 مليار دولار من احتياط مصرف لبنان أو الحكومات المتعاقبة التي أهدرت 45 مليار دولار على قطاع الكهرباء نحن في أزمة نظامية سببها سوء استخدام السلطة السياسية وسوء إدارة القطاع العام اسباب الأزمة ليست تقنية ، لان هناك الهندسات المالية وكلفة تثبيت سعر الصرف والعجز في الموازنة العامة ونسبة الدين العام المرتفعة وارتفاع الفوائد هذه الأمور كلها هي الأسباب الأساسية للأزمة ناهيك عن سوء استخدام السلطة وسوء عمل القطاع العام  ووضع الكهرباء يلخص سوء إدارة القطاع العام وسوء الحوكمة والإدارة الرشيدة مع كل الذي حصل وبعد ادخال 31 الف شخص إلى القطاع العام بين العام 2014و 2018 ومعظم هولاء لا عمل لهم وزيادة النفقات العامة من 6 مليارات دولار عام 2006 إلى 18مليار دولار بالعام 2018 .

يضيف غبريل "من أخذ هذه القرارات قبل الأزمة وبعد الأزمة ومن عطل إقرار الكابيتال كونترول ثانيا قرار التعثر عن سداد اليورو بوندز وقرار دعم السلع المستوردة التي لم يستفيد منها المواطن من أخذ هذه القرارات السلطة السياسية واذ نجد في النسخة التاسعة للمشروع ان السلطة السياسية مغيبة كليا ، اي بدل أن تكون الدولة هي الأساس في كل المشاكل يتم تغيبها يعني السلطة تتصرف وكأنها جالسة في برج عاجي في جامعة في نيوزيلندا وسمعت عبرالاثير في شهر تشرين الاول  أن هناك أزمة في البلد . 

ويضيف غبريل "هناك تجاهل كلي للمادة 113 من قانون النقد والتسليف التي تقول بشكل واضح أنه إذا تكبد مصرف لبنان اي خسائر على الخزينة أن تغطي هذه الخسارة وبما ان السلطة تريد ان تقول إن هذه الفجوة هي خسائر لمصرف لبنان مع انها عجز المفروض تطبيق المادة 113 من قانون النقد والتسليف ، المؤسف هناك تجاهل كلي لهذه المادة وهناك عدم إقرار بأن الأزمة هي أزمة نظامية وبالتالي المسؤولية حسب النسخة التاسعة هي على المصارف بشق السيولة لأن إعادة دفع الودائع مصرف لبنان سيستعمل أموال المصارف المودعة لديه ، ماذا فعلنا هذا التصرف لايؤدي إلى إعادة تنظيم العمل المصرفي ولا يعيد الثقة ليس في القطاع المصرفي فحسب بل في الحكومة الحالية أو المؤسسات العامة وعلى الوعود التي أغدقت على الناس وعلى المودعين منذ مطلع العام الحالي ، المصارف يجب أن تساهم من أصولها والسيولة الموجودة لديها لكن المصارف اذا باعت كل أصولها في لبنان وفي الخارج فهي لا تساوي سوى بضعة مليارات النسخة التاسعة التي سربت غامضة و ناقصة تفاصيل. كثيرة ثانيا الامر الصادم هناك تجاهل لمسؤولية الدولة في الموضوع واين الجزء الذي يحب أن تتحمله الدولة ليس لتخفيف العبء عن مصرف لبنان والمصارف بل لاستعادة الثقة المطلوب من السلطة أن تعترف أن هناك جزء من هذه الأزمة هي مسؤولة عنه والا كيف يتم تفعيل العمل المصرفي وكيف يستعيد البلد الثقة لذلك اتمنى مادام البحث الان في النسخة الأخيرة التي يتم بحثها أن تغطي كل الثغرات الموجودة في مشروع القانون وأن يتم توضيح كل الأمور حتى تشكل صدمة إيجابية تساعد في استعادة الثقة أما إذا كان الهدف اخراج المصارف من الاقتصاد اللبناني يمكن أن يتحقق ذلك لأن المصرف الذي لا يمكنه أن يؤمن السيولة لهذه المبالغ الكبيرة الخيار لمجلس إدارة المصارف الانسحاب من السوق وخياره أيضا اعلان الإفلاس وإذا حصل ذلك فلن يصل اي شيء الى المودعين واكبر دليل أن بنك انترا الذي أفلس أواخر الستينيات من القرن الماضي حتى اليوم لم تسدد كل الأموال للمودعين

وقال غبريل "عند اندلاع الأزمة كان افضل خيار لمجالس إدارات المصارف اعلان الإفلاس وترك الامر لمصرف لبنان يصفي الموجودات وترك أمر المودعين له ، لكن المصارف لم تنفذ هذا الأمر وبقيت في السوق لأن عندها مسؤولية ، النسخة التاسعة من هذا القانون كأنها تقول للمصارف عليكم هذا الخيار وسنزيد شيء آخر وهو المشروع الآخر الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب مشروع إعادة تنظيم العمل المصرفي عمليا يؤدي إلى شطب رساميل المصارف كليا واموالها الخاصة وهذا مطلب صندوق النقد الدولي وحتى نبدا بتراتبية المسؤوليات علينا أن نبدأ برأسمال المصارف اي الأسهم العادية والتفضلية والسندات المرؤسة والعادية المساهمين الأساسيين ثم الودائع لذا أن شطب رأسمال المصارف وتحميلهم كلفة الودائع  فما هي الحوافز التي تبقى للمصارف للبقاء مع الإشارة أن المصارف حاليا تكاد تؤمن المصاريف التشغيلية ما هذا المنطق عوضا أن يكون الهدف إعطاء إشارات إيجابية وتشجيع كبار المساهمين لإعادة هيكلة القطاع ويشجع على استقطاب مساهمين جدد في حين ما يحصل هو العكس مع أن ما هو مطلوب أن تساهم الدولة ونعترف بمسؤولياتها ونعترف أنها أزمة تنظيمية نحن اليوم في منتصف الشهر هذا هو الموجود وهناك تكتم على مضمون النسخة التاسعة

واصلا هناك تكتم تام لغاية تسريب هذه النسخة نحن بانتظار ردات الفعل من المصارف والمودعين وغيرهم أو الدولة والحكومة أو لنتظر النسخة النهائية ومضمونها