ايام ونودع بلا ندم العام 2024 ، ونستقبل العام 2025 ولبنان يعيش بحال من القلق الشديد لان الهدنة التي اعلنت بعد وقف اطلاق النار بين اسرائيل وحزب الله ظهرت انها هشة لان الخروقات الاسرائيلية لم تتوقف رغم ان هذه الحرب ادت الى تدمير معظم القرى الحدودية والضاحية الجنوبية لبيروت ودفعت سكانها الى النزوح نحوبيروت والجبل والشمال وضربت الموسم السياحي والقطاع الزراعي وقطاع المقاولين والبناء والقطاع التجاري ، كما ان استمرارالمنازعات السياسية وشد الحبال بالنسبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية تزيد الاوضاع الاقتصادية تدهوراً وترخي بثقلها على الشعب اللبناني الذي ارهقته الاحداث المتتالية منذ العام 2019 جراء احتجاز امواله وجنى عمره في المصارف المحمية من الطبقة السياسية الفاسدة التي لاهم لها سوى المحاصصة والمكاسب الشخصية غير مبالية لجميع القطاعات الاقتصادية المنهارة.
"مجلة24 " حاورت بعض القيادات الاقتصادية وسالتهم عن تقيمهم للواقع الاقتصادي اللبناني عام 2024 وما هي تمنياتهم للعام 2025 ؟.
رئيس نقابة المقاولين والبناء المهندس مارون الحلو قال " لاشك أن حرب "طوفان الأقصى" الذي فاجأ العالم ولبنان جراء إعلان حزب الله حرب الإسناد والإشغال في اليوم التالي، رتّب أثاراً سلبية ًعلى قطاع المقاولات والهندسة الذين شهدا تراجعاً في كميات المشاريع المطروحة؛ كما ان إرتفاع وتيرة الحرب في الأشهر الأخيرة من العام 2024 بخاصة في الجنوب وضاحية بيروت والبقاع وبعلبك زاد من نسبة الإنكماش وأدى الى توقف الأشغال كلياً في كل لبنان .
اضاف : في ظل الأحداث التي حملتها سنة 2024 ، يكون قطاعنا قد إجتاز معها خمس سنوات عجاف من التراجع في نشاطه الذي ترافق مع الازمة المالية والمصرفية التي عصفت بلبنان منذ 2019، وبات نتيجة ذلك من أكثر القطاعات تأثراً بعدم النمو في أعماله
في أي حال فإنني آمل أن يحمل العام 2025 معطيات إيجابية، لأن الحياة بدون أمل وتفاؤل لا يمكن أن تستمر، لهذا أبني آمالاً على المستقبل كونه يرتبط بحل للأزمة السياسية حيث سيتم إنتخاب رئيس للجمهورية إن في جلسة 9 يناير أو خلاله، ويتبعه تشكيل حكومة جديدة متضامنة يمكنها دراسة الملفات الملحة لإنهاء ما يعانيه البلد منذ فترة طويلة .
وقال : المهم أن يحصل إتفاق ويتوافق عليه المجتمع العربي والغربي وبضمانة دولية، وهذا الاتفاق سيكون نافذة لدعم النمو الاقتصادي ونهوضه، وتحقيق ذلك سيوفر للبنان قروضاً ميسرة وهبات كي ينهض من كبوته، مع الاشارة الى ان الحل السياسي يبقى الخطوة الاولى للبدء بتحريك العجلة الاقتصادية، كما أن الهيئات الإقتصادية ونحن من صُلبها، تتحضر لمواكبة عملية النهوض المرتقب .
وختم : نأمل أخيراً أن تكون سنة 2025 واعدة وتحمل كل خير ونمو للقطاعات الاقتصادية والانتاجية وفي مقدمها عودة دورة النشاط لقطاع المقاولات الذي يحتاج الى وقت لإستعادة عافيته، خاصة أن الذين هاجروا من مقاولين ومهندسين لن يعودوا قبل أن يلمسوا استقراراً ثابتاً، لأن تنفيذ أي مشروع يتطلب سنوات من العمل وليس أشهراً، لهذا يجب أن تتوفر لدى الحكومة الجديدة رؤية اقتصادية وإنمائية طويلة المدى كي يشعر اللبنانيون بالأمان والسلام والإستقرار والثقة بأن لبنان لن يعود الى أجواء الحرب والأزمات
التنير
من ناحيته نائب رئيس جمعية تجار بيروت جهاد التنير قال "لا شك ان القطاع التجاري في لبنان قد تعرض إلى ضغوطات جمة خلال العام ٢٠٢٤ وهي اضيفت على العديد من تلك التي كان يرزح تحتها خلال الأعوام السابقة.
فعلاوة على المعوقات المعروفة في السنوات السابقة والتى أرست قواعد الاقتصاد الأسود من تهريب السلع والتهرب الضريبي والجمركي والمنافسة غير المشروعة وإغراق الأسواق، جاء قرار ادراج لبنان على اللائحة الرمادية الذي خلق جواً من الترقب والحذر لدى العديد من القطاعات الانتاجية وتسبب بجمود نسبي في حركة التحويلات والتعاملات التجارية مع الخارج. وكانت الطامة الكبرى في حرب الأسناد خلال العام ٢٠٢٤ لتضفي المزيد من التوتر والخوف من المجهول الآتي مما أسهم في جمود وشلل كبيرين تكلل بالعدوان المفتوح منذ ايلول الماضي على مساحات شاسعة والدمار الشامل الذي أصاب الاف المؤسسات والشركات بشكل يثير شكوك حول امكانية تعافيها سريعا وخروجها من الحالة الكارثية والخسائر البنيوية التي سببتها الحرب.
اضاف : يبقى الأمل بأن يحمل العام ٢٠٢٥ المتغيرات المأمولة سياسياً من خلال اعادة بسط سلطة الدولة بانتخاب رئيس للجمهورية واعادة تكوين السلطة السياسية وتشكيل حكومة تصحح الوضع السيء القائم وتصلح الادارة مما سينعكس ايجاباً على مستوى الاداء الاقتصادي عامة والنشاط التجاري خاصةً، حيث ان القطاع التجاري هو من اول المتأثرين سلباً وقت الأزمات وكذلك اول من يستعيد نشاطه وقت الانفراجات وهذا مؤشر أكيد ان التجارة هي الركن الأساسي والداعم الاول للاقتصاد الوطني.
وتابغ : كما ان من المتوقع ان تنعكس التغييرات السياسية الإيجابية في سوريا إلى فتح صفحة جديدة من التعاون من خلال تسهيل انسياب السلع اللبنانية إلى الأسواق العربية عبر الأراضي السورية بعدما كانت عرضة للتقلبات السياسية في السنوات الماضية.
كما يمكن التعويل على تعاطف وتضامن الدول العربية الشقيقة وخاصة دول الخليج بأن تفتح اسواقها للسلع اللبنانية خاصة بعد ان اكتمال عودة لبنان إلى الحضن العربي بعد سنوات من الغربة القسرية عن أشقائه وبيئته العربية.
مجلة 24 "
