دخل مصرف لبنان في سجال غير مباشر مع وزير المال، ياسين جابر، على خلفية تصريحاته حول معالجة ملف جمعية «القرض الحسن» التابعة لحزب الله، والتي تخضع لعقوبات أميركية منذ العام 2007 وتُتهم بأنها غطاء لإدارة أنشطة مالية غير شرعية
المصرف المركزي أوضح أن صلاحياته لا تمتد إلى هيئات أو جمعيات غير مرخصة من قبله، خصوصاً تلك المدرجة على لوائح العقوبات الدولية. وأكد أن مسؤوليته تقتصر على مراقبة المؤسسات المالية والمصرفية المرخصة، فيما تقع المسؤولية الكاملة على عاتق الدولة ووزاراتها المختصة في ما يتعلق بالجمعيات.
وأشار مصرف لبنان إلى أنه ليس مضطراً لإصدار بيانات توضيحية حول جمعيات مثل «القرض الحسن»، فالموضوع من اختصاص وزارة الداخلية التي تمنح التراخيص وتشرف على حساباتها وميزانياتها. وذكّر بتعميمه الصادر في 14 تموز الماضي، والذي يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المرخصة التعامل كلياً أو جزئياً مع الجمعيات غير المرخصة أو تلك الخاضعة للعقوبات .
ما هي اسباب هذا السجال الذي شغل بال القطاع المصرفي "مجلة 24 " سالت كبير الاقتصاديين في مجموعة بيبلوس المصرفية الدكتور نسيب غبريل عن رأيه في الموضوع وما سبب اثارته اليوم غبريل استهل حديثه بالقول "هذا الموضوع مهم جدا، ولا يوجد مهلة زمنية له ، وبدأ يتصاعد لأهميته لانه لا يرتبط بموضوع القرض الحسن فقط بل يتعلق باقتصاد الظل وكيفية مكافحته ومن ضمنه الاقتصاد المالي وهناك تقديرات لاقتصاد الظل وهنا لا أشير إلى اقدام البعض على شراء احتياجاتهم "كاش" لان هذه عملية شرعية ، ولكن العمليات الغير شرعية تبدأ بالتهرب الضريبي والتهريب ومصانع الكبتاغون إضافة إلى المؤسسات المالية غير الشرعية وهناك شركة عالمية للتدقيق والاستشارات قدرت حجم اقتصاد الظل فل لبنان بنحو 20 % من الناتج المحلي اي ما يوازي 4 مليارات و600 مليون دولار ومن ضمنها القطاع المالي غير الشرعي إذ هناك 300 صراف مرخص من مصرف لبنان وهناك مقابلهم مئات الضرافين غير المرخصين وايضاً هناك جمعيات غير حكومية مرخصة كجمعيات لكنها تتصرف كمؤسسات مالية ومصرفية والقرض الحسن من ضمنهم وهناك محافظ إلكترونية يتم استغلالها في اقتصاد الظل وبعض شركات تحويل الاموال تتخطى مضمون الرخصة المعطاة لها من مصرف لبنان وتقوم بأعمال خارج اطار عملها .
نحن نعرف يضيف غبريل "أن اقتصاد الظل وحجمه وبالتحديد المالي غير الشرعي وهم سبب وضع لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي لمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب في شهر تشرين الأول الماضي وايضا السبب الذي دفع الاتحاد الأوروبي لوضع لبنان على لائحة البلدان العالية المخاطر يوم العاشر من شهر حزيران الماضي. وتابع "صحيح لقد بدأ التحرك لمعالجة هذا الموضوع ولكن من جهات أكثر من غيرها وكل جهة من ناحية ما يسمح لها القانون بالتحرك يعني مصرف لبنان أصدر تعاميم أولها تنظيم عمل المحافظ الإلكترونية حتى يكون عملها محصور لأهدافها المحددة ووضع سقوف للمبالغ التي يجب أن تتداولها هذه المحافظ وغيرها من الإجراءات حتى يكون تنظيم دقيق وأصدر تعميم ينظم عمل شركات تحويل الاموال وطلب منها الالتزام بخطة العمل التي قدمتها إلى مصرف لبنان للحصول على الترخيص حتى يكون عملها محصور بالترخيص الممنوح لها لأن البعض تخطى هذه الرخصة عن طريق القيام بعمليات غير مرخص لها القيام بها واعطى مصرف لبنان لهذه الشركات مهلة زمنية للالتزام بمضمون التعميم والا سيتم سحب الرخصة وأخيرا وليس اخر اصدر مصرف لبنان تعميم يحظر على المصارف والشركات المالية المرخصة التي تخضع لرقابته أن تعمل مع مؤسسات أو شركات خاضعة لعقوبات دولية مثل القرض الحسن والشركات التي ذكر اسمها بالتعميم لكن الذي حصل أن وزير المال سئل في إحدى المقابلات عن القرض الحسن فقال إنها مسؤولية مصرف لبنان لكن بالواقع مصرف عمل ماهو مطلوب منه ، لكن القرض الحسن هو جمعية مرخصة من وزارة الداخلية وليس مصرف لبنان وبالتالي مصرف لبنان لايملك صلاحية لالغاء الرخصة ، ولقد أوضح مصرف في بيان هذا الموضوع وذكر الإجراءات التي اتخذها وما هي صلاحيته .
وقال غبريل "سنعود إلى اللائحة الرمادية فمنظمة العمل المالي التي وضعت لبنان على اللائحة الرمادية أصدرت عشرة إجراءات المطلوب من لبنان أن يطبقها لإزالة اسمه عن اللائحة وهذه الإجراءات لاعلاقة لها بالمصارف أو المؤسسات المرخصة من مصرف لبنان وتخضع لسلطة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ، بل تشمل اقتصاد الظل
وبعض الإجراءات التي يتوجب على السلطات اللبنانية تطبيقهاوابرزها لها علاقة بالتحقيقات وإصدار احكام قضائية بحق كتاب العدل وتجار الذهب ومصادرة اصول مشبوه مصدرها وأموال وأحجار ثمينة مهربة عبر الحدود ومعالجة وضع الجمعيات غير الحكومية المرتفعة المخاطر ، ونحن نشهد القوى الأمنية تلاحق بشكل مستمر معامل الكبتاغون على سبيل المثال لا الحصر واوقفت مجموعة كبيرة تقوم بتهريب الممنوعات، لكن تطبيق الإجراءات العشرة التي طالبت بها مجموعة العمل المالي كل شق منها من مسؤولية القوى الأمنية والقضاء ، لكن مصرف لبنان ليس المطلوب منه أن يطبق لوحده كل الإجراءات لأن معظمها خارج صلاحياته القانونية ، وموضوع القرض الحسن يشكل لوحده إشكالية .
وختم غبريل بالقول "مجموعة العمل المالية ستجتمع الشهر المقبل وخلاله سيتم تقيم وضع البلدان الموجودة على اللائحة ومدى تقدمهم في تطبيق ما هو مطلوب منهم لذلك الجدل الإعلامي لا يخدم لبنان ،بل المطلوب من السلطات اللبنانية أن تطبق ماهو في إطار اختصاصها لإزالة اسم لبنان عن اللائحة الرمادية وإذا حصل ذلك سيتم إزالة اسم لبنان عن لائحة البلدان الأوروبية ، وباعتقادي أن هذا الموضوع حيوي ويجب معالجته بشكل موضوعي .