عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة اليوم، مع رؤساء ومدراء 11 جمعية تعاونية ومنافذ البيع الكبرى في الدولة، بهدف تعزيز التعاون في تطبيق التشريعات والسياسات التسعيرية لمنظومة حماية المستهلك، والتي تتضمن سياسة السلع الأساسية
الاستهلاكية، والتسعير بالوحدة للسلع الاستهلاكية، وكذلك مدونة السلوك والرامية إلى تعزيز العلاقة التعاقدية بين منافذ البيع والمزودين في أسواق الدولة.
وقال بن طوق خلال الاجتماع: "شهدت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تطوراً تشريعياً وتنظيماً لتعزيز حماية حقوق المستهلك وتمكين الممارسات التجارية السليمة وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً في هذا الصدد، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، وبما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد يوفر تجربة آمنة للمستهلكين ويضمن كافة حقوقهم، وبيئة أعمال تنافسية للاستثمار في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، والتي حققت نمواً بنسبة 1% في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من العام 2023، لتحل ضمن قائمة الأنشطة الأعلى نمواً".
اضاف "يكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع حلول شهر رمضان المُبارك، وخطوة مهمة للتأكيد على توافر السلع والمنتجات في أسواق الدولة بكميات وفيرة وكافية لفترات طويلة، لا سيما أن الوزارة حريصة على تلبية كافة احتياجات المستهلكين من السلع ودعم حصولهم عليها بسهولة ودون أي زيادات سعرية غير مبررة، إضافة إلى ترسيخ علاقة متوازنة بين المزودين والمستهلكين، وتحقيق مزيد من الاستقرار للسوق وتوفير مناخ استهلاكي آمن".
تتضمن هذه السياسة عدم رفع أسعار سلع أساسية وهي "زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، القمح، وغيرها" دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة والسلطات المختصة في الدولة.
وناقش الاجتماع أهمية الحفاظ على ضمان استقرار أسعار السلع والمنتجات بالأسواق خلال شهر رمضان المُبارك، وعدم زيادتها دون أي مبررات، وكذلك الحرص على تقديم العروض الترويجية والتخفيضات من خلال الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع المختلفة، وضمان توافر السلع والمنتجات بكميات كافة لتلبية احتياجات المستهلكين.
