انهى سعر البيتكوين الأسبوع الماضي بارتفاع ما نسبته 22٪. ويمثل هذا التطور ارتفاعًا بنسبة 310٪ من قاع 15479 دولار. وعلى ما يبدو أن هذه الخطوة تعتبر تأكيد على احتمال استقرار سعر البيتكوين فوق 60000 دولار. ويتداول الآن عند ما يقرب من 10٪ بعيدًا عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 69,138 دولار، حيث ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر أن تتغلب BTCعلى المقاومة الحالية.

ومن وجهة نظري لم يشهد ارتفاع أسعار البيتكوين إلى 65,590 دولار سوى بعض العقبات البسيطة حيث وصلت تدفقات السيولة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين ووصلت إلى 10 مليار دولار في عام 2024. مما أدى إلى هذا الارتفاع المستمر.

وعادةً ما ينخفض سعر البيتكوين في الأيام التي سبقت حدث النصف. وأتوقع حدوث انخفاض في سعر البيتكوين إلى 45000 وربما 42000 أو حتى 37000 دولار، قبل الحدث المرتقب خاصة مع بقاء الفائدة المرتفعة للاحتياطي الفيدرالي. حيث أن ارتفاع بيتكوين الحالي مدفوع بتدفقات رأس المال المؤسسي. ومن المحتمل أن يكون ارتفاع أسعار البيتكوين إلى أعلى مستوى سنوي عند 65,555 دولار مدفوع بتوقعات الطلب على الصناديق المتداولة في البورصة بين المشاركين في السوق.

وأعتقد أن أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة من الزمن تضر بالاقتصاد. فعندما تحافظ البنوك المركزية عمدًا على أسعار فائدة مرتفعة في مرحلة تعرف باسمQT (التشديد الكمي)، كإجراء لإبطاء النشاط الاقتصادي والسيطرة على التضخم. فهم يحققون هدفهم، مع انخفاض التضخم، ولكن له آثار جانبية خطيرة، مثل الركود المحتمل.

وقد أعلنت المملكة المتحدة واليابان بالفعل أنهما في حالة ركود. ومع تأكيد بلدان أخرى دخولها في ركود اقتصادي، يمكن أن تعود الأسواق إلى سعرها الطبيعي، لذا فإن حدوث تصحيح في عملة البيتكوين، وارد ضمنًا وقد يصل الى 45000 أو 42000 دولار كسعر عادل للعملة.

وأعتقد أن هذا الهبوط سيكون منطقي قبل حدث تنصيفBTC المقرر في أبريل 2024، وبالتالي من المحتمل حدوث تصحيح في سعر البيتكوين.حيث شهدت ثلاثة أحداث سابقة لنصف بيتكوين انخفاضًا كبيرًا في سعر بيتكوين قبل الحدث بحوالي 30 يوم ثم ارتفاعًا في سعر الأصل في الأشهر والأسابيع التي أعقبت خفض مكافأة التعدين إلى النصف.

فإذا كرر التاريخ نفسه، فهناك احتمال للتراجع في المدى القريب، لكن ربما تكون هذه المرة مختلفة فمن المهم ملاحظة أن صندوق Spot Bitcoin ETFقد غيّر السيناريو النموذجي للنصف السابق. ويمكن للطلب المستمر من المستثمرين المؤسسيين أن يدفع الأسعار إلى الارتفاع باستمرار، على عكس أحداث النصف السابقة. كما إن الاتجاه الصعودي المستمر مدفوع إلى حد كبير بالكيانات المؤسسية وبقاء تجار التجزئة في ترقب وحذر. ويعد هذا أمرًا غير معتاد في دورات النصف السابقة وقد يؤثر ذلك على سعر الأصل بشكل إيجابي هذه المرة في فترة ما قبل الحدث.