تراجع الذهب أمس الثلاثاء، ومن المتوقع أن يواصل التداول تحت ضغط، متأثرا ببيانات أسعار المستهلك الأميركي لشهرشباط فبراير التي سجلت ارتفاعا أكبر مما هو متوقع. حيث تسبب الارتفاع غير المتوقع في معدل التضخم إلى تغيير في توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية للفيدرالي. استمرار المخاوف بشأن التضخم قد يثير الشكوك حول توقيت أي خفض مستقبلي في معدلات الفائدة، مما يؤثر على جاذبية الذهب وأدائه خلال هذه الفترة.
ورغم التراجع، نجح المعدن الثمين في الحفاظ على استقراره إلى حد ما يوم الأربعاء، ويمكن للمستثمرين تحويل انتباههم صوب الإصدارات المقبلة مثل بيانات مبيعات التجزئة الأميركية ومؤشرات تضخم المنتجين التي من المقرر أن تصدر غدا. بالتأكيد، سوف تساعد البيانات الإضافية على فهم مسار الاقتصاد الأميركي بشكل أفضل، وأيضا التعرف على مسار سياسة الفدرالي بشأن معدلات الفائدة.
بصفة عامة، قد يواصل الذهب الاستفادة من دعم المستثمرين الذين لديهم مخاوف تجاه تباطؤ النمو الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية، في حين يمكن أن تستمر عمليات شراء البنوك المركزية للذهب في دفع الأسعار نحو الاتجاه الصاعد. توجهت البنوك المركزية إلى شراء الذهب منذ عدة أشهر، ومن المتوقع أن تستمر في ذلك خلال الأشهر المقبلة.
