في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، تعرض مؤشر الدولار لبعض الضغوط بعد ارتفاع الأسبوع الماضي. يمكن للمتداولين توخي الحذر بينما ينتظرون أحد أهم إصدارات البيانات لهذا الأسبوع، وهو تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي لشهر شباط فبراير، والمقرر صدوره يوم الجمعة. يعد هذا التقرير بمثابة المقياس الرئيسي للتضخم لدى الفيدرالي الأميركي. ويتوقع إجماع السوق أن ينخفض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهرشباط فبراير على أساس شهري إلى 0.3% من 0.4% في كاتون الثاني يناير. يشير هذا الانخفاض المتوقع إلى اعتدال في الضغوط التضخمية، مما قد يؤثر على أداء العملة الأميركية على المدى القصير. مع ذلك، فإن التفاؤل المحيط بأرقام طلبيات السلع المعمرة لشهر شباط فبراير، والتي من المقرر صدورها غدا، قد يقدم دعما للدولار، مع توقعات بزيادة بنسبة 1% مقارنة بقراءة كانون الثاني يناير التي وصلت -6.1%.

وفي الوقت نفسه، شهد اليورو ارتفاعات طفيفة في التعاملات المبكرة. بعد التصريحات التي أدلت بها رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الأسبوع الماضي، والتي ركزت على اتخاذ القرارات القائمة على البيانات والتحذير من مسارات أسعار الفائدة المحددة مسبقا، أثرت على معنويات السوق ويمكن أن تدعم العملة. لكن تقوم أسواق المال بتسعير تخفيضات متعددة في أسعار الفائدة بسبب تباطؤ التضخم وضعف النمو الاقتصادي. ومن المقرر أن تلقي لاجارد خطابا اليوم حيث سيبحث السوق عن إشارات بشأن المزيد من التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة. ومن الممكن أن يشكل هذا الأخير ضغطا هبوطيا على العملة الأوروبية.