أظهر تقريرهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان ان عدد حالات تبييض الاموال المشتبه بها في لبنان قد وصل الى 527 حالة خلال العام 2023، 80% منها مصادرها من جهات محلية و20% تقريبا من جهات أجنبيّة.

وقامت الهيئة بالتحقيق مع 495 حالة، فيما أبقت 32 حالة أخرى قيد الدراسة، وبحسب التقرير الذي ورد في النشرة الاسبوعية لبنك الاعتماد اللبناني، فقد أمرت السلطات القضائية في لبنان برفع السرية المصرفية عن 96 حالة، 81 منها ذات مصدر محلي و15 حالة ذات مصدر أجنبي. بالفعل، تستمر المساعي الهادفة الى إقناع المؤسسات الرقابية الدولية بأن لبنان الذي تم شطبه من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبيض الاموال منذ العام 2002، بأن هذ البلد يحقق تقدّماً مستمرّاً في مكافحة تبييض الاموال وتمويل العمليات المشبوهة.

ويغادر حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري الى العاصمة واشنطن مطلع الشهر المقبل حاملا في جعبته المزيد من الامال بإبعاد لبنان عن القائمة الرمادية التي تضعها مجموعة "فاتف" قبل أيام قليلة من الاجتماع "المصيري" الذي تفصل فيه المنظمة الدول بين من هو ملتزم بالإجراءات ومن لم يحقق تقدما مطلوبا في هذا الخصوص.

فلبنان الذي الذي حصل على فترات سماح في الماضي لتأجيل عملية إدراجه على اللائحة الرمادية، لم ينجح في أيار 2023 من الاستفادة مما يعرف بـ" غضّ نظر" عندما درست «مينا فاتف» ملفه، وتغير توجه المنظمة يومها عندما تدخل مندوبو الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي لطلب تحويل ملف لبنان إلى منظمة "فاتف" للدراسة والتقييم، على ان يخرج القرار النهائي في شهر أيلول المقبل عند اجتماع المنظمة.

ويعول منصوري، مرة جديدة، على شراء بعض الوقت للبنان لحين ان تقوم الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي باتخاذ الاجراءات المطلوبة لتحسين صورة لبنان لناحية الاليات والتشريعات المعتمدة لمكافحة "العمليات المشبوهة الفساد وملاحقة الفاسدين".

ووفق التقرير الاخير لمنظمة "فاتف" والذي دفع المنظمة لطلب إعادة تقييم تصنيف لبنان، تعتبر المنظمة ان الملاحقات القضائية في لبنان لا تتماشى مع التهديدات والمخاطر وتحديدا كل ما يتعلق بالملاحقات الجمركية ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي والاتجار بالمخدرات وبالبشر، والاهم على هذا الصعيد ما يتعلق بغياب اي أليات واضحة في لبنان لناحية تحديد مصادر الجريمة المالية وعائداتها وكيفية تجميدها ومصادرتها وفقاً لقاعدة "فاتف"، وايضا وفق تقرير "فاتف" فالسلطات القضائية في لبنان لم تنجح حتى الساعة في إيجاد الاليات المناسبة لمصادرة عائدات هذه الجرائم.

وستسأل منظمة فاتف ومجموعة العمل الدولي منصوري عن انجازات الدولة على صعيد الإصلاحات عموما، وتحديدا في موضوع مكافحة الفساد، والقرارات القضائية التي لها علاقة بملفات تبييض الأموال. أما في موضوع المجموعات شبه العسكرية (paramilitary groups) فتشير المعلومات الى تحقيق تقدم محدود على هذا الصعيد، ويتجه منصوري لحل هذا الموضوع في المرحلة المقبلة.

عندما نتحدث عن وضع "فاتف" دولة معنية ضمن اللائحة الرمادية، فهذه الخطوة بشكل عام تضع النشاط المالي والمصرفي لهذه الدولة تحت وصاية دولية أمنية ومالية، تكون مخولة إخضاع جميع عمليات تحويل الأموال من لبنان إلى الخارج للتدقيق في مصدرها، وأهداف تحويلها، بما فيها عمليات التحويل التي تجريها الدولة والمصرف المركزي، بالإضافة إلى خطر وقف تعامل المصارف المراسلة مع المصارف اللبنانية، وقطع الطريق على دخول أي استثمارات وأموال جديدة إلى السوق اللبنانية. أما ما حصل في الأشهر الأخيرة، وقد يكون حاكم مصرف لبنان بالإنابة قد نجح في تحقيقه، فهو إقناع المصارف المراسلة التي تتعامل مع لبنان، التي عاد وارتفع عددها من مصرف واحد الى 6 مصارف، بالإجراءات التي اتخذها المركزي لناحية مكافحة مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعني ان العمليات المصرفية والتحويلات من والى لبنان لن تتأثر في حال أصرت منظمة فاتف على إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، مثلما حصل مع العديد من الدول حول العالم، مثل الامارات وإمارة موناكو وغيرهما، وعادت "فاتف" ورفعت هذه الدول عن اللائحة الرمادية بعد امتثالها للإجراءات الإصلاحية المطلوبة.