عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، اجتماعاً ثنائياً مع بيدرو ريس، وزير الاقتصاد البرتغالي، بهدف بحث سبل تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتعزيز التعاون والاستثمارات المتبادلة في القطاعات الاستراتيجية، وذلك بحضور سعادة فيرناندو فيغيرينهاس، سفير البرتغال لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من ممثلي الجهات الرسمية في البلدين.
جاء ذلك على هامش «ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025» التي نظمتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، في الفترة من 10 إلى 12 شباط فبراير 2025 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إذ تناول اللقاء آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، بما في ذلك الطيران والطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتقدمة والاستثمار، والقطاعات الرقمية والصحة والبنية التحتية والسياحة والزراعة الحديثة".
وأكد بن طوق المري أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والبرتغال تشهد تطوراً متسارعاً، ولديها اليوم فرص واعدة لتطوير الشراكة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات التنموية لا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها، مشيراً معاليه إلى أن الإمارات تنظر للبرتغال كاقتصاد حيوي ومهم في منطقة اليورو، ونتطلع إلى تطوير التعاون الاقتصادي معها إلى مستويات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن استضافة دولة الإمارات لـ «ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025»، ترسخ مكانتها الإقليمية والعالمية في مجال الطيران المدني، وتمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل والتعاون مع الأطراف الدولية في دعم وتطوير هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، ويدعم الالتزام العالمي في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في قطاع الطيران بحلول عام 2050.
وأكد الجانبان أهمية تركيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة على عدد من المسارات الاقتصادية ذات الأولوية للجانبين، مثل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الطيران المدني والسياحة والضيافة، بالإضافة إلى تنمية الاستثمار في الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والأخضر، وتبادل المعرفة في الابتكار والتكنولوجيا المالية، وتحفيز الشراكات على مستوى القطاع الخاص، كما تناولا أهمية التعاون السياحي وتنمية الاستثمار في قطاع الضيافة، فضلاً عن مشاريع الاستثمار في الزراعة الذكية والحديثة وقطاعات الاستدامة والاقتصاد الدائري
