تداولت أسواق الأسهم الخليجية اليوم على ارتفاع في معظمها، مما يعكس معنويات إيجابية بشكل عام بعد اختتام المفاوضين الأميركيين والصينيين محادثات تجارية استمرت يومين. وقد أسفرت هذه المحادثات عن إطار عمل قد يُفضي إلى استعادة اتفاق تم التوصل إليه في شهر مايو الماضي يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية. ورغم أن المفاوضين لم يكشفوا عن تفاصيل محددة لهذا الإطار، إلا أنه بث شعوراً بالتفاؤل في الأسواق. مع ذلك، لا يزال هذا الإطار بانتظار موافقة كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.
من جانبها، افتتح سوق الأسهم السعودية اليوم بأداءً إيجابياً بعد فترة إغلاق بسبب عطلة العيد، حيث ارتفعت معظم القطاعات. وقد ساهم قطاعا البنوك والطاقة بشكل كبير في دعم الأداء العام، مدفوعين بأسهم قيادية مثل مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي وأرامكو. وسيحتاج استمرار تعافي السوق السعودية إلى مزيد من التطورات الإيجابية، كما أن استمرار انتعاش أسعار النفط سيشكل عاملاً مساعداً إضافياً.
في الإمارات، كان أداء الأسواق متبايناً. فسوق دبي المالي كان عند مستويات قريبة من إغلاق الأمس، مع أداء متفاوت بين القطاعات، مما يشير إلى حالة من عدم اليقين بعد وصول المؤشر إلى مستويات قياسية لم يشهدها منذ 17 عاماً، وهو ما قد يدفع بعض المستثمرين إلى جني الأرباح. على النقيض من ذلك، واصلت سوق أبوظبي للأوراق المالية زخمه الصعودي محققةً المزيد من المكاسب، مدعومةً بالأداء الإيجابي لمعظم الأسهم القيادية، وقوة الأساسات الاقتصادية، والتوقعات المتينة للنمو الاقتصادي هذا العام حسب آخر تقرير للبنك الدولي، بالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه الانتعاش الأخير في أسعار النفط لمعنويات السوق.
أما بورصة قطر، فقد واصلت مسارها الصاعد، مستفيدة من حالة التفاؤل الإقليمي العام الذي ساهم في تحسين شهية المستثمرين للمخاطرة، خاصة مع تأثير العوامل الخارجية الإيجابية. وقد دعم الأداء العام للسوق ارتفاع أسهم شركات مثل "ناقلات" و"مصرف الريان" و"البنك التجاري القطري". وبالمثل، استمرت البورصة المصرية في زخمها الصعودي، متأثرة بتطورات خارجية مماثلة وتفاؤل بشأن الأوضاع الاقتصادية المحلية والتعديلات المحتملة على ضرائب الأنشطة في سوق الأوراق المالية