حسب بيانات مجلس الذهب العالمي، تعتبر الولايات المتحدة الأميركية أكبر حائزي الذهب عالميا بنحو 8.13 ألف طن تمثل 22.9 في المائة من العالم بنهاية 2022.ىتليها ألمانيا بنحو 3.36 ألف طن (9.5 في المائة وثالثا إيطاليا 2.45 ألف طن، وفي المرتبة الرابعة تأتي فرنسا 2.44 ألف طن، ثم روسيا 2.3 ألف طن. وسادسا جاءت الصين باحتياطي يبلغ 2.01 ألف طن، ثم سويسرا 1.04 ألف طن، وحلت اليابان في المركز الثامن بـ846 طنا، ثم الهند 787.4 طن.
عربيا، حلت السعودية في المرتبة الأولى، بين 18 دولة عربية لديها احتياطي من الذهب، علما أن ثماني دول لم تعلن احتياطيها. في المرتبة الثانية جاء لبنان باحتياطي يبلغ 286.8 طن، ، ثم الجزائر 173.6 طن.
رابعا العراق 130.3 طن، تمثل 8.6 في المائة من حيازة العرب، ثم مصر 125.3 طن،. وفي المرتبة السادسة جاءت ليبيا بـ116.6 طن ثم قطر 91.8 طن ثامنا تأتي الإمارات بـ79.9 طن ثم الكويت 79 طنا عاشرا الأردن 37.5 طن ثم سورية 25.8 طن وجاءت المغرب في المرتبة الـ 12 باحتياطي 22.1 طن، ثم تونس باحتياطي يبلغ 6.8 طن وخلفها البحرين 4.7 طن، وعمان 1.9 طن، واليمن باحتياطي 1.6 طن، ثم موريتانيا 1 طن، وجزر القمر باحتياطي يبلغ 0.02 طن.
وفي الوقت الذي تراجعت فيه الاحتياطيات العالمية من الذهب خلال 2022 بشكل طفيف، ارتفعت احتياطيات الدول العربية 10.2 في المائة (139.7 طن)، حيث كانت حيازتهم 1.37 ألف طن في 2021.
وجاء الارتفاع عربيا بعد زيادة خمس دول لاحتياطياتهم، ليكونوا بين أكبر دول العالم شراء للذهب خلال 2022، وهم مصر بزيادة 44.4 طن (ثالث دول العالم شراء للذهب في 2022)، وقطر 35 طنا (رابع دول العالم شراء)، والعراق 33.9 طن (سادس دول العالم شراء)، والإمارات 24.5 طن (ثامن دول العالم شراء)، أما عمان فقد زادت احتياطياتها من 0.2 طن إلى 1.9 طن.
وكانت تركيا ومصر أكبر وثالث البنوك المركزية شراء للذهب خلال 2022، فيما يمكنه تفسيره بإجراء لدعم احتياطيات الدولتين في ظل الضغوط التي تتعرض لها عملتيهما.
ويعد احتياطي الذهب لدى البنوك المركزية مؤشرا على القوة الائتمانية للدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين، كما أنه يمنح الدول أمانا خلال الأزمات المالية وآخرها "كورونا"، التي شهدت مشتريات واسعة للبنوك المركزية تحوطا ضد الأزمة.
وكونه مخزنا آمنا للقيمة، تبقي البنوك المركزية جزءا من احتياطياتها بمنأى عن تقلبات سعر صرف العملات، الذي يمكن أن يتآكل مع تقلبات الأسواق أو الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
