يؤكد الخبراء ان انتظام العمل المصرفي لن يسير بالشكل الصحيح مالم تحيل الحكومة الى المجلس النيابي مشروع عدقانون الانتظام المالي الذي يضمن حقوق المودعين ، بعد ان تجاهلت حكومتي حسان دياب ونجيب ميقاتي هذا الامر لانه الاساس لعملية الاصلاح ، لان القوانين التي اقرت حتى الان من تعديل قانون السرية المصرفية وقانون الاصلاح المصرفي لايمكن ان تعيد الثقة الى الاقتصاد والى القطاع المصرفي مالم يتم البحث جدياً في سد الفجوة المالية ، وهذا ما ذكره رئيس لجنة المال والموازنة في مستهل جلسة اللجنة التي دعيت لمناقشة واقرارمشروع قانون الاصلاح المصرفي حيث قال نحن امام قرار تاريخي اذ من دون معالجة الودائع وجنى عمر اللبنانيين لا امكانية لاصلاح فعلي في لبنان ، وفي هذا الاطار تمنت رئيسة جمعية السيدات القياديات في لبنان مديحة رسلان أن تسرع الحكومة إنجاز مشروع قانون الفجوة المالية ، خصوصا بعد إقرار مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف ، لأن هذا القانون هو الأساس لإعادة تفعيل العمل المصرفي في لبنان وإنعاش الاقتصاد الوطني , ويساهم أيضا باراحة بال المودعين .

وقالت على الحكومة الإسراع في إعداد وإحالة مشروع القانون إلى المجلس النيابي لمناقشته في اللجان في اسرع وقت ممكن لأن هذا المشروع لن يمر مرور الكرام نظرا لحساسيته خصوصا اننا مقبلون مطلع العام المقبل على انتخابات نيابية والسادة النواب بدوا منذ الآن الاستعداد لهذا الاستحقاق ونخشى أن يدخل مشروع قانون الفجوة المالية في البازار الانتخابي .

وختمت : من اجل الحفاظ على حقوق المودعين الذين عانوا مرارة العذاب منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019 وعدم اصدار قانون الكابيتال كونترول يجب الإسراع في إنجاز هذا القانون وأن تتحمل كل الجهات التي تسببت بهذه الأزمة المسؤولية

وختمت بالقول : نحن نتخوف ان يتاخر هذا المشروع ومن ثم يضيع في متاهات اللجان واجتهادات النواب الذين لا بهم اكثرهم سوى مصالحهم الانتخابية .