يعتبر القطاع العقاري احد الركائز الاساسية للاقتصاد اللبناني ، وهو شريكاً اساسياً لكل القطاعات الاقتصادية والمالية ، هذا القطاع اصيب بنكسة بعد انلاع الازمة المالية في العام 2019 ، بعد الشلل الذي اصاب القطاع المصرفي ، وتازم الوضع السياسي ودخول البلد في الفراغ الرئاسي ،حيث حصلت تغيرات كثيرة في بنية الاقتصاد اللبناني ، اذ شهد القطاع العقاري تقلبات كثيرة بين عامي 2923 و 2024 حيث ظهر تحسن في السوق التأجيري ، والإقبال على شراء الأراضي الخاصة، لكن غياب القروض المصرفية اصبح عائقًا أساسيًا أمام الشباب اللبناني الطامح إلى السكن أو الاستثمار، والذي يعاني من انخفاض حاد في قدرته الشرائية نتيجة الأزمات المتتالية .

اليوم وبعد الانتعاش الذي حصل في مطلع العام 2025 عاد التذبذب يخيم غلى القطاع وانخفضت حركة الرساميل "مجلة 24 " سالت نائب رئيس جمعة المطورين العقاريين ميراي قراب ابي نصر عن الظروف التي تحيط بالسوق العقاري وهل تأثر بعد التحذيرات الاميركية الاميركية الى لبنان بشان السلاح غير الشرعي والتاخير الحاصل بانهاء ازمة القطاع المصرفي .

ابي نصر استهلت حديثها بالقول "مع بداية العهد الجديد في شهركانون الثاني الماضي شهد القطاع العقاري ارتفاع ملحوظ بالطلب على مختلف أنواع العقارات وخصوصا في المناطق التي تتمتع بقدرة شرائية عالية مثل مناطق الاصطياف والمناطق الساحلية المطلة على البحر اوالمناطق التي تتمتع بقدرة شرائية أعلى من غيرها مثل الأشرفية وفردان ووسط بيروت هذه المناطق شهدت ارتفاع ملحوظ بالطلب ، لكن الغارات التي شنت على لبنان في شهر شباط الماضي جمدت السوق وانخفض الطلب على العقارات ، لكن هناك تحرك للشراء لأنه بالامكان التفاوض على الأسعار طبعا للأشخاص الذين يملكون السيولة ،اضافة أن عودة عمل بنك الاسكان حركت السوق بشكل جزئي خصوصا في المناطق المتوسطة ودخل السكان فيها متوسط تحركت السوق بخجل بعد أن كانت جامدة منذ اندلاع الأزمة المالية ومشكلة المصارف حيث أصيب القطاع بالجمود لعدم وجود تمويل ، طبعا الوضع اليوم مناسب للشراء واقتناص فرص على مستوى الاقتصاد ككل الاقتصاد منكمش لأن الوضع الأمني انعكس سلبا على القطاع الاقتصادي صحيح نشهد حفلات ومهرجانات لكن هذه الظاهرة لا تحرك كل القطاعات اذ كان المطلوب أن يكون عدد السياح أكثر والاستقرار الأمني قد بجذب الزوار من دول الجوار وخصوصا الدول الخليجية صحيح هناك البعض منهم لكن ليس كما هو مطلوب واليوم وبعد ارتفاع الغارات الإسرائيلية على المناطق اللبنانية إضافة إلى التقلبات التي تشهد ها دول الجوار مثل سوريا هذا الوضع أثر بشكل ملحوظ على الوضع الاقتصادي ، الجميع ينتظر استقرار الوضع الأمني لأنه كما هو معروف راس المال جبان وهو بحاجة إلى الاستقرار حتى نستطيع ان نجذب رؤوس ألاموال الأجنبية وحتى نستطيع أن نحقق النمو. .

وعن رأيها بعد إقرار قانون الإصلاح المصرفي قالت ابي نصر اكيد أن انتظام العمل المصرفي سيعيد الزخم إلى القطاع العقاري والى الاقتصاد إذ أنه إذا اردت جذب الرساميل يجب أن يكون القطاع المصرفي سليم وموثوق لأنه من دون قطاع مصرفي سليم وصحيح ومنتظم ماليا لن يكون هناك نمو في الاقتصاد واكيد القطاع العقاري سيتأثر إيجابا في حال عودة العمل بانتظام في المصارف التي ستعود لإعطاء القروض ، وكما ذكرت أن تحرك مصرف الاسكان حرك جزئيا السوق لاسيما لذوي الدخل المحدود ، وإذا عاد القطاع المصرفي للعمل فإنه سيحرك كل شيء اذ لن تكون القروض للقطاع العقاري فقط بل للشركات التي لا يمكنها العمل بشكل سليم لانه اذا لم يكن هناك خدمات مصرفية من قروض وتحاويل لكل القطاعات الاقتصادية اللبنانية لا تستطيع الشركات العمل والنمو بشكل يساعد الحركة الاقتصادية