تحمّلت الشركات الأميركية حتى الآن معظم التكاليف المترتبة على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن العبء سينتقل بشكل متزايد إلى المستهلكين، وفقاً لبحث أجراه "جولدمان ساكس".

كتب محللو البنك، ومن بينهم يان هاتسيوس، في مذكرة أن المستهلكين في الولايات المتحدة تحمّلوا ما يُقدر بنسبة 22% من تكاليف الرسوم الجمركية حتى حزيران يونيو، لكن هذه النسبة سترتفع إلى 67% إذا اتبعت الرسوم التي فُرضت في الآونة الأخيرة نمط التعريفات السابقة.

في المقابل، تحملت الشركات الأميركية نحو 64% من تكاليف الرسوم الجمركية حتى الآن، إلا أن هذه النسبة ستنخفض إلى أقل من 10 %.

رغم ذلك، يتباين الأثر على الشركات، فبينما تحمل بعضها جزءاً أكبر من تأثير الرسوم، رفعت شركات الإنتاج المحلية المحمية من المنافسة الأسعار وحققت مكاسب.

وتشير التقديرات إلى أن شركات التصدير الأجنبية تحملت نحو 14% من تكاليف الرسوم حتى يونيو، لكن يُحتمل أن ترتفع النسبة إلى25 %..

ويُمكن قياس التأثير على المصدرين الأجانب عبر التراجع الطفيف في أسعار واردات السلع والبضائع الخاضعة للرسوم الجمركية.

بذلك تكون النتيجة النهائية هي ارتفاع التضخم خلال بقية العام الجاري، ويتوقع "غولدمان" أن تصل قراءة مؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 3.2% في ديسمبر، استناداً إلى فرضية وصول معدل التضخم الأساسي باستثناء أثر الرسوم الجمركية إلى 2.4%.