ارتفعت الأسهم الآسيوية بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على تمديد الهدنة الجمركية، ما وفر ارتياحاً للأسواق قبل صدور تقرير مهم عن التضخم الأمريكي من المتوقع أن يحدد مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وصعد مؤشر "إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادئ" بنسبة 0.5%، وقفز مؤشر "نيكاي 225" إلى مستوى قياسي مع عودة اليابان من عطلة الإثنين. وارتفعت الأسهم في شنغهاي بنسبة 0.3%، بينما استقرت في هونغ كونغ، في حين تراجع الين أمام الدولار للجلسة الثالثة على التوالي، وارتفع الذهب بنسبة 0.3 %
تتركز الأنظار على الأسهم الصينية بعد أن مدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً إضافية حتى أوائل نوفمبر، ما يزيل مصدراً من مصادر عدم اليقين في الأسواق، التي باتت تتجه الآن إلى البيانات الاقتصادية للبحث عن دلائل حول ما إذا كانت الرسوم تؤثر على الأسعار، وما سيفعله الفيدرالي في اجتماع سبتمبر المقبل.
وقال سيب مولينز، رئيس إدارة الأصول المتعددة والدخل الثابت في "شرودرز" بأستراليا: "في الوقت الحالي، الأسواق سعيدة بإحراز تقدم في تمديد مهلة 12 اب أغسطس، لكن هذا غير مضمون إطلاقاً، ولم يتم توقيع أي اتفاق. من المرجح أن تعود صفقة التجارة مع الصين إلى الاشتعال مجدداً، وهو ما سيكون له الأثر الأكبر على إجمالي الرسوم الأمريكية".
مدّد ترامب تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة على السلع الصينية، ما ساعد على استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. ووقّع أمراً بتمديد الهدنة حتى 10 تشرين الثاني نوفمبر، مؤجلاً زيادة كانت مقررة الثلاثاء.
بدأت التهدئة بين البلدين حين اتفقت واشنطن وبكين على تقليص الزيادات الجمركية المتبادلة وتخفيف القيود على تصدير مغناطيسات المعادن النادرة وبعض التقنيات. وقال ترامب في منشور على "تروث سوشال": "جميع عناصر الاتفاق الأخرى ستبقى كما هي".
كما ساهمت في تعزيز المعنويات خطوة "ميكرون تكنولوجي" برفع توقعاتها للإيرادات والأرباح، وإشارة ترامب إلى أنه قد يسمح لشركة "إنفيديا" ببيع نسخة معدّلة من أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين. وارتفعت أسهم شركات الرقائق في آسيا بقيادة "أدفانتست" و"سامسونغ إلكترونيكس".
سيتحول الاهتمام لاحقاً إلى بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها اليوم ، والمتوقع أن تُظهر ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار مع قيام تجار التجزئة برفع الأسعار تدريجياً على مجموعة من السلع الخاضعة لرسوم استيراد أعلى.
وبحسب متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم، فإن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، سيرتفع بنسبة 0.3% في تموز يوليو.
وتُظهر أسواق المال أن المتعاملين سعّروا أكثر من خفضين للفائدة بحلول كانون الاول ديسمبر، مع احتمال يقارب 90% لخفض ربع نقطة مئوية الشهر المقبل. كما أشار أحدث تقرير للوظائف إلى تباطؤ حاد في سوق العمل خلال الأشهر الماضية، فيما أبقى صانعو السياسة النقدية أسعار الفائدة من دون تغيير في نهاية تموز يوليو.
وفقاً لمسؤولين في الإدارة الأميركية، فإن نائبي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان وفيليب جيفرسون، ورئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان، قيد النظر لتولي منصب رئيس البنك المركزي العام المقبل، فيما سيجري وزير الخزانة سكوت بيسنت مقابلات مع مرشحين إضافيين في الأسابيع المقبلة.
كما عيّن ترمب إي. جي. أنطوني، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "هيريتيج" المحافظة، لقيادة مكتب إحصاءات العمل بعد إقالته رئيسة المكتب في وقت سابق من الشهر الجاري.
وفي أستراليا، يستعد البنك المركزي لإقرار ثالث خفض في أسعار الفائدة هذا العام يوم الثلاثاء، مع انحسار الضغوط التضخمية، في وقت يُتوقع أن تلتزم الحاكمة ميشيل بولوك بنهج حذر بشأن آفاق السياسة النقدية.
على الصعيد الجيوسياسي، قلّل ترمب من التوقعات بشأن اجتماعه المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار مساعيه لإنهاء الحرب في أوكرانيا، واصفاً اللقاء بأنه "اجتماع استكشافي"، وقال إنه سيتشاور مع القادة الأوكرانيين والأوروبيين بعده.
