من المرجح أن يكون نمو الإنتاج الصناعي في الصين قد تباطأ بشكل حاد الشهر الماضي، إذ عطلت الأمطار الغزيرة عمليات المصانع والمناجم، في وقت كثّفت فيه الحكومة جهودها للحد من فائض الطاقة الإنتاجية.

من المتوقع أن تُظهر البيانات الرسمية المقرر صدورها الجمعة، أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 6% في تموز يوليو على أساس سنوي، انخفاضاً من نمو 6.8% في الشهر السابق، وفقاً لمتوسط توقعات 33 اقتصادياً في استطلاع أجرته "بلومبرغ". كما يُتوقع أن يتباطأ نمو مبيعات التجزئة إلى 4.6%، وهو الأدنى في خمسة أشهر.

من المرجح أن تحظى المؤشرات التي تعكس أداء الاقتصاد في الربع الثالث بمتابعة دقيقة من صناع السياسات في بكين، بينما يواصلون نهج "الانتظار والترقب" حيال أي تحفيز إضافي.

وخلال اجتماع عُقد في تموز يوليو لتحديد سياسات النصف الثاني من العام، أشار المسؤولون إلى التركيز على تنفيذ الإجراءات الداعمة المخطط لها مسبقاً، مع التعهد بزيادة الدعم عند الحاجة.

وتسببت درجات الحرارة المرتفعة والأمطار الغزيرة والفيضانات الشهر الماضي في توقف المصانع وورش البناء عن العمل في عدة مناطق. كما كثفت السلطات التدقيق في الإنتاج المفرط بقطاعات مثل الفحم، بعد أن أشارت مطلع تموز يوليو إلى أنها تعالج المنافسة الشرسة بين الشركات في ما يُعرف بـ"حملة مكافحة الانغماس المفرط".

نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 5.3% في النصف الأول من العام، وهو ما يفوق هدف بكين السنوي البالغ نحو 5%. لكن التحديات لا تزال كثيرة، إذ يستمر ركود العقارات، فيما تترسخ الضغوط الانكماشية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الصيني، الأربعاء، أن القروض الجديدة المقومة باليوان انكمشت في تموز يوليو للمرة الأولى منذ 20 عاماً، في انعكاس لضعف رغبة الشركات والأسر في الاستثمار والإنفاق. كما يُرجح أن يكون انكماش الاستثمار في العقارات قد تعمق في الفترة بين كانون الثاني يناير وتموز يوليو مقارنة بالنصف الأول، مما أدى إلى تباطؤ نمو الاستثمار في الأصول الثابتة، وفقاً للاستطلاع.

قد يكون تباطؤ الزخم قد ضغط على سوق العمل، إذ يُتوقع ارتفاع معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.1% الشهر الماضي. كما تضيف المفاوضات التجارية الجارية مع الولايات المتحدة قدراً من عدم اليقين، ما يجعل الشركات أكثر حذراً في التوسع.

الرسوم الأمييكية التي يبلغ متوسطها نحو 55% قلّصت بشكل كبير صادرات الصين إلى أكبر سوق استهلاكية في العالم.

ستواجه أي محادثات لخفض هذه النسبة صعوبات، إذ أوضح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن واشنطن تريد من بكين اتخاذ إجراءات طويلة الأمد لوقف تدفق المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة "الفنتانيل" قبل خفض الرسوم، كما استبعد إدراج الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة ضمن أي اتفاق تجاري.

يجعل ذلك من خفض الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة مهمة أكثر صعوبة مقارنة بمناطق أخرى مثل اليابان والاتحاد الأوروبي، اللذين قدما مليارات الدولارات في صفقاتهما مع أمريكا. داخلياً، سيراقب المستثمرون عن كثب الإجراءات الملموسة التي ستتخذها الحكومة والشركات لتقليص الطاقة الإنتاجية الفائضة والمتقادمة.

وعلى الرغم من الخطاب الرسمي بشأن الحد من سباق المنافسة بين الشركات، لا تزال هناك تساؤلات حول فاعلية الحملة الحكومية، نظراً لأن العديد من القطاعات التي تعاني هذه المشكلة مملوكة للقطاع الخاص، والطلب المحلي يظل ضعيفاً.

ويُعد إنهاء حرب الأسعار في قطاعات مثل الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية أمراً أساسياً لإعادة إنعاش الاقتصاد، فضلاً عن معالجة مخاوف الشركاء التجاريين من تدفق السلع الصينية إلى أسواقهم وإضعاف صناعاتهم المحلية.