اعتبر نائب بيروت الدكتور فيصل الصايغ ان قانون الشراكة هو من القوانين الاساسية لمستقبل لبنان ومستقبل الاستثمار في البلد لتطوير مؤسساته الخدماتية وقطاعاته العامة من كهرباء والمياه والمطار والمرافى ، فهذا القانون اتى بشكل جيد وهو يحفظ حقوق الشعب اللبناني والدولة اللبنانية ويمنع الى حد بعيد الاحتكار ويمنح شريحة كبيرة من اللبنانيين للدخول في هذه الشراكة ، ونحن نعول على هذا القانون كثيرأ بعد خروج لبنان من حالة التعثر المالي وعدم قدرته على السداد ، لذلك يمكن القول ان التطبيق يتطلب ان يكون النظام المالي منظبط ولا يعيش في حالة تعثر لان المستثمر الذي سياتي ليشارك ويضع امواله يجب ان تكون مشاركته مع قطاع غير مفلس ، فلبنان اليوم خرج المنظومة المالية الدولية بسبب تمنعه عن سداد سندات اليوروبوندزسنة 2020 لذلك لابد من تطبيق هذا القانون بشكل فاعل وعلينا ان نتظر برنامج لبنان مع صندوق النقد الدولي الذي سيسساهم باخراج لبنان من الحالة التي يعيشها اليوم ويساعده للعودة الى اسواق المال العالمية حتى يشجع المستثمر والشركات المالية العالمية للدخول في شراكات مع القطاعات اللبنانية والعديد من هذه المشاريع ستكون مربحة ومنتجة جداً ، من هنا اقول ان العقبة الاساسية لتطبيق هذا القانون هي الاسباب التي ذكرتها ، اضاف الى ذلك الاستقرار السياسي هو عامل اساسي وعودة القطاع المصرفي الى وضعه الطبيعي حتى يتحرك الاقتصاد بصورة عامة ، وباعتقادي هذه الامور بحاجة لبرنامج ، لذلك اقول ان هذا القانون سيطبق مسقبلاً ويكون ركيزة اساسية لجذب المستثمرين وتجذب شركات تملك قيمة مضافة في قطاعات مختلفة تقدر ان تضيف للبلد ليس فقط المال واستثمارات مالية بل قدرات وامتيازات تقنية وعلمية .