وافق ثمانية أعضاء في تحالف «أوبك بلس»، يوم الأحد، على زيادة إنتاج النفط بنحو 137 ألف برميل يومياً، وذلك لشهر ديسمبر المقبل.

وأكدت الدول الثماني، وهي السعودية وروسيا والإمارات والعراق والكويت وعمان وكازاخستان والجزائر، التزامها باستقرار سوق النفط في ضوء أساسيات سوق النفط الجيدة الحالية والتوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة، وتعديل إنتاجها

وقالت أمانة «أوبك» في بيان عقب الاجتماع الافتراضي، إنه «في ضوء التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة والأساسيات الجيدة الحالية للسوق، والتي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط، قررت الدول الثماني المشارِكة تطبيق تعديل إنتاج قدره 137 ألف برميل يومياً من التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً التي أُعلن عنها في أبريل 2023»، موضحة أنه «سيتم تطبيق هذا التعديل في ديسمبر 2025».

وبعد ديسمبر، ونظراً للعوامل الموسمية، قررت الدول الثماني أيضاً تعليق زيادات الإنتاج الشهرية في يناير وفبراير ومارس 2026، وفقاً للبيان.

وأكدت الدول الثماني كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يومياً قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق. على أن تواصل مراقبة ظروف السوق وتقييمها عن كثب.

وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم استقرار السوق، أكدت الدول الثماني على أهمية اتباع نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لمواصلة تعليق أو عكس تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية، بما في ذلك التعديلات الطوعية التي تم تنفيذها سابقًا لـ2.2 مليون برميل يومياً والتي أُعلن عنها في نوفمبر 2023، وفقاً للبيان.

وأشارت الدول إلى أن هذا الإجراء سيتيح فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضاتها، وأكدت التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي ستراقبها لجنة المراقبة الوزارية المشتركة. كما أكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي إنتاج زائد منذ يناير 2024.

وأكد البيان أن الاجتماع المقبل من المقرر عقده في 30 نوفمبر المقبل.

وكان تحالف «أوبك بلس» رفع أهداف الإنتاج بأكثر من 2.7 مليون برميل يومياً، بما يعادل 2.5 في المائة تقريباً من الإمدادات العالمية منذ أبريل (نيسان)، لكنه أبطأ الوتيرة في أكتوبر ونوفمبر إلى 137 ألف برميل يومياً، نزولاً من زيادات أكبر.

وتزيد العقوبات الغربية الجديدة المفروضة على روسيا، العضو في تحالف «أوبك بلس»، من التحديات في المناقشات؛ إذ من المحتمل أن تواجه موسكو صعوبة في زيادة إنتاجها بشكل أكبر، بعد أن فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا تدابير جديدة على شركتي «روسنفت» و«لوك أويل» الروسيتين.