أبرمت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع جمهورية تشاد، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد.
جرت مراسم التوقيع خلال منتدى الإمارات – تشاد للاستثمار والتجارة في العاصمة أبوظبي، والذي شهد حضور كبار المسؤولين والقادة الحكوميين من كلا البلدين، بمن فيهم الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية. ووقّع الاتفاقية كل من رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للشركة؛ و طاهر حامد نغيلين، وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي في تشاد.
وقال الزيودي: "ترتبط دولة الإمارات وجمهورية تشاد بعلاقات صداقة قائمة على أسسٍ راسخة من الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة. ولدى الدولتين التزام مشترك بمواصلة الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية انطلاقاً من تجارتهما غير النفطية المزدهرة، حيث وصلت التبادلات التجارية إلى 2.4 مليار دولار في النصف الأول من 2025، بزيادة قياسية 166% مقارنة بالفترة المقابلة من 2024، إذ بلغت نحو 2 مليار دولار خلال العام 2024. وتمثّل الاتفاقية الموقّعة بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وجمهورية تشاد محطةً جديدة في مسيرة شراكتنا المتنامية، إذ تفتح آفاقاً واعدة للتعاون في قطاعاتٍ حيوية".
وترسي مذكرة التفاهم أساساً للتعاون المشترك في مجالات الترويج للتجارة والاستثمار، بهدف تمتين الروابط الاقتصادية ودعم نمو حركة الصادرات والواردات بين الإمارات وتشاد. وفي هذا الصدد، سيعمل الجانبان على تعزيز حلول تمويل الصادرات والتأمين التجاري، لتمكين الشركات من دخول أسواق جديدة مع تقليل المخاطر المرتبطة بالتجارة عبر الحدود.
وفي معرض تعليقها على الاتفاقية، قالت المزروعي: "تشكّل مذكرة التفاهم مع جمهورية تشاد خطوةً نوعية تدعم رؤية الشركة في تمكين المُصدرين والمستثمرين الإماراتيين وتسهيل وصولهم إلى نطاقٍ أوسع من الأسواق العالمية الواعدة. ونطمح من خلال هذه الشراكة إلى تيسير حلول تمويل الصادرات والتأمين التجاري الكفيلة بتقليل مخاطر المعاملات عبر الحدود، ودعم المشاريع المشتركة باعتبارها محركاتٍ للتنمية المستدامة".
وتشمل مجالات التعاون تحت مظلة الاتفاقية دعم المبادرات المشتركة وتبادل المعرفة في مجالات ائتمان الصادرات، وحماية الاستثمارات، وإدارة مخاطر التجارة، إلى جانب تعزيز المشاريع المشتركة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي في كلا البلدين.
