في خطوة تُظهر رغبة بكين في ترميم الثقة الاقتصادية مع الغرب، وتوسيع انفتاحها على الاستثمار الأجنبي، أعلنت الحكومة الصينية أنها ستوفر فرصاً استثمارية جديدة للشركات الأميركية، بالتوازي مع إطلاق حزمة دعم سياسي موسّعة لجذب رأس المال الخاص إلى قطاع الطاقة، في وقت تُظهر فيه البيانات استقرار انبعاثات الكربون في البلاد منذ عام ونصف.
وقال لي تشنغ قانغ، كبير المفاوضين التجاريين الصينيين، إن بلاده ستواصل «توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، ولا سيما في قطاع الخدمات»، الأمر الذي سيُتيح فرصاً جديدة أمام الشركات الأجنبية، بما في ذلك الشركات الأميركية، وفق بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء. وأضاف المسؤول الصيني أن بلاده «ملتزمة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الحماية القانونية للمستثمرين الأجانب»، مؤكداً أن الحكومة «تعمل على معالجة شواغل القطاع الخاص عبر إصلاحات هيكلية وضريبية تدريجية».
ويأتي هذا الإعلان متزامناً مع كشف مجلس الوزراء الصيني عن تدابير جديدة تهدف إلى إنعاش الاستثمار الخاص في مجالات البنية التحتية وقطاع «الاقتصاد منخفض الارتفاع» الذي يشمل خدمات الطيران المأهول وغير المأهول. وقالت شو شين، نائبة رئيس الإدارة الوطنية للطاقة، في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء، إن الحكومة ستعزز الدعم السياسي «لجذب مزيد من رأس المال الخاص إلى قطاع الطاقة»، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة تشمل «الطاقة النووية والكهرومائية ومشروعات نقل الطاقة عبر الأقاليم». وأضافت أن المشاريع التي تتطلب موافقة الدولة، مثل السكك الحديدية وأنابيب النفط والغاز ومرافق الغاز الطبيعي المسال: «ستخضع لتقييم خاص لتحديد جدوى الاستثمار الخاص فيها»؛ مشيرة إلى أن نسبة مشاركة القطاع الخاص قد تتجاوز 10 في المائة في بعض المشاريع المؤهلة. ويرى خبراء أن بكين تحاول من خلال هذه الخطوات معالجة تباطؤ الاستثمارات الخاصة الذي أثَّر في النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين، إلى جانب مواجهة تحديات التباطؤ في سوق العقارات، وتراجع ثقة المستثمرين الأجانب.
في سياق متصل، كشفت مجلة «كاربون بريف» المتخصصة في الشؤون المناخية، أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين لم تشهد أي زيادة منذ 18 شهراً، في مؤشر على أن البلاد بدأت تقترب من تحقيق أهدافها في خفض الانبعاثات بحلول عام 2030.
وأظهر تحليل أجرته لوري ميليفيرتا من مركز بحوث الطاقة والهواء النظيف في هلسنكي، أن الانبعاثات استقرت خلال الربع الثالث من العام الجاري، رغم زيادة الطلب على الكهرباء بنسبة 6.1 في المائة. وأوضح التقرير أن نحو 90 في المائة من تلك الزيادة جرى تغطيتها عبر الطاقة المتجددة من الرياح والشمس والطاقة النووية والكهرومائية، ما خفّف الاعتماد على الفحم.
غير أن النمو في القطاع الكيميائي؛ خصوصاً في إنتاج البلاستيك، حال دون انخفاض إجمالي الانبعاثات، إذ ارتفع إنتاج البلاستيك بنسبة 12 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، نتيجة زيادة الطلب المحلي وقيود الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
