ارتفعت الأسهم الآسيوية إلى جانب سندات الخزانة الأميركية، بعد أن عززت بيانات وظائف أميركية أضعف من المتوقع الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ما دعم معنويات الأسواق.
وصعد مؤشر "إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادئ" بنسبة 0.6%، مع تفوق عدد الأسهم الرابحة على الخاسرة بنسبة اثنين إلى واحد.
وعلى الرغم من افتتاح أسهم التكنولوجيا على انخفاض، فإنها سرعان ما تعافت، بينما ارتفعت عقود "ناسداك 100" الآجلة بنسبة 0.5%.
وقفز سهم "أدفانسد مايكرو ديفايسز" (AMD) بنسبة 4.8% في التداولات الأميركية الممتدة بعد أن توقعت الشركة تسارع نمو مبيعاتها، في حين تراجع سهم "سوفت بنك" في طوكيو بنسبة 6% بعد بيعه حصته في "إنفيديا كورب".
أشارت بيانات شركة "أيه دي بي ريسيرش" إلى أن سوق العمل الأميركية تباطأت خلال النصف الثاني من تشرين الاول أكتوبر، ما دفع السندات إلى الارتفاع على طول منحنى العائد.
وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.08%، فيما رفعت أسواق المال رهاناتها على خفض الفائدة، لتُسعّر احتمالاً يقارب 70% لخفض في الشهر المقبل.
وأظهرت بيانات "أيه دي بي" أن الشركات الأميركية قلّصت في المتوسط 11250 وظيفة أسبوعياً خلال الأسابيع الأربع المنتهية في 25 تشرين الاول أكتوبر. وأشار التقرير الشهري الأخير للشركة، الصادر الأسبوع الماضي، إلى أن القطاع الخاص أضاف 42 ألف وظيفة في أكتوبر، بعد انخفاضين متتاليين في الشهرين السابقين.
وتأتي هذه الأرقام بعد إعلان عدد من الشركات خططاً لخفض العمالة خلال الأسابيع الأخيرة، إذ كشف تقرير صادر عن شركة "تشالينجر غراي أند كريسماس" أن أرباب العمل أعلنوا أكبر عدد من التسريحات لشهر أكتوبر منذ أكثر من عقدين، ما زاد القلق بشأن صحة سوق العمل الأمريكية.
ويعتمد إعادة فتح الحكومة الأميركية الآن على مجلس النواب، الذي يخطط للعودة إلى واشنطن للنظر في حزمة الإنفاق التي ستُبقي معظم مؤسسات الحكومة مفتوحة حتى 30 كانون الثاني يناير وبعض الوكالات حتى 30 ايلول سبتمبر. وإذا تمت الموافقة، فسيُحال المشروع إلى الرئيس دونالد ترامب، الذي أعلن بالفعل دعمه للتشريع.
قد يُعزز استئناف إصدار البيانات الاقتصادية التوقعات بخفض أسعار الفائدة. ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراؤهم أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه في 9 و10 كانون الاول ديسمبر، لكن مسار السياسة النقدية لا يزال غامضاً بعد أن أكد رئيس الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي أن الخفض ليس مضموناً، وهو الموقف ذاته الذي تبناه مسؤولون آخرون في البنك المركزي.
