عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً مع كاترينا رايشه، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية في مدينة إكسبو دبي، بهدف بحث تنمية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في مجالات الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والزراعة والغذاء والنقل والتكنولوجيا خلال المرحلة المقبلة، مما يدعم استدامة وتنافسية اقتصاد البلدين.

وأكد بن طوق أن دولة الإمارات وألمانيا تجمعهما علاقات اقتصادية قوية ومتنامية، تشمل مختلف القطاعات الحيوية للبلدين، وتُجسّد نموذجاً متطوراً للشراكة الاقتصادية، وذلك في ضوء رؤية ودعم القيادة الرشيدة في البلدين، والتي أسهمت في تعزيز مسارات النمو وفتح آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي بين البلدين الصديقين.

وقال: "يشكّل هذا اللقاء فرصة مهمة لتوسيع آفاق الشراكة بين دولة الإمارات والجمهورية الألمانية ودفعها إلى مستويات أعلى من التنسيق، عبر تمكين مجتمعي الأعمال من الوصول إلى فرص جديدة،

وأضاف "شهدت الأسواق الإماراتية دخول أكثر من 1,655 شركة ألمانية جديدة منذ بداية يناير حتى مطلع نوفمبر 2025، محققةً نمواً بنسبة 20.3% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما استقطبت 627 علامة تجارية ألمانية جديدة، منها 160 علامة محلية و467 علامة دولية، الأمر الذي يعكس النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية لمجتمع الأعمال الألماني في الدولة".

وناقش الجانبان الإماراتي والألماني آليات تعزيز التعاون وتسهيل وصول الشركات الإماراتية والألمانية إلى الفرص الواعدة في المجالات ذات الأولوية في أسواق البلدين، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والرقمية والذكاء الاصطناعي في النمو الاقتصادي، وإمكانية تعزيز الشراكة في تطوير وتنفيذ سياسات الاقتصاد الدائري، بما في ذلك البنية التحتية الذكية والنقل المستدام، إلى جانب تنمية الشركات الناشئة وريادة الأعمال.

وفي هذا الإطار، وجّه بن طوق الدعوة إلى مجتمع الأعمال الألماني للاستفادة من الفرص والممكنات التي تتيحها دولة الإمارات ومن أبرزها موقع استراتيجي حيوي يربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، وبيئة تشريعية اقتصادية تسمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفر قوانين مرنة وحديثة لقطاعات الوكالات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات والتجارة الإلكترونية والمنافسة، إضافة إلى مناخ أعمال متقدم يتيح أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، ويوفر تخفيضات ضريبية، وإقامات طويلة الأمد مخصصة للمستثمرين ورجال الأعمال، ومناطق اقتصادية حرة لتأسيس الأعمال.

وتطرق الطرفان إلى أهمية السياحة كمحور للتعاون والشراكة خلال المرحلة المقبلة، وبحثا سبل تعزيز حركة السفر بين البلدين وتوسيع البرامج السياحية المشتركة، إلى جانب التنسيق في الفعاليات الدولية وتبادل الخبرات في مجالات السياحة الخضراء والمستدامة، بما يخدم النمو طويل الأمد للقطاع، لا سيما وأن دولة الإمارات استقبلت نحو 165 ألف سائح ألماني خلال عام 2024.