استقر الدولار الأميركي، يوم الاثنين، بعد أسبوعين من التراجعات، قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية العالمية، يتصدرها اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث تشير التوقعات إلى خفض وشيك لسعر الفائدة، في ظل احتمالات أن يشكّل انقسام أعضاء اللجنة عنصراً مفاجئاً للأسواق.
وبالتزامن مع قرار «الفيدرالي» المرتقب يوم الأربعاء، تُعقد أيضاً اجتماعات للسياسة النقدية في كل من أستراليا والبرازيل وكندا وسويسرا، من دون توقع تحركات تُذكر خارج إطار ما سيقرره الفيدرالي.
واستقر اليورو، الذي يتحرك ضمن نطاق ضيق منذ يونيو (حزيران)، عند مستوى 1.1652 دولار. أما الين الياباني، الذي التقط أنفاسه بعد موجة الهبوط في تشرين الثاني، فقد سجّل ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 155.17 مقابل الدولار.
ويرجّح المحللون حدوث «خفض متشدّد»، إذ يُتوقّع أن تعكس صياغة البيان، والمتوسط الجديد لتوقعات الفائدة، وتصريحات رئيس «الفيدرالي» جيروم باول، ميلاً نحو تخفيف السياسة النقدية، لكن مع إبقاء الاحتمالات قائمة لخفض واحد فقط بدلاً من اثنين أو ثلاثة العام المقبل. وقد يعزز ذلك قوة الدولار إذا أعاد المستثمرون تسعير توقعاتهم المستقبلية. إلا أن الرسالة قد تصبح أكثر تعقيداً بسبب الانقسام داخل اللجنة، حيث أعرب عدد من الأعضاء مسبقاً عن مواقف متباينة.
وتراجع الدولار الأسترالي قليلاً عن أعلى مستوى له في شهرين ونصف الذي سجله الأسبوع الماضي عند 0.6642 دولار أميركي، بعد مكاسب مدفوعة بتجاوز العملة لمتوسطيها المتحركين لـ200 و50 يوماً، مع تراجع توقعات خفض الفائدة في الأسواق.
ويجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات قوية بشأن التضخم والنمو الاقتصادي وإنفاق الأسر. وتشير عقود الفائدة الآجلة إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون رفعاً في أسعار الفائدة، وربما في أيار، مما يجعل الأنظار مركّزة على بيان ما بعد الاجتماع والمؤتمر الصحافي للحاكم.
وتراجعت العملة الكندية بشكل طفيف يوم الاثنين لتسجل 1.3822 للدولار الكندي.
كما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5784 دولار أميركي، دون مستوى المقاومة 0.58 دولار. وارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.8034 دولار، في ظل توقعات بأن يبقي التضخم المنخفض سعر الفائدة الأساسي عند صفر في المائة لفترة ممتدة.
وتداول الجنيه الإسترليني أعلى بقليل من متوسطه المتحرك لـ200 يوم عند 1.3339 دولار، بينما استقر اليوان الصيني عند 7.068 للدولار.
وفي البرازيل، يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي عند 15 في المائة، مع احتمال بدء الخفض في الربع المقبل.
