أصدر البنك الدولي الأرقام المحدّثة للأمن الغذائي والتي تعطي لمحة عن نسب التغيّر السنويّة لمؤشّر الغذاء في مؤشّر تضخّم الأسعار في عدد من البلدان حول العالم. بالتفاصيل، فقد كشف التقرير أنّ نسبة تضخّم أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة حول العالم وفي كلّ فئات الدخل حيث أنّ 66.7% من البلاد ذات الدخل المنخفض و81.4% من البلاد ذات الدخل المتوسّط الأدنى و77.0% من البلاد ذات الدخل المتوسّط المرتفع قد شهدت نسب تضخّم إجماليّة تخطّت عتبة ال5%، كما وأنّ لدى بعضها نسب تضخّم فاقت نسبة ال10%.
و أضاف التقرير أنّ 80.4% من البلدان ذات الدخل المرتفع تعاني من نسب تضخّم عالية ونسب تضخّم مرتفعة في مؤشّر أسعار الغذاء. كما وأنّ البلدان التي عانت من أعلى نسب تضخّم في أسعار الغذاء تقع في القارّة الأفريقيةّ، وشمال أميركا، وأميركا اللاتينيّة، وجنوب آسيا، وأوروبّا وآسيا الوسطى.
وأشار التقرير أنّ نسبة التضخّم الحقيقيّة في أسعار الغذاء (والتي هي كناية عن نسبة التضخّم الإسميّة في أسعار الغذاء ناقص نسبة التضخّم الإجماليّة) قد تخطّت نسبة التضخّم الحقيقيّة الإجماليّة في 84.5% من البلدان ال161 المشمولة في التقرير.
وقد سجّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم بين الفترة الممتدّة بين شهر أيّار 2022 وشهر أيّار 2023 (350% نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء)، مسبوقاً من فنزويلا (471%) ومتبوعاً من زيمبابوي (117%) والأرجنتين (115%) للذكر لا للحصر. أمّا في ما خصّ نسبة التضخّم الحقيقيّ، فقد بلغت نسبة التغيّر السنويّة في أسعار الغذاء في لبنان 81% في الفترة المذكورة، تبعته فنزويلا (35%) و زيمبابوي (31%)، ومصر (27%). يجدر الذكر أنّ نسب التضخّم ترتكز على أحدث الأرقام بين شهر كانون الثاني 2023 وشهر نيسان 2023 للبلدان التي حدّثت أرقام نسب تضخّم أسعار الغذاء ونسب التضخّم الإجماليّة.
وبحسب البنك الدولي، فقد تراجع أسعار الغذاء في لبنان بحسب مؤشّر الفاو بنسبة 2.6% لتبلغ معدّل 124.3 في شهر أيّار نتيجة إنخفاض أسعار الزيوت النباتيّة والحبوب ومشتقّات الحليب.
و أضاف التقرير بأنّ إنتاج القمح قد زاد بشكل ملحوظ هذا العام نتيجة إرتفاع أسعار هذه السلعة عالميّا والخوف من أيّ إنقطاع في العرض كما ونتيجة قيام وزارة الزراعة بتوزيع حبوب قمح مجّانيّة. وقد أضاف التقرير أنّه بدءاً من 5 حزيران من هذا العام، 20 بلداً وضع 27 حظراً على تصدير المأكولات الأساسيّة من أجل معالجة مشكلة الشحّ في الإستهلاك الداخلي للمأكولات التي تنتجها تلك البلدان، في حين أنّ 10 بلدان قد إعتمدت 14 تدبيراً للتخفيف من التصدير. وقد وضع لبنان بتاريخ 18 آذار 2022 حظر على تصدير الفواكه والخضار، ومنتجات الحبوب المطحونة، والسكّر والخبز وذلك لغاية نهاية العام 2023، كما ومنع بتاريخ 11 آذار 2022 تصدير اللحوم، والأسماك، والبطاطا وغيرها من المأكولات لغاية نهاية العام 2023.
