سجّلت أسعار النفط استقرارًا نسبيًا عقب توصل الولايات المتحدة والهند إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية ووقف استيراد النفط الروسي، ما يعزز التوقعات بتحسن الطلب على النفط الخام الأميركي. بالتوازي، ساعد قرار أوبك+ لتثبيت سياسة الإنتاج حتى شهر اذار مارس في تقليص المخاوف المرتبطة بارتفاع المعروض على المدى القريب، ما قد يوفر دعامة للأسعار ويحد من المخاطر السلبية.
ومع ذلك، قد تُسهم المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران في الحدّ من المكاسب. فأي تقدّم في هذه المباحثات قد يدفع أسعار النفط إلى التراجع، في حين أن تعثّر تلك المحادثات سوف يعيد المخاطر الجيوسياسية إلى الواجهة، ما قد يدعم صعود السوق. كما أسهم تماسك الدولار الأميركي نسبيًا في كبح الزخم الصعودي للنفط، فيما قد يؤدي تجدد قوة العملة إلى زيادة الضغوط على أسعار الخام. وحول النظرة المستقبلية، لا يزال السوق رهن توقعات الأسواق بحدوث فائض في الإمدادات، وهو ما قد يحد من أي ارتفاعات مستدامة رغم المخاطر الجيوسياسية.
