نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة خلوة اقتصادية بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي المنظمات الاقتصادية الدولية والأكاديميين، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2026، بهدف تعميق الحوار الاستراتيجي حول التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وبلورة تشخيص مشترك لمسارات الاقتصاد الجديد، ووضع آليات لدعم تنافسية الاقتصادات واستدامة نموها المستقبلي.
وشهدت الخلوة مشاركة كل من عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية؛ و لورا لحود، وزيرة السياحة في الجمهورية اللبنانية؛ و آموس لوغولوبي، وزير الدولة للمالية والتخطيط في جمهورية أوغندا؛ و جيسون هايوارد، وزير الاقتصاد والعمل في برمودا؛ و فيدمانتاس فيربيكاس، نائب وزير خارجية ليتوانيا؛ وجيرالد لوليس، سفير المجلس العالمي للسفر والسياحة؛ ويونغمين غو، نائب الوزير بالإنابة في وزارة الملكية الفكرية بجمهورية كوريا الجنوبية؛ والبروفيسور لي تشي كين جون؛ رئيس جامعة The Education University of Hong Kong؛ والدكتور معاوية العواد، مدير معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية في جامعة زايد.
وقال بن طوق المري ، إن دولة الإمارات تنطلق من مبادئ الانفتاح الاقتصادي والشراكة التي رسختها رؤية قيادتها الرشيدة، للمساهمة في صياغة مسارات النمو الجديدة التي يشهدها العالم اليوم مدفوعاً بالتحولات الجيوسياسية والاقتصادية الكبرى، وتحرص الدولة على بناء رؤى مشتركة مع الشركاء الدوليين حول مستقبل الاقتصاد العالمي، وبما ينسجم مع مستهدفات "نحن الإمارات 2031" لترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد والسياحة والأعمال.
وأضاف: "تواجه نماذج الاقتصاد العالمي اليوم العديد من التحديات ومنها الضغوط المناخية، والتغير التكنولوجي السريع، وتحولات تدفقات رؤوس الأموال، لذلك نسعى من خلال هذه الخلوة إلى تبادل الآراء وتعميق الحوار حول السياسات والأولويات الاقتصادية الداعمة لمواجهة تلك التحديات، وبحث الاتجاهات التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، وكذلك سبل توظيف التعددية الاقتصادية الناشئة في العالم بشكل ذكي لتمكين التنافسية والمرونة الاقتصادية، بما يعزز القدرة على استشراف الفرص وصياغة رؤية اقتصادية جديدة تقود المرحلة المقبلة".
واستعرضت الخلوة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس معدلات نمو الاقتصاد العالمي والضغوط المستقبلية التي يواجهها، ومن بينها توقعات صندوق النقد الدولي بأن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3% في 2026، بينما لا تزال الديون العالمية تشكل قيداً هيكلياً على الاقتصادات، إذ تتجاوز نسبتها 235% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع تصاعد ضغوط الديون العامة في عدد من الدول.
وسلط الوزراء والمسؤولون الضوء على أبرز عوائق التقدم في الاستراتيجيات والسياسات التي تتبناها بعض الحكومات والمؤسسات الاقتصادية اليوم وأهمية صياغة نماذج اقتصادية جديدة تتوافق مع متطلبات الواقع الاقتصادي الراهن والاتجاهات المستقبلية للتنمية، وشددت الخلوة على أهمية تحديد مجالات وآليات التطوير الاقتصادي المطلوبة لاستشراف فرص الاقتصاد الجديد.
كما ناقش المشاركون أهمية استخلاص الرؤى المتعددة وتحويلها إلى مرجعية فكرية مشتركة تسهم في توجيه السياسات وتشكيل الهيكلية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على ضرورة مواءمة الأطر الوطنية مع المتغيرات العالمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية، والحفاظ على القدرة التنافسية، وضمان الاستقرار الاقتصادي الطويل الأمد، مع التركيز على سبل خلق قيمة جديدة في قطاعات الاقتصاد التي تمثل رهاناً للنمو المستقبلي، ولا سيما الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، والاستدامة، والسياحة.
