شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في سلسلة اجتماعات الدورة الـ 64 لجمعيات الدول الأعضاء للمنظمة العالمية للملكية الفكرية " الويبو"، والتي انطلقت يوم الخميس الموافق 6 تموز يوليو، في مقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية، واستمرت حتى 14منه .
وقال الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني "إن دولة الإمارات بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على المعرفة والابتكار والبحث والتطوير".
وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في اجتماعات الدورة: "تبنت الدولة رؤية استشرافية لتدشين منظومة تشريعية ريادية ساهمت في توفير حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية للمواهب وأصحاب الكفاءات والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال في الدولة، من خلال إصدار وتحديث سلسلة من السياسات والتشريعات الاقتصادية تضمنت قوانين "حماية حقوق الملكية الصناعية" و"العلامات التجارية" و"حقوق المؤلف والحقوق المجاورة"، حيث تلعب هذه المنظومة دوراً حيوياً وبارزاً في دعم التحول للنموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المرونة والاستدامة.
وتابع "أن دولة الإمارات بجانب تطوير منظومتها التشريعية، حرصت على تعزيز شراكتها الإقليمية والدولية في حماية حقوق الملكية الفكرية والقطاعات الإبداعية والثقافية، بهدف مواكبة أحدث التطورات العالمية في هذا الصدد، حيث انضمت الدولة على مدار السنوات القليلة الماضية لثلاث اتفاقيات ومعاهدات دولية شملت "معاهدة بودابست"، واتفاق "ستراسبورغ"، و"نظام مدريد الدولي للعلامات التجارية".
وبعد توجيهه الشكر الى الامانة العامة للمنظمة استعرض عدداً من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الداعمة لنمو بيئة الملكية الفكرية والابتكار في الدولة لمستويات أكثر تنافسية ومرونة ومن أبرزها، "رؤية نحن الإمارات 2031"، والتي وضعت الملكية الفكرية والابتكار ضمن المحاور الرئيسية لنمو واستدامة الاقتصاد الوطني، حيث حددت هذه الرؤية مستهدفاً وطنياً بأن تصبح دولة الإمارات ضمن أهم 10 دول عالمياً في استقطاب المواهب العالمية والحفاظ عليها بحلول العقد المقبل، و"الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية"، الهادفة إلى تعزيز نمو قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الدولة، وزيادة مساهمته لتصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي للدولة بحلول عام 2031، وكذلك "الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم" ودورها في تعزيز مكانة الدولة بين رواد الابتكار على مستوى العالم.
