قال وزير المالية الفرنسي ، إنه ضغط على القادة الصينيين لفتح أسواقهم على نطاق أوسع أمام الشركات الأجنبية، وضغط من أجل الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية في فرنسا،
حيث تسعى باريس "ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي" لإحياء المحادثات الاقتصادية مع بكين بعد الجائحة على خطى واشنطن، وسط توتر بشأن الفوائض التجارية المتزايدة بين هذه البلدان.
ودافع برونو لومير عن ضوابط باريس على وصول الأجانب إلى التكنولوجيا، بعد أن قالت السلطات إن مواطنين صينيين يخضعان للتحقيق، فيما تقول تقارير إخبارية إنه تهريب محتمل لرقائق معالجات فرنسية الصنع ذات استخدامات عسكرية إلى الصين وروسيا.
ويحاول مسؤولو الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة تضييق العجز التجاري مع الصين الذي تضخم إلى 396 مليار يورو (432 مليار دولار) العام الماضي.
واستشهد لو مير بمستحضرات التجميل والفضاء والزراعة كمجالات محتملة لمزيد من صادرات فرنسا، وقال "هناك حاجة لتحسين الوصول لأسواق الصين، أعتقد أنه كان من صميم مناقشاتنا، نريد أن تكون لدينا علاقة اقتصادية أقوى بين أوروبا والصين، ما يعني الوصول إلى جميع سلع أوروبا".
ونظرت حكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى أوروبا كسوق بديل ومصدر للتكنولوجيا، منذ أن شددت أميركا ضوابطها على الوصول إلى رقائق المعالجات وغيرها من السلع عالية التقنية والرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات من الصين، في نزاع حول طموحات تطوير الصناعة.
وتعهد الفرنسيين والصينيين بالتعاون بشأن تغير المناخ وتمويل الدول النامية والطاقة النووية، وأعلنوا عن خطط لإنشاء مجموعة لتسوية نزاع حول الوصول إلى سوق مستحضرات التجميل الصينية، وهي إحدى الصادرات الفرنسية الرئيسية.
كما ضغط لو مير من أجل الاستثمار من صناعة السيارات الكهربائية سريعة النمو في الصين، وكان من المقرر أن يسافر إلى شنتشن للقاء وانغ تشوانفو مؤسس "بايد اوتو"، أحد أكبر منتجي السيارات الكهربائية في العالم، حيث بدأت هي والعلامات التجارية الصينية الأخرى بالبيع في الأسواق المتقدمة بما في ذلك أوروبا وآسيا، وقامت "كاتل" الصينية لتوريد البطاريات بإنشاء مصنع في ألمانيا لتزويد شركة "بي ام دبليوم" لصناعة السيارات.
وقال وزير المالية الفرنسي "نريد أن تقوم الصين باستثمارات في فرنسا في السيارات الكهربائية. في التحول المناخي ، هناك مكان للاستثمار الصيني في فرنسا، ما يسمح لنا بتعزيز علاقاتنا الاقتصادية وكذلك تسريع العمل ضد الاحتباس الحراري".
وتحقق السلطات الفرنسية مع اثنين من المواطنين الصينيين المرتبطين بمنتج الرقائق "أوميك" الذي قالت صحيفة "لاباريسان إنه يواجه اتهامات محتملة بتصدير رقائق إلى صانع أسلحة صيني باستخدام وثائق مزورة، ويعتقد مسؤولو مكافحة التجسس الفرنسيون أن مستثمرا صينيا اشترى السيطرة على أوميك في 2018، كان يحاول نقل تكنولوجيا تصنيع الرقائق إلى الصين.
