أفادت مجلة "بوليتيكو" الأميركية نقلا عن المحكمة الإدارية العليا في برلين أن المحكمة تسلمت دعوى جديدة من عملاق النفط الروسي "روس نفط" ضد الحكومة الألمانية.

وأشارت المجلة إلى أن سبب الدعوى القضائية جاء بسبب فرض هيكل إداري جديد لشركاتها التابعة.

وكانت الحكومة الألمانية قد نقلت في شهر شباط فبراير الماضي الإدارة الائتمانية لأصول الشركات التابعة لـ"روس نفط" إلى نظام قائم على العقوبات بموجب قانون النشاط الاقتصادي الخارجي، ما يسمح لها بالاحتفاظ بالسيطرة على الأصول طالما ظلت عقوبات الاتحاد الأوروبي سارية.

وفي وقت سابق، فرضت السلطات الألمانية إدارة خارجية للأصول بموجب قانون أمن الطاقة، وكان يتعين عليها تحديث لوائح الإدارة الخارجية بانتظام.

يُذكر أنه في ايلول سبتمبر 2022، نقلت ألمانيا شركتي "روس نفط دويتشلاند" وشركة "أر.إن ريفاينينغ آند ماركتينغ" إلى إدارة الوكالة الاتحادية للشبكات الألمانية.

وفي 14 اذار مارس 2023، رفضت محكمة ألمانية دعوى رفعتها "روس نفط" ضد الحكومة الألمانية، مؤيدة نقل أصولها إلى الإدارة الخارجية.

وفي ديسمبر 2023، قدمت "روس نفط" شكوى دستورية أمام المحكمة الإدارية الاتحادية الألمانية ضد نقل شركاتها التابعة إلى الإدارة الخارجية.

كما قدم محامو "روس نفط" مطالبة إلى الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية للتعويض عن الخسائر الناجمة عن الإدارة الخارجية للشركات التابعة، ودعوى قضائية ضد تمديد هذه الإدارة.