في تصعيد جديد للهجة التحذيرية، أكدت السلطات اليابانية، يوم الخميس، استعدادها للتحرك «بلا قيود» في سوق الصرف الأجنبي لدعم العملة الوطنية (الين).

وصرح كبير دبلوماسيي العملة في طوكيو أتسوشي ميمورا بأن اليابان لا تواجه أي عوائق تحدّ من تكرار تدخلاتها في السوق، مشدداً على وجود تواصل يومي وثيق مع السلطات الأميركية لضمان فهم كامل للتحركات اليابانية الهادفة لكبح جماح المضاربات.

تأتي هذه التصريحات تزامناً مع استعداد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لزيارة طوكيو الأسبوع المقبل؛ حيث سيلتقي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ومحافظ بنك اليابان كازوو أويدا.

وتترقّب الأسواق العالمية ما سيفرزه هذا اللقاء من نتائج، وما إذا كانت واشنطن ستوافق على «تدخل مشترك» لدعم الين، أم ستكتفي اليابان بالتحرك المنفرد الذي يراه المحللون أقل تأثيراً في مواجهة اتجاهات السوق الطويلة.

رغم رفض ميمورا التعليق المباشر على حدوث تدخلات فعلية خلال عطلة «الأسبوع الذهبي»، فإن بيانات سوق المال تشير إلى أن طوكيو باعت ما يقرب من 35 مليار دولار لدعم العملة.

ويرى المحللون أن السلطات رسمت «خطاً في الرمال» عند مستوى 158 يناً مقابل الدولار؛ حيث تتدخل بقوة كلما اقتربت العملة من هذا المستوى. وقد نجحت هذه التحركات «المعايرة بدقة» في إحداث قفزات مفاجئة للين، وصلت به إلى مستوى 155.00 يوم الأربعاء، قبل أن يستقر حول 156.20 صباح الخميس.

أصبح ضعف الين «كابوساً سياسياً» للحكومة اليابانية؛ حيث تسبب في ارتفاع حاد في تكاليف استيراد الغذاء والنفط. وتكشف محاضر اجتماعات بنك اليابان عن ضغوط يمارسها بعض أعضاء مجلس الإدارة لرفع أسعار الفائدة في وقت مبكر (ربما في يونيو حزيران المقبل) لمواجهة التضخم المتصاعد. ويرى الخبراء أن التدخل في سوق العملات وحده لن يعكس اتجاه ضعف الين ما لم يرافقه تشديد في السياسة النقدية اليابانية لتقليص الفجوة مع أسعار الفائدة الأميركية.

وفي رد على التساؤلات حول معايير صندوق النقد الدولي التي قد تقيد التدخلات المتكررة، أكد ميمورا أن تصنيف اليابان كدولة ذات نظام سعر صرف مرن لا يمنعها من حماية استقرار عملتها عند الضرورة القصوى. ويبدو أن طوكيو اختارت استراتيجية «المفاجأة»؛ حيث تتدخل في أوقات تكون فيها التداولات هادئة أو خلال العطلات لتعظيم أثر تحركاتها وإرباك المضاربين الذين يراهنون على استمرار هبوط العملة.