شاركت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات "اصنع في الإمارات 2026"، التي أقيمت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بمشاركة نخبةٍ من المصنّعين الدوليين والمستثمرين وقادة القطاع.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام الشركة المتواصل بدعم منظومة الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الصادرات غير النفطية، واستكشاف الفرص الواعدة في المنطقة، عبر تمكين المصنّعين المحليين وتوسيع وصولهم إلى الأسواق العالمية، بما ينسجم مع توجُّهات دولة الإمارات نحو تحقيق تنويع اقتصادي مستدام.

وخلال المشاركة، أدار هيثم الخزاعلة، مدير الاكتتاب وإعادة التأمين لدى الاتحاد لائتمان الصادرات، جلسةً حوارية بعنوان "تمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة – التمويل والنمو والأثر المجتمعي"، بمشاركة نخبةٍ من أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات المالية والصناعية، بهدف استكشاف فرص جديدة وتسريع مسيرة دولة الإمارات نحو التنويع الاقتصادي المستدام.

وأكدت النقاشات على الدور المحوري الذي تضطلع به الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها ركيزةً أساسيةً لدعم الاقتصاد الصناعي في دولة الإمارات، كما استعرضت جملةً من الحلول العملية الكفيلة بتوفير السيولة اللازمة وتمكين النمو طويل الأجل. وشملت التوصيات الرئيسية توسيع نطاق برامج الضمانات، وحاضنات ومسرّعات الأعمال، وآليات التمويل المدمج، ودمج أطر المسؤولية المجتمعية للشركات ومعايير البيئة والمجتمع والحوكمة ضمن نماذج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوظيف هذه الشركات ضمن المبادرات الوطنية مثل التوريد المحلي وسلاسل الإمداد الإنسانية، إلى جانب تعزيز فرص الوصول إلى منصات التجزئة والمشتريات من خلال تموضع قائم على تحقيق الأثر.

وأوضح الخزاعلة أن جمع مختلف الأطراف المعنية من المنظومتين المالية والصناعية يُعدّ ركيزةً أساسية لتوحيد الرؤى وتطوير حلول عملية قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: "نلتزم في الاتحاد لائتمان الصادرات بتيسير الوصول إلى التمويل ودعم هذه الشركات للتوسع بصورة مستدامة وتحقيق أثر اقتصادي ومجتمعي على نطاق أوسع من خلال تبسيط الإجراءات، وتعزيز الوعي حول الأدوات التمويلية المتاحة، وترسيخ أطر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. ونعمل على دعم توسع هذه الشركات، وتمكينها من دخول أسواق جديدة، بما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتنوع روافده، وذلك من خلال توسيع نطاق استخدام آليات تقاسم المخاطر وحماية الائتمان".

واضطلعت الشركة بدورٍ محوري في توجيه الحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بصفتها جهةً محفزة لتعزيز التكامل بين مختلف الأطراف، مع التركيز على تطوير حلول عملية لسد فجوات التمويل ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.