طارت الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بسبب عدم اكتمال النصاب بعدما قاطعت اكثرية الكتل النيابية الجلسة ، وتبخرت احلام من سعى لتمرير مشروع قانون الكابيتال كونترول من دون الآخذ بالاعتبار مطالب الكتل النيابية المعارضة له ومن دون الاخذ بالاعتبار بملاحظات الهيئات الاقتصادية التي رحبت بالمشروع الا انها عارضت بعض مواده وطالبت بتعديلها ، خصوصا المادة السابعة منه
اذ ان خطر هذه المادة يتمثل بأنها ستؤدي الى ردع المقيمين وغير المقيمين من تحويل الأموال الجديدة إلى لبنان، كونهم لا يستطيعون إستعمالها في لبنان بحرية. وأن اللَيلَرة القسرية للمدفوعات سيكون لها إنعكاسات كارثية على الإقتصاد المدولر بنسبة شبه كاملة، وبخاصة أن هذا التدبير مرشح لأن يشمل كل المبادلات المالية، من إيجارات وعمليات تقسيط وبيع بالجملة والتجزئة، وصولاً إلى إقتناء أصول مرتفعة الثمن مثل السيارات وحتى الشقق السكنية. وستمحي المادة 7 كل إيجابيات التسعير الدولاري التي شهدناها في الأشهر الماضية، والتي أدت إلى إستقرار متزايد في الأسواق، والتي تجاوب معها المستهلكون بنسب كبيرة، سواء في المطاعم أو السوبرماركت أو محطات الوقود، والتي وفّرت عليهم وعلى التجار تحمُّل خسائر في عمليات الصرف من الدولار إلى الليرة ومنها الى الدولار. مع الإشارة الى ان الليلرة قد تأتي تلقائياً ومن دون إكراه متى عادت الثقة في النظام المالي والاقتصادي اللبناني وبالعملة الوطنية. كما إن المادة 7 ستخلق إشكاليات قانونية كبيرة لجهة العقود السابقة المقوّمة بالدولار الأميركي، فضلاً عن انها ستقتل في المهد إمكانية إعادة تفعيل التسليف المصرفي والمؤسساتي، لأن لا أحد سيقوم بالإقراض بالعملة الوطنية فضلاً عن تعزيز الاقتصاد النقدي، وهذه ضربة كبيرة موجهة سواءً للإستهلاك والإستثمار، كما لخزينة الدولة.
ومن شأنها ان تضع القطاعات الإقتصادية برمتها، خدماتية كانت أو إنتاجية، تحت رحمة استنسابية "اللجنة الخاصة" المنشأة بموجب قانون "الكابيتال كونترول". واللافت ان اللجنة المذكورة طابعها مالي ومحاسبي وقانوني وقضائي، أكثر منه إقتصادي، وذلك بغياب مريب في عضويتها لوزير الإقتصاد والتجارة كما وممثل عن الهيئات الاقتصادية. وإن هذه اللجنة ذات الصلاحيات الواسعة قد تتحوّل الى حكومة ظل كونها تمتلك عملياً، ومن خلال توفير الدولارات هنا وحجبها هناك، حق الحياة أو الموت على مختلف القطاعات الإقتصادية ومؤسساتها، خصوصاً ان فقدان الدولار بالنسبة للقطاعات الإقتصادية هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة عليها بعد سنوات من المعاناة.
" مجلة 24 " طرحت هذه الهواجس على بعض النواب من كتل مختلفة للاطلاع منهم عن سبب معارضتهم الجلسة النيابية ونظرتهم الى مشروع قانون الكابيتال كونترول وخرجت بهذه الاراء .
نائب رئيسس الحكومة السابق ناب بيروت الدكتور غسان حاصباني اكد ان معارضتنا هي الجلسة التشريعية لانها غير دستورية اما بالنسبة الى قانون الكابيتال كونترول لايمكن ان يمر من دون قانوني اعادة الانتظام المالي واعادة هيكلة المصارف ، والا فيحجز اموال المودعين من دون طريق لاعادة تكوين رؤوس الاموال لاعادة تحرير الودائع ، اضافة الى ان النص الحالي قد يحتاج الى تعديلات ليأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حصلت في اسواق الصرف ودولرة جزء من الاقتصاد .
بدوره نائب بيروت النقيب ملحم خلف قال نحن ملتزمون باحكام الدستور التي تعتبر المجلس هيئة انتخابية لا تشريعية (المادة 75 من الدستور ).
اما بالنسبة للسؤال لماذا نعارض قانون الكابيتال كونترول هذا القانون كان يقتضي ان يقر في 18 تشرين الاول 2019 بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على الازمة الاقتصادية والدولرة شبه الشاملة للاقتصاد ، لم يعد هنالك من جدوى لهذا القانون ، لا بل ان اقراره في الوضع الحالي قد يفاقم الازمة الاقتصادية ولا يحمي حقوق المودعين ، من هنا معارضتنا الكاملة لاقرار هكذا مشروع قانون .
من ناحيتها النائبة الدكتورة نجاة صليبا اشارت الى ان القصة ليست قصة كابيتال كونترول ، إنما الإستنسابية بالسماح للناس الذين يملكون المال من تاريخ 17 تشرين الأول 2019 لغاية تاريخ مغادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منصبه، بتحويل الاموال للخارج، مما أدى الى تدني مستوى الاحتياطي الى 7 مليارات دولار بعد أن كان 30 مليار دولار.
الآن ماذا يقولون؟ يقولون أن كل الحسابات الجديدة ستكون بالفريش دولار واعتبار الليرة اللبنانية عملة قديمة واعتماد كابيتال كونترول ليستطيع المواطن سحب ماله، ما يعني " عفى الله عما مضى"، المهم أن المسؤولين قاموا بما يناسبهم، إذ أعطوا المصارف الضوء الأخضر لاستعادة نشاطها وعملها كالعادة، وكل ما سُرق من الناس قد سُرق من دون حتى التنويه بكيفية إعادة أموال المودعين!! فقط يقولون بالأسباب الموجبة أنه على الدولة إعادة أموال المودعين وأنه حق مقدّس!! ولكن هل يكفي كف يدّ المودع من سحب أمواله التي تُحسب على الليرة اللبنانية وعدم ايجاد أيّ طريقة لاسترجاع هذه الأموال التي نُهبت، خصوصاُ أن تقرير التدقيق الجنائي بين كيف رياض سلامة ووزراء المال المتوالين عملوا على هدر أموال المودعين بطرق غير موثقة وغير قانونية ودستورية. من هنا لا ثقة بالكابيتل كونترول الذي باعتقادي أنه سيحجّم أموال الناس المتبقية في المصارف.
اما نائب البقاع الدكتور بلال حشيمي قد يتسائل البعض "لماذا نعارض الكابيتال كونترول ؟ نعارضه لأنه كان من المفروض تنفيذ هذا المشروع منذ 4 سنوات عندما قدّم مشروع القانون هذا الوزيرين السابقين غازي وزني وياسين جابر لوقف السحب الإستنسابي والتحويل الى الخارج .. لكن كان هناك من يضغط حتى لا يُنفّذ المشروع وبقيت التحويلات لغاية اليوم.
بمعنى أن " يللي ضرب ضرب ويللي هرب هرب" ولا ضرورة للكابيتال كونترول، فالبلد تدَولر وأصبح التداول بالفريش دولار.
أعتقد أن المواطن الذي قضى عشرات السنين بالعمل لجمع المال هو الخاسر الأكبر للأسف! أما اختراع القوانين من هنا وهناك لم تعد تجدي. لاحظت في جلسة اليوم واقتراح الصندوق السيادي الذي يحتاج 7 سنين لنصل الى موضوع البترول. عن أيّ صندوق سيادي يتكلمون؟ لتعمل الدولة على تحصيل الضرائب واقتراح خطط لإيجاد أموال للدولة.
أعتبر أن كل من الكابيتال كونترول والصندوق السيادي وغيرها من الأمور لا جدوى منها وهي كرفع عتب. للأسف الدولة لم تعد تستطيع فعل ما تريد من سمسرة وبازارات للأسف يتبادل المسؤولون، الذين مرّوا ويمرّوا في هذه الدولة، التهم فيما بينهم، والبلد على كف عفريت!
طارت الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بسبب عدم اكتمال النصاب بعدما قاطعت اكثرية الكتل النيابية الجلسة ، وتبخرت احلام من سعى لتمرير مشروع قانون الكابيتال كونترول من دون الآخذ بالاعتبار مطالب الكتل النيابية المعارضة له ومن دون الاخذ بالاعتبار بملاحظات الهيئات الاقتصادية التي رحبت بالمشروع الا انها عارضت بعض مواده وطالبت بتعديلها ، خصوصا المادة السابعة منه
اذ ان خطر هذه المادة يتمثل بأنها ستؤدي الى ردع المقيمين وغير المقيمين من تحويل الأموال الجديدة إلى لبنان، كونهم لا يستطيعون إستعمالها في لبنان بحرية. وأن اللَيلَرة القسرية للمدفوعات سيكون لها إنعكاسات كارثية على الإقتصاد المدولر بنسبة شبه كاملة، وبخاصة أن هذا التدبير مرشح لأن يشمل كل المبادلات المالية، من إيجارات وعمليات تقسيط وبيع بالجملة والتجزئة، وصولاً إلى إقتناء أصول مرتفعة الثمن مثل السيارات وحتى الشقق السكنية. وستمحي المادة 7 كل إيجابيات التسعير الدولاري التي شهدناها في الأشهر الماضية، والتي أدت إلى إستقرار متزايد في الأسواق، والتي تجاوب معها المستهلكون بنسب كبيرة، سواء في المطاعم أو السوبرماركت أو محطات الوقود، والتي وفّرت عليهم وعلى التجار تحمُّل خسائر في عمليات الصرف من الدولار إلى الليرة ومنها الى الدولار. مع الإشارة الى ان الليلرة قد تأتي تلقائياً ومن دون إكراه متى عادت الثقة في النظام المالي والاقتصادي اللبناني وبالعملة الوطنية. كما إن المادة 7 ستخلق إشكاليات قانونية كبيرة لجهة العقود السابقة المقوّمة بالدولار الأميركي، فضلاً عن انها ستقتل في المهد إمكانية إعادة تفعيل التسليف المصرفي والمؤسساتي، لأن لا أحد سيقوم بالإقراض بالعملة الوطنية فضلاً عن تعزيز الاقتصاد النقدي، وهذه ضربة كبيرة موجهة سواءً للإستهلاك والإستثمار، كما لخزينة الدولة.
ومن شأنها ان تضع القطاعات الإقتصادية برمتها، خدماتية كانت أو إنتاجية، تحت رحمة استنسابية "اللجنة الخاصة" المنشأة بموجب قانون "الكابيتال كونترول". واللافت ان اللجنة المذكورة طابعها مالي ومحاسبي وقانوني وقضائي، أكثر منه إقتصادي، وذلك بغياب مريب في عضويتها لوزير الإقتصاد والتجارة كما وممثل عن الهيئات الاقتصادية. وإن هذه اللجنة ذات الصلاحيات الواسعة قد تتحوّل الى حكومة ظل كونها تمتلك عملياً، ومن خلال توفير الدولارات هنا وحجبها هناك، حق الحياة أو الموت على مختلف القطاعات الإقتصادية ومؤسساتها، خصوصاً ان فقدان الدولار بالنسبة للقطاعات الإقتصادية هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة عليها بعد سنوات من المعاناة.
" مجلة 24 " طرحت هذه الهواجس على بعض النواب من كتل مختلفة للاطلاع منهم عن سبب معارضتهم الجلسة النيابية ونظرتهم الى مشروع قانون الكابيتال كونترول وخرجت بهذه الاراء .
نائب رئيسس الحكومة السابق ناب بيروت الدكتور غسان حاصباني اكد ان معارضتنا هي الجلسة التشريعية لانها غير دستورية اما بالنسبة الى قانون الكابيتال كونترول لايمكن ان يمر من دون قانوني اعادة الانتظام المالي واعادة هيكلة المصارف ، والا فيحجز اموال المودعين من دون طريق لاعادة تكوين رؤوس الاموال لاعادة تحرير الودائع ، اضافة الى ان النص الحالي قد يحتاج الى تعديلات ليأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حصلت في اسواق الصرف ودولرة جزء من الاقتصاد .
بدوره نائب بيروت النقيب ملحم خلف قال نحن ملتزمون باحكام الدستور التي تعتبر المجلس هيئة انتخابية لا تشريعية (المادة 75 من الدستور ).
اما بالنسبة للسؤال لماذا نعارض قانون الكابيتال كونترول هذا القانون كان يقتضي ان يقر في 18 تشرين الاول 2019 بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على الازمة الاقتصادية والدولرة شبه الشاملة للاقتصاد ، لم يعد هنالك من جدوى لهذا القانون ، لا بل ان اقراره في الوضع الحالي قد يفاقم الازمة الاقتصادية ولا يحمي حقوق المودعين ، من هنا معارضتنا الكاملة لاقرار هكذا مشروع قانون .
من ناحيتها النائبة الدكتورة نجاة صليبا اشارت الى ان القصة ليست قصة كابيتال كونترول ، إنما الإستنسابية بالسماح للناس الذين يملكون المال من تاريخ 17 تشرين الأول 2019 لغاية تاريخ مغادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منصبه، بتحويل الاموال للخارج، مما أدى الى تدني مستوى الاحتياطي الى 7 مليارات دولار بعد أن كان 30 مليار دولار.
الآن ماذا يقولون؟ يقولون أن كل الحسابات الجديدة ستكون بالفريش دولار واعتبار الليرة اللبنانية عملة قديمة واعتماد كابيتال كونترول ليستطيع المواطن سحب ماله، ما يعني " عفى الله عما مضى"، المهم أن المسؤولين قاموا بما يناسبهم، إذ أعطوا المصارف الضوء الأخضر لاستعادة نشاطها وعملها كالعادة، وكل ما سُرق من الناس قد سُرق من دون حتى التنويه بكيفية إعادة أموال المودعين!! فقط يقولون بالأسباب الموجبة أنه على الدولة إعادة أموال المودعين وأنه حق مقدّس!! ولكن هل يكفي كف يدّ المودع من سحب أمواله التي تُحسب على الليرة اللبنانية وعدم ايجاد أيّ طريقة لاسترجاع هذه الأموال التي نُهبت، خصوصاُ أن تقرير التدقيق الجنائي بين كيف رياض سلامة ووزراء المال المتوالين عملوا على هدر أموال المودعين بطرق غير موثقة وغير قانونية ودستورية. من هنا لا ثقة بالكابيتل كونترول الذي باعتقادي أنه سيحجّم أموال الناس المتبقية في المصارف.
اما نائب البقاع الدكتور بلال حشيمي قد يتسائل البعض "لماذا نعارض الكابيتال كونترول ؟ نعارضه لأنه كان من المفروض تنفيذ هذا المشروع منذ 4 سنوات عندما قدّم مشروع القانون هذا الوزيرين السابقين غازي وزني وياسين جابر لوقف السحب الإستنسابي والتحويل الى الخارج .. لكن كان هناك من يضغط حتى لا يُنفّذ المشروع وبقيت التحويلات لغاية اليوم.
بمعنى أن " يللي ضرب ضرب ويللي هرب هرب" ولا ضرورة للكابيتال كونترول، فالبلد تدَولر وأصبح التداول بالفريش دولار.
أعتقد أن المواطن الذي قضى عشرات السنين بالعمل لجمع المال هو الخاسر الأكبر للأسف! أما اختراع القوانين من هنا وهناك لم تعد تجدي. لاحظت في جلسة اليوم واقتراح الصندوق السيادي الذي يحتاج 7 سنين لنصل الى موضوع البترول. عن أيّ صندوق سيادي يتكلمون؟ لتعمل الدولة على تحصيل الضرائب واقتراح خطط لإيجاد أموال للدولة.
أعتبر أن كل من الكابيتال كونترول والصندوق السيادي وغيرها من الأمور لا جدوى منها وهي كرفع عتب. للأسف الدولة لم تعد تستطيع فعل ما تريد من سمسرة وبازارات للأسف يتبادل المسؤولون، الذين مرّوا ويمرّوا في هذه الدولة، التهم فيما بينهم، والبلد على كف عفريت!
طارت الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بسبب عدم اكتمال النصاب بعدما قاطعت اكثرية الكتل النيابية الجلسة ، وتبخرت احلام من سعى لتمرير مشروع قانون الكابيتال كونترول من دون الآخذ بالاعتبار مطالب الكتل النيابية المعارضة له ومن دون الاخذ بالاعتبار بملاحظات الهيئات الاقتصادية التي رحبت بالمشروع الا انها عارضت بعض مواده وطالبت بتعديلها ، خصوصا المادة السابعة منه
اذ ان خطر هذه المادة يتمثل بأنها ستؤدي الى ردع المقيمين وغير المقيمين من تحويل الأموال الجديدة إلى لبنان، كونهم لا يستطيعون إستعمالها في لبنان بحرية. وأن اللَيلَرة القسرية للمدفوعات سيكون لها إنعكاسات كارثية على الإقتصاد المدولر بنسبة شبه كاملة، وبخاصة أن هذا التدبير مرشح لأن يشمل كل المبادلات المالية، من إيجارات وعمليات تقسيط وبيع بالجملة والتجزئة، وصولاً إلى إقتناء أصول مرتفعة الثمن مثل السيارات وحتى الشقق السكنية. وستمحي المادة 7 كل إيجابيات التسعير الدولاري التي شهدناها في الأشهر الماضية، والتي أدت إلى إستقرار متزايد في الأسواق، والتي تجاوب معها المستهلكون بنسب كبيرة، سواء في المطاعم أو السوبرماركت أو محطات الوقود، والتي وفّرت عليهم وعلى التجار تحمُّل خسائر في عمليات الصرف من الدولار إلى الليرة ومنها الى الدولار. مع الإشارة الى ان الليلرة قد تأتي تلقائياً ومن دون إكراه متى عادت الثقة في النظام المالي والاقتصادي اللبناني وبالعملة الوطنية. كما إن المادة 7 ستخلق إشكاليات قانونية كبيرة لجهة العقود السابقة المقوّمة بالدولار الأميركي، فضلاً عن انها ستقتل في المهد إمكانية إعادة تفعيل التسليف المصرفي والمؤسساتي، لأن لا أحد سيقوم بالإقراض بالعملة الوطنية فضلاً عن تعزيز الاقتصاد النقدي، وهذه ضربة كبيرة موجهة سواءً للإستهلاك والإستثمار، كما لخزينة الدولة.
ومن شأنها ان تضع القطاعات الإقتصادية برمتها، خدماتية كانت أو إنتاجية، تحت رحمة استنسابية "اللجنة الخاصة" المنشأة بموجب قانون "الكابيتال كونترول". واللافت ان اللجنة المذكورة طابعها مالي ومحاسبي وقانوني وقضائي، أكثر منه إقتصادي، وذلك بغياب مريب في عضويتها لوزير الإقتصاد والتجارة كما وممثل عن الهيئات الاقتصادية. وإن هذه اللجنة ذات الصلاحيات الواسعة قد تتحوّل الى حكومة ظل كونها تمتلك عملياً، ومن خلال توفير الدولارات هنا وحجبها هناك، حق الحياة أو الموت على مختلف القطاعات الإقتصادية ومؤسساتها، خصوصاً ان فقدان الدولار بالنسبة للقطاعات الإقتصادية هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة عليها بعد سنوات من المعاناة.
" مجلة 24 " طرحت هذه الهواجس على بعض النواب من كتل مختلفة للاطلاع منهم عن سبب معارضتهم الجلسة النيابية ونظرتهم الى مشروع قانون الكابيتال كونترول وخرجت بهذه الاراء .
نائب رئيسس الحكومة السابق ناب بيروت الدكتور غسان حاصباني اكد ان معارضتنا هي الجلسة التشريعية لانها غير دستورية اما بالنسبة الى قانون الكابيتال كونترول لايمكن ان يمر من دون قانوني اعادة الانتظام المالي واعادة هيكلة المصارف ، والا فيحجز اموال المودعين من دون طريق لاعادة تكوين رؤوس الاموال لاعادة تحرير الودائع ، اضافة الى ان النص الحالي قد يحتاج الى تعديلات ليأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حصلت في اسواق الصرف ودولرة جزء من الاقتصاد .
بدوره نائب بيروت النقيب ملحم خلف قال نحن ملتزمون باحكام الدستور التي تعتبر المجلس هيئة انتخابية لا تشريعية (المادة 75 من الدستور ).
اما بالنسبة للسؤال لماذا نعارض قانون الكابيتال كونترول هذا القانون كان يقتضي ان يقر في 18 تشرين الاول 2019 بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على الازمة الاقتصادية والدولرة شبه الشاملة للاقتصاد ، لم يعد هنالك من جدوى لهذا القانون ، لا بل ان اقراره في الوضع الحالي قد يفاقم الازمة الاقتصادية ولا يحمي حقوق المودعين ، من هنا معارضتنا الكاملة لاقرار هكذا مشروع قانون .
من ناحيتها النائبة الدكتورة نجاة صليبا اشارت الى ان القصة ليست قصة كابيتال كونترول ، إنما الإستنسابية بالسماح للناس الذين يملكون المال من تاريخ 17 تشرين الأول 2019 لغاية تاريخ مغادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منصبه، بتحويل الاموال للخارج، مما أدى الى تدني مستوى الاحتياطي الى 7 مليارات دولار بعد أن كان 30 مليار دولار.
الآن ماذا يقولون؟ يقولون أن كل الحسابات الجديدة ستكون بالفريش دولار واعتبار الليرة اللبنانية عملة قديمة واعتماد كابيتال كونترول ليستطيع المواطن سحب ماله، ما يعني " عفى الله عما مضى"، المهم أن المسؤولين قاموا بما يناسبهم، إذ أعطوا المصارف الضوء الأخضر لاستعادة نشاطها وعملها كالعادة، وكل ما سُرق من الناس قد سُرق من دون حتى التنويه بكيفية إعادة أموال المودعين!! فقط يقولون بالأسباب الموجبة أنه على الدولة إعادة أموال المودعين وأنه حق مقدّس!! ولكن هل يكفي كف يدّ المودع من سحب أمواله التي تُحسب على الليرة اللبنانية وعدم ايجاد أيّ طريقة لاسترجاع هذه الأموال التي نُهبت، خصوصاُ أن تقرير التدقيق الجنائي بين كيف رياض سلامة ووزراء المال المتوالين عملوا على هدر أموال المودعين بطرق غير موثقة وغير قانونية ودستورية. من هنا لا ثقة بالكابيتل كونترول الذي باعتقادي أنه سيحجّم أموال الناس المتبقية في المصارف.
اما نائب البقاع الدكتور بلال حشيمي قد يتسائل البعض "لماذا نعارض الكابيتال كونترول ؟ نعارضه لأنه كان من المفروض تنفيذ هذا المشروع منذ 4 سنوات عندما قدّم مشروع القانون هذا الوزيرين السابقين غازي وزني وياسين جابر لوقف السحب الإستنسابي والتحويل الى الخارج .. لكن كان هناك من يضغط حتى لا يُنفّذ المشروع وبقيت التحويلات لغاية اليوم.
بمعنى أن " يللي ضرب ضرب ويللي هرب هرب" ولا ضرورة للكابيتال كونترول، فالبلد تدَولر وأصبح التداول بالفريش دولار.
أعتقد أن المواطن الذي قضى عشرات السنين بالعمل لجمع المال هو الخاسر الأكبر للأسف! أما اختراع القوانين من هنا وهناك لم تعد تجدي. لاحظت في جلسة اليوم واقتراح الصندوق السيادي الذي يحتاج 7 سنين لنصل الى موضوع البترول. عن أيّ صندوق سيادي يتكلمون؟ لتعمل الدولة على تحصيل الضرائب واقتراح خطط لإيجاد أموال للدولة.
أعتبر أن كل من الكابيتال كونترول والصندوق السيادي وغيرها من الأمور لا جدوى منها وهي كرفع عتب. للأسف الدولة لم تعد تستطيع فعل ما تريد من سمسرة وبازارات للأسف يتبادل المسؤولون، الذين مرّوا ويمرّوا في هذه الدولة، التهم فيما بينهم، والبلد على كف عفريت!
طارت الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بسبب عدم اكتمال النصاب بعدما قاطعت اكثرية الكتل النيابية الجلسة ، وتبخرت احلام من سعى لتمرير مشروع قانون الكابيتال كونترول من دون الآخذ بالاعتبار مطالب الكتل النيابية المعارضة له ومن دون الاخذ بالاعتبار بملاحظات الهيئات الاقتصادية التي رحبت بالمشروع الا انها عارضت بعض مواده وطالبت بتعديلها ، خصوصا المادة السابعة منه
اذ ان خطر هذه المادة يتمثل بأنها ستؤدي الى ردع المقيمين وغير المقيمين من تحويل الأموال الجديدة إلى لبنان، كونهم لا يستطيعون إستعمالها في لبنان بحرية. وأن اللَيلَرة القسرية للمدفوعات سيكون لها إنعكاسات كارثية على الإقتصاد المدولر بنسبة شبه كاملة، وبخاصة أن هذا التدبير مرشح لأن يشمل كل المبادلات المالية، من إيجارات وعمليات تقسيط وبيع بالجملة والتجزئة، وصولاً إلى إقتناء أصول مرتفعة الثمن مثل السيارات وحتى الشقق السكنية. وستمحي المادة 7 كل إيجابيات التسعير الدولاري التي شهدناها في الأشهر الماضية، والتي أدت إلى إستقرار متزايد في الأسواق، والتي تجاوب معها المستهلكون بنسب كبيرة، سواء في المطاعم أو السوبرماركت أو محطات الوقود، والتي وفّرت عليهم وعلى التجار تحمُّل خسائر في عمليات الصرف من الدولار إلى الليرة ومنها الى الدولار. مع الإشارة الى ان الليلرة قد تأتي تلقائياً ومن دون إكراه متى عادت الثقة في النظام المالي والاقتصادي اللبناني وبالعملة الوطنية. كما إن المادة 7 ستخلق إشكاليات قانونية كبيرة لجهة العقود السابقة المقوّمة بالدولار الأميركي، فضلاً عن انها ستقتل في المهد إمكانية إعادة تفعيل التسليف المصرفي والمؤسساتي، لأن لا أحد سيقوم بالإقراض بالعملة الوطنية فضلاً عن تعزيز الاقتصاد النقدي، وهذه ضربة كبيرة موجهة سواءً للإستهلاك والإستثمار، كما لخزينة الدولة.
ومن شأنها ان تضع القطاعات الإقتصادية برمتها، خدماتية كانت أو إنتاجية، تحت رحمة استنسابية "اللجنة الخاصة" المنشأة بموجب قانون "الكابيتال كونترول". واللافت ان اللجنة المذكورة طابعها مالي ومحاسبي وقانوني وقضائي، أكثر منه إقتصادي، وذلك بغياب مريب في عضويتها لوزير الإقتصاد والتجارة كما وممثل عن الهيئات الاقتصادية. وإن هذه اللجنة ذات الصلاحيات الواسعة قد تتحوّل الى حكومة ظل كونها تمتلك عملياً، ومن خلال توفير الدولارات هنا وحجبها هناك، حق الحياة أو الموت على مختلف القطاعات الإقتصادية ومؤسساتها، خصوصاً ان فقدان الدولار بالنسبة للقطاعات الإقتصادية هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة عليها بعد سنوات من المعاناة.
" مجلة 24 " طرحت هذه الهواجس على بعض النواب من كتل مختلفة للاطلاع منهم عن سبب معارضتهم الجلسة النيابية ونظرتهم الى مشروع قانون الكابيتال كونترول وخرجت بهذه الاراء .
نائب رئيسس الحكومة السابق ناب بيروت الدكتور غسان حاصباني اكد ان معارضتنا هي الجلسة التشريعية لانها غير دستورية اما بالنسبة الى قانون الكابيتال كونترول لايمكن ان يمر من دون قانوني اعادة الانتظام المالي واعادة هيكلة المصارف ، والا فيحجز اموال المودعين من دون طريق لاعادة تكوين رؤوس الاموال لاعادة تحرير الودائع ، اضافة الى ان النص الحالي قد يحتاج الى تعديلات ليأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حصلت في اسواق الصرف ودولرة جزء من الاقتصاد .
بدوره نائب بيروت النقيب ملحم خلف قال نحن ملتزمون باحكام الدستور التي تعتبر المجلس هيئة انتخابية لا تشريعية (المادة 75 من الدستور ).
اما بالنسبة للسؤال لماذا نعارض قانون الكابيتال كونترول هذا القانون كان يقتضي ان يقر في 18 تشرين الاول 2019 بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على الازمة الاقتصادية والدولرة شبه الشاملة للاقتصاد ، لم يعد هنالك من جدوى لهذا القانون ، لا بل ان اقراره في الوضع الحالي قد يفاقم الازمة الاقتصادية ولا يحمي حقوق المودعين ، من هنا معارضتنا الكاملة لاقرار هكذا مشروع قانون .
من ناحيتها النائبة الدكتورة نجاة صليبا اشارت الى ان القصة ليست قصة كابيتال كونترول ، إنما الإستنسابية بالسماح للناس الذين يملكون المال من تاريخ 17 تشرين الأول 2019 لغاية تاريخ مغادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منصبه، بتحويل الاموال للخارج، مما أدى الى تدني مستوى الاحتياطي الى 7 مليارات دولار بعد أن كان 30 مليار دولار.
الآن ماذا يقولون؟ يقولون أن كل الحسابات الجديدة ستكون بالفريش دولار واعتبار الليرة اللبنانية عملة قديمة واعتماد كابيتال كونترول ليستطيع المواطن سحب ماله، ما يعني " عفى الله عما مضى"، المهم أن المسؤولين قاموا بما يناسبهم، إذ أعطوا المصارف الضوء الأخضر لاستعادة نشاطها وعملها كالعادة، وكل ما سُرق من الناس قد سُرق من دون حتى التنويه بكيفية إعادة أموال المودعين!! فقط يقولون بالأسباب الموجبة أنه على الدولة إعادة أموال المودعين وأنه حق مقدّس!! ولكن هل يكفي كف يدّ المودع من سحب أمواله التي تُحسب على الليرة اللبنانية وعدم ايجاد أيّ طريقة لاسترجاع هذه الأموال التي نُهبت، خصوصاُ أن تقرير التدقيق الجنائي بين كيف رياض سلامة ووزراء المال المتوالين عملوا على هدر أموال المودعين بطرق غير موثقة وغير قانونية ودستورية. من هنا لا ثقة بالكابيتل كونترول الذي باعتقادي أنه سيحجّم أموال الناس المتبقية في المصارف.
اما نائب البقاع الدكتور بلال حشيمي قد يتسائل البعض "لماذا نعارض الكابيتال كونترول ؟ نعارضه لأنه كان من المفروض تنفيذ هذا المشروع منذ 4 سنوات عندما قدّم مشروع القانون هذا الوزيرين السابقين غازي وزني وياسين جابر لوقف السحب الإستنسابي والتحويل الى الخارج .. لكن كان هناك من يضغط حتى لا يُنفّذ المشروع وبقيت التحويلات لغاية اليوم.
بمعنى أن " يللي ضرب ضرب ويللي هرب هرب" ولا ضرورة للكابيتال كونترول، فالبلد تدَولر وأصبح التداول بالفريش دولار.
أعتقد أن المواطن الذي قضى عشرات السنين بالعمل لجمع المال هو الخاسر الأكبر للأسف! أما اختراع القوانين من هنا وهناك لم تعد تجدي. لاحظت في جلسة اليوم واقتراح الصندوق السيادي الذي يحتاج 7 سنين لنصل الى موضوع البترول. عن أيّ صندوق سيادي يتكلمون؟ لتعمل الدولة على تحصيل الضرائب واقتراح خطط لإيجاد أموال للدولة.
أعتبر أن كل من الكابيتال كونترول والصندوق السيادي وغيرها من الأمور لا جدوى منها وهي كرفع عتب. للأسف الدولة لم تعد تستطيع فعل ما تريد من سمسرة وبازارات للأسف يتبادل المسؤولون، الذين مرّوا ويمرّوا في هذه الدولة، التهم فيما بينهم، والبلد على كف عفريت!
طارت الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بسبب عدم اكتمال النصاب بعدما قاطعت اكثرية الكتل النيابية الجلسة ، وتبخرت احلام من سعى لتمرير مشروع قانون الكابيتال كونترول من دون الآخذ بالاعتبار مطالب الكتل النيابية المعارضة له ومن دون الاخذ بالاعتبار بملاحظات الهيئات الاقتصادية التي رحبت بالمشروع الا انها عارضت بعض مواده وطالبت بتعديلها ، خصوصا المادة السابعة منه
اذ ان خطر هذه المادة يتمثل بأنها ستؤدي الى ردع المقيمين وغير المقيمين من تحويل الأموال الجديدة إلى لبنان، كونهم لا يستطيعون إستعمالها في لبنان بحرية. وأن اللَيلَرة القسرية للمدفوعات سيكون لها إنعكاسات كارثية على الإقتصاد المدولر بنسبة شبه كاملة، وبخاصة أن هذا التدبير مرشح لأن يشمل كل المبادلات المالية، من إيجارات وعمليات تقسيط وبيع بالجملة والتجزئة، وصولاً إلى إقتناء أصول مرتفعة الثمن مثل السيارات وحتى الشقق السكنية. وستمحي المادة 7 كل إيجابيات التسعير الدولاري التي شهدناها في الأشهر الماضية، والتي أدت إلى إستقرار متزايد في الأسواق، والتي تجاوب معها المستهلكون بنسب كبيرة، سواء في المطاعم أو السوبرماركت أو محطات الوقود، والتي وفّرت عليهم وعلى التجار تحمُّل خسائر في عمليات الصرف من الدولار إلى الليرة ومنها الى الدولار. مع الإشارة الى ان الليلرة قد تأتي تلقائياً ومن دون إكراه متى عادت الثقة في النظام المالي والاقتصادي اللبناني وبالعملة الوطنية. كما إن المادة 7 ستخلق إشكاليات قانونية كبيرة لجهة العقود السابقة المقوّمة بالدولار الأميركي، فضلاً عن انها ستقتل في المهد إمكانية إعادة تفعيل التسليف المصرفي والمؤسساتي، لأن لا أحد سيقوم بالإقراض بالعملة الوطنية فضلاً عن تعزيز الاقتصاد النقدي، وهذه ضربة كبيرة موجهة سواءً للإستهلاك والإستثمار، كما لخزينة الدولة.
ومن شأنها ان تضع القطاعات الإقتصادية برمتها، خدماتية كانت أو إنتاجية، تحت رحمة استنسابية "اللجنة الخاصة" المنشأة بموجب قانون "الكابيتال كونترول". واللافت ان اللجنة المذكورة طابعها مالي ومحاسبي وقانوني وقضائي، أكثر منه إقتصادي، وذلك بغياب مريب في عضويتها لوزير الإقتصاد والتجارة كما وممثل عن الهيئات الاقتصادية. وإن هذه اللجنة ذات الصلاحيات الواسعة قد تتحوّل الى حكومة ظل كونها تمتلك عملياً، ومن خلال توفير الدولارات هنا وحجبها هناك، حق الحياة أو الموت على مختلف القطاعات الإقتصادية ومؤسساتها، خصوصاً ان فقدان الدولار بالنسبة للقطاعات الإقتصادية هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة عليها بعد سنوات من المعاناة.
" مجلة 24 " طرحت هذه الهواجس على بعض النواب من كتل مختلفة للاطلاع منهم عن سبب معارضتهم الجلسة النيابية ونظرتهم الى مشروع قانون الكابيتال كونترول وخرجت بهذه الاراء .
نائب رئيسس الحكومة السابق ناب بيروت الدكتور غسان حاصباني اكد ان معارضتنا هي الجلسة التشريعية لانها غير دستورية اما بالنسبة الى قانون الكابيتال كونترول لايمكن ان يمر من دون قانوني اعادة الانتظام المالي واعادة هيكلة المصارف ، والا فيحجز اموال المودعين من دون طريق لاعادة تكوين رؤوس الاموال لاعادة تحرير الودائع ، اضافة الى ان النص الحالي قد يحتاج الى تعديلات ليأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حصلت في اسواق الصرف ودولرة جزء من الاقتصاد .
بدوره نائب بيروت النقيب ملحم خلف قال نحن ملتزمون باحكام الدستور التي تعتبر المجلس هيئة انتخابية لا تشريعية (المادة 75 من الدستور ).
اما بالنسبة للسؤال لماذا نعارض قانون الكابيتال كونترول هذا القانون كان يقتضي ان يقر في 18 تشرين الاول 2019 بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على الازمة الاقتصادية والدولرة شبه الشاملة للاقتصاد ، لم يعد هنالك من جدوى لهذا القانون ، لا بل ان اقراره في الوضع الحالي قد يفاقم الازمة الاقتصادية ولا يحمي حقوق المودعين ، من هنا معارضتنا الكاملة لاقرار هكذا مشروع قانون .
من ناحيتها النائبة الدكتورة نجاة صليبا اشارت الى ان القصة ليست قصة كابيتال كونترول ، إنما الإستنسابية بالسماح للناس الذين يملكون المال من تاريخ 17 تشرين الأول 2019 لغاية تاريخ مغادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منصبه، بتحويل الاموال للخارج، مما أدى الى تدني مستوى الاحتياطي الى 7 مليارات دولار بعد أن كان 30 مليار دولار.
الآن ماذا يقولون؟ يقولون أن كل الحسابات الجديدة ستكون بالفريش دولار واعتبار الليرة اللبنانية عملة قديمة واعتماد كابيتال كونترول ليستطيع المواطن سحب ماله، ما يعني " عفى الله عما مضى"، المهم أن المسؤولين قاموا بما يناسبهم، إذ أعطوا المصارف الضوء الأخضر لاستعادة نشاطها وعملها كالعادة، وكل ما سُرق من الناس قد سُرق من دون حتى التنويه بكيفية إعادة أموال المودعين!! فقط يقولون بالأسباب الموجبة أنه على الدولة إعادة أموال المودعين وأنه حق مقدّس!! ولكن هل يكفي كف يدّ المودع من سحب أمواله التي تُحسب على الليرة اللبنانية وعدم ايجاد أيّ طريقة لاسترجاع هذه الأموال التي نُهبت، خصوصاُ أن تقرير التدقيق الجنائي بين كيف رياض سلامة ووزراء المال المتوالين عملوا على هدر أموال المودعين بطرق غير موثقة وغير قانونية ودستورية. من هنا لا ثقة بالكابيتل كونترول الذي باعتقادي أنه سيحجّم أموال الناس المتبقية في المصارف.
اما نائب البقاع الدكتور بلال حشيمي قد يتسائل البعض "لماذا نعارض الكابيتال كونترول ؟ نعارضه لأنه كان من المفروض تنفيذ هذا المشروع منذ 4 سنوات عندما قدّم مشروع القانون هذا الوزيرين السابقين غازي وزني وياسين جابر لوقف السحب الإستنسابي والتحويل الى الخارج .. لكن كان هناك من يضغط حتى لا يُنفّذ المشروع وبقيت التحويلات لغاية اليوم.
بمعنى أن " يللي ضرب ضرب ويللي هرب هرب" ولا ضرورة للكابيتال كونترول، فالبلد تدَولر وأصبح التداول بالفريش دولار.
أعتقد أن المواطن الذي قضى عشرات السنين بالعمل لجمع المال هو الخاسر الأكبر للأسف! أما اختراع القوانين من هنا وهناك لم تعد تجدي. لاحظت في جلسة اليوم واقتراح الصندوق السيادي الذي يحتاج 7 سنين لنصل الى موضوع البترول. عن أيّ صندوق سيادي يتكلمون؟ لتعمل الدولة على تحصيل الضرائب واقتراح خطط لإيجاد أموال للدولة.
أعتبر أن كل من الكابيتال كونترول والصندوق السيادي وغيرها من الأمور لا جدوى منها وهي كرفع عتب. للأسف الدولة لم تعد تستطيع فعل ما تريد من سمسرة وبازارات للأسف يتبادل المسؤولون، الذين مرّوا ويمرّوا في هذه الدولة، التهم فيما بينهم، والبلد على كف عفريت!
طارت الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بسبب عدم اكتمال النصاب بعدما قاطعت اكثرية الكتل النيابية الجلسة ، وتبخرت احلام من سعى لتمرير مشروع قانون الكابيتال كونترول من دون الآخذ بالاعتبار مطالب الكتل النيابية المعارضة له ومن دون الاخذ بالاعتبار بملاحظات الهيئات الاقتصادية التي رحبت بالمشروع الا انها عارضت بعض مواده وطالبت بتعديلها ، خصوصا المادة السابعة منه
اذ ان خطر هذه المادة يتمثل بأنها ستؤدي الى ردع المقيمين وغير المقيمين من تحويل الأموال الجديدة إلى لبنان، كونهم لا يستطيعون إستعمالها في لبنان بحرية. وأن اللَيلَرة القسرية للمدفوعات سيكون لها إنعكاسات كارثية على الإقتصاد المدولر بنسبة شبه كاملة، وبخاصة أن هذا التدبير مرشح لأن يشمل كل المبادلات المالية، من إيجارات وعمليات تقسيط وبيع بالجملة والتجزئة، وصولاً إلى إقتناء أصول مرتفعة الثمن مثل السيارات وحتى الشقق السكنية. وستمحي المادة 7 كل إيجابيات التسعير الدولاري التي شهدناها في الأشهر الماضية، والتي أدت إلى إستقرار متزايد في الأسواق، والتي تجاوب معها المستهلكون بنسب كبيرة، سواء في المطاعم أو السوبرماركت أو محطات الوقود، والتي وفّرت عليهم وعلى التجار تحمُّل خسائر في عمليات الصرف من الدولار إلى الليرة ومنها الى الدولار. مع الإشارة الى ان الليلرة قد تأتي تلقائياً ومن دون إكراه متى عادت الثقة في النظام المالي والاقتصادي اللبناني وبالعملة الوطنية. كما إن المادة 7 ستخلق إشكاليات قانونية كبيرة لجهة العقود السابقة المقوّمة بالدولار الأميركي، فضلاً عن انها ستقتل في المهد إمكانية إعادة تفعيل التسليف المصرفي والمؤسساتي، لأن لا أحد سيقوم بالإقراض بالعملة الوطنية فضلاً عن تعزيز الاقتصاد النقدي، وهذه ضربة كبيرة موجهة سواءً للإستهلاك والإستثمار، كما لخزينة الدولة.
ومن شأنها ان تضع القطاعات الإقتصادية برمتها، خدماتية كانت أو إنتاجية، تحت رحمة استنسابية "اللجنة الخاصة" المنشأة بموجب قانون "الكابيتال كونترول". واللافت ان اللجنة المذكورة طابعها مالي ومحاسبي وقانوني وقضائي، أكثر منه إقتصادي، وذلك بغياب مريب في عضويتها لوزير الإقتصاد والتجارة كما وممثل عن الهيئات الاقتصادية. وإن هذه اللجنة ذات الصلاحيات الواسعة قد تتحوّل الى حكومة ظل كونها تمتلك عملياً، ومن خلال توفير الدولارات هنا وحجبها هناك، حق الحياة أو الموت على مختلف القطاعات الإقتصادية ومؤسساتها، خصوصاً ان فقدان الدولار بالنسبة للقطاعات الإقتصادية هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة عليها بعد سنوات من المعاناة.
" مجلة 24 " طرحت هذه الهواجس على بعض النواب من كتل مختلفة للاطلاع منهم عن سبب معارضتهم الجلسة النيابية ونظرتهم الى مشروع قانون الكابيتال كونترول وخرجت بهذه الاراء .
نائب رئيسس الحكومة السابق ناب بيروت الدكتور غسان حاصباني اكد ان معارضتنا هي الجلسة التشريعية لانها غير دستورية اما بالنسبة الى قانون الكابيتال كونترول لايمكن ان يمر من دون قانوني اعادة الانتظام المالي واعادة هيكلة المصارف ، والا فيحجز اموال المودعين من دون طريق لاعادة تكوين رؤوس الاموال لاعادة تحرير الودائع ، اضافة الى ان النص الحالي قد يحتاج الى تعديلات ليأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حصلت في اسواق الصرف ودولرة جزء من الاقتصاد .
بدوره نائب بيروت النقيب ملحم خلف قال نحن ملتزمون باحكام الدستور التي تعتبر المجلس هيئة انتخابية لا تشريعية (المادة 75 من الدستور ).
اما بالنسبة للسؤال لماذا نعارض قانون الكابيتال كونترول هذا القانون كان يقتضي ان يقر في 18 تشرين الاول 2019 بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على الازمة الاقتصادية والدولرة شبه الشاملة للاقتصاد ، لم يعد هنالك من جدوى لهذا القانون ، لا بل ان اقراره في الوضع الحالي قد يفاقم الازمة الاقتصادية ولا يحمي حقوق المودعين ، من هنا معارضتنا الكاملة لاقرار هكذا مشروع قانون .
من ناحيتها النائبة الدكتورة نجاة صليبا اشارت الى ان القصة ليست قصة كابيتال كونترول ، إنما الإستنسابية بالسماح للناس الذين يملكون المال من تاريخ 17 تشرين الأول 2019 لغاية تاريخ مغادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منصبه، بتحويل الاموال للخارج، مما أدى الى تدني مستوى الاحتياطي الى 7 مليارات دولار بعد أن كان 30 مليار دولار.
الآن ماذا يقولون؟ يقولون أن كل الحسابات الجديدة ستكون بالفريش دولار واعتبار الليرة اللبنانية عملة قديمة واعتماد كابيتال كونترول ليستطيع المواطن سحب ماله، ما يعني " عفى الله عما مضى"، المهم أن المسؤولين قاموا بما يناسبهم، إذ أعطوا المصارف الضوء الأخضر لاستعادة نشاطها وعملها كالعادة، وكل ما سُرق من الناس قد سُرق من دون حتى التنويه بكيفية إعادة أموال المودعين!! فقط يقولون بالأسباب الموجبة أنه على الدولة إعادة أموال المودعين وأنه حق مقدّس!! ولكن هل يكفي كف يدّ المودع من سحب أمواله التي تُحسب على الليرة اللبنانية وعدم ايجاد أيّ طريقة لاسترجاع هذه الأموال التي نُهبت، خصوصاُ أن تقرير التدقيق الجنائي بين كيف رياض سلامة ووزراء المال المتوالين عملوا على هدر أموال المودعين بطرق غير موثقة وغير قانونية ودستورية. من هنا لا ثقة بالكابيتل كونترول الذي باعتقادي أنه سيحجّم أموال الناس المتبقية في المصارف.
اما نائب البقاع الدكتور بلال حشيمي قد يتسائل البعض "لماذا نعارض الكابيتال كونترول ؟ نعارضه لأنه كان من المفروض تنفيذ هذا المشروع منذ 4 سنوات عندما قدّم مشروع القانون هذا الوزيرين السابقين غازي وزني وياسين جابر لوقف السحب الإستنسابي والتحويل الى الخارج .. لكن كان هناك من يضغط حتى لا يُنفّذ المشروع وبقيت التحويلات لغاية اليوم.
بمعنى أن " يللي ضرب ضرب ويللي هرب هرب" ولا ضرورة للكابيتال كونترول، فالبلد تدَولر وأصبح التداول بالفريش دولار.
أعتقد أن المواطن الذي قضى عشرات السنين بالعمل لجمع المال هو الخاسر الأكبر للأسف! أما اختراع القوانين من هنا وهناك لم تعد تجدي. لاحظت في جلسة اليوم واقتراح الصندوق السيادي الذي يحتاج 7 سنين لنصل الى موضوع البترول. عن أيّ صندوق سيادي يتكلمون؟ لتعمل الدولة على تحصيل الضرائب واقتراح خطط لإيجاد أموال للدولة.
أعتبر أن كل من الكابيتال كونترول والصندوق السيادي وغيرها من الأمور لا جدوى منها وهي كرفع عتب. للأسف الدولة لم تعد تستطيع فعل ما تريد من سمسرة وبازارات للأسف يتبادل المسؤولون، الذين مرّوا ويمرّوا في هذه الدولة، التهم فيما بينهم، والبلد على كف عفريت!
طارت الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بسبب عدم اكتمال النصاب بعدما قاطعت اكثرية الكتل النيابية الجلسة ، وتبخرت احلام من سعى لتمرير مشروع قانون الكابيتال كونترول من دون الآخذ بالاعتبار مطالب الكتل النيابية المعارضة له ومن دون الاخذ بالاعتبار بملاحظات الهيئات الاقتصادية التي رحبت بالمشروع الا انها عارضت بعض مواده وطالبت بتعديلها ، خصوصا المادة السابعة منه
اذ ان خطر هذه المادة يتمثل بأنها ستؤدي الى ردع المقيمين وغير المقيمين من تحويل الأموال الجديدة إلى لبنان، كونهم لا يستطيعون إستعمالها في لبنان بحرية. وأن اللَيلَرة القسرية للمدفوعات سيكون لها إنعكاسات كارثية على الإقتصاد المدولر بنسبة شبه كاملة، وبخاصة أن هذا التدبير مرشح لأن يشمل كل المبادلات المالية، من إيجارات وعمليات تقسيط وبيع بالجملة والتجزئة، وصولاً إلى إقتناء أصول مرتفعة الثمن مثل السيارات وحتى الشقق السكنية. وستمحي المادة 7 كل إيجابيات التسعير الدولاري التي شهدناها في الأشهر الماضية، والتي أدت إلى إستقرار متزايد في الأسواق، والتي تجاوب معها المستهلكون بنسب كبيرة، سواء في المطاعم أو السوبرماركت أو محطات الوقود، والتي وفّرت عليهم وعلى التجار تحمُّل خسائر في عمليات الصرف من الدولار إلى الليرة ومنها الى الدولار. مع الإشارة الى ان الليلرة قد تأتي تلقائياً ومن دون إكراه متى عادت الثقة في النظام المالي والاقتصادي اللبناني وبالعملة الوطنية. كما إن المادة 7 ستخلق إشكاليات قانونية كبيرة لجهة العقود السابقة المقوّمة بالدولار الأميركي، فضلاً عن انها ستقتل في المهد إمكانية إعادة تفعيل التسليف المصرفي والمؤسساتي، لأن لا أحد سيقوم بالإقراض بالعملة الوطنية فضلاً عن تعزيز الاقتصاد النقدي، وهذه ضربة كبيرة موجهة سواءً للإستهلاك والإستثمار، كما لخزينة الدولة.
ومن شأنها ان تضع القطاعات الإقتصادية برمتها، خدماتية كانت أو إنتاجية، تحت رحمة استنسابية "اللجنة الخاصة" المنشأة بموجب قانون "الكابيتال كونترول". واللافت ان اللجنة المذكورة طابعها مالي ومحاسبي وقانوني وقضائي، أكثر منه إقتصادي، وذلك بغياب مريب في عضويتها لوزير الإقتصاد والتجارة كما وممثل عن الهيئات الاقتصادية. وإن هذه اللجنة ذات الصلاحيات الواسعة قد تتحوّل الى حكومة ظل كونها تمتلك عملياً، ومن خلال توفير الدولارات هنا وحجبها هناك، حق الحياة أو الموت على مختلف القطاعات الإقتصادية ومؤسساتها، خصوصاً ان فقدان الدولار بالنسبة للقطاعات الإقتصادية هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة عليها بعد سنوات من المعاناة.
" مجلة 24 " طرحت هذه الهواجس على بعض النواب من كتل مختلفة للاطلاع منهم عن سبب معارضتهم الجلسة النيابية ونظرتهم الى مشروع قانون الكابيتال كونترول وخرجت بهذه الاراء .
نائب رئيسس الحكومة السابق ناب بيروت الدكتور غسان حاصباني اكد ان معارضتنا هي الجلسة التشريعية لانها غير دستورية اما بالنسبة الى قانون الكابيتال كونترول لايمكن ان يمر من دون قانوني اعادة الانتظام المالي واعادة هيكلة المصارف ، والا فيحجز اموال المودعين من دون طريق لاعادة تكوين رؤوس الاموال لاعادة تحرير الودائع ، اضافة الى ان النص الحالي قد يحتاج الى تعديلات ليأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حصلت في اسواق الصرف ودولرة جزء من الاقتصاد .
بدوره نائب بيروت النقيب ملحم خلف قال نحن ملتزمون باحكام الدستور التي تعتبر المجلس هيئة انتخابية لا تشريعية (المادة 75 من الدستور ).
اما بالنسبة للسؤال لماذا نعارض قانون الكابيتال كونترول هذا القانون كان يقتضي ان يقر في 18 تشرين الاول 2019 بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على الازمة الاقتصادية والدولرة شبه الشاملة للاقتصاد ، لم يعد هنالك من جدوى لهذا القانون ، لا بل ان اقراره في الوضع الحالي قد يفاقم الازمة الاقتصادية ولا يحمي حقوق المودعين ، من هنا معارضتنا الكاملة لاقرار هكذا مشروع قانون .
من ناحيتها النائبة الدكتورة نجاة صليبا اشارت الى ان القصة ليست قصة كابيتال كونترول ، إنما الإستنسابية بالسماح للناس الذين يملكون المال من تاريخ 17 تشرين الأول 2019 لغاية تاريخ مغادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منصبه، بتحويل الاموال للخارج، مما أدى الى تدني مستوى الاحتياطي الى 7 مليارات دولار بعد أن كان 30 مليار دولار.
الآن ماذا يقولون؟ يقولون أن كل الحسابات الجديدة ستكون بالفريش دولار واعتبار الليرة اللبنانية عملة قديمة واعتماد كابيتال كونترول ليستطيع المواطن سحب ماله، ما يعني " عفى الله عما مضى"، المهم أن المسؤولين قاموا بما يناسبهم، إذ أعطوا المصارف الضوء الأخضر لاستعادة نشاطها وعملها كالعادة، وكل ما سُرق من الناس قد سُرق من دون حتى التنويه بكيفية إعادة أموال المودعين!! فقط يقولون بالأسباب الموجبة أنه على الدولة إعادة أموال المودعين وأنه حق مقدّس!! ولكن هل يكفي كف يدّ المودع من سحب أمواله التي تُحسب على الليرة اللبنانية وعدم ايجاد أيّ طريقة لاسترجاع هذه الأموال التي نُهبت، خصوصاُ أن تقرير التدقيق الجنائي بين كيف رياض سلامة ووزراء المال المتوالين عملوا على هدر أموال المودعين بطرق غير موثقة وغير قانونية ودستورية. من هنا لا ثقة بالكابيتل كونترول الذي باعتقادي أنه سيحجّم أموال الناس المتبقية في المصارف.
اما نائب البقاع الدكتور بلال حشيمي قد يتسائل البعض "لماذا نعارض الكابيتال كونترول ؟ نعارضه لأنه كان من المفروض تنفيذ هذا المشروع منذ 4 سنوات عندما قدّم مشروع القانون هذا الوزيرين السابقين غازي وزني وياسين جابر لوقف السحب الإستنسابي والتحويل الى الخارج .. لكن كان هناك من يضغط حتى لا يُنفّذ المشروع وبقيت التحويلات لغاية اليوم.
بمعنى أن " يللي ضرب ضرب ويللي هرب هرب" ولا ضرورة للكابيتال كونترول، فالبلد تدَولر وأصبح التداول بالفريش دولار.
أعتقد أن المواطن الذي قضى عشرات السنين بالعمل لجمع المال هو الخاسر الأكبر للأسف! أما اختراع القوانين من هنا وهناك لم تعد تجدي. لاحظت في جلسة اليوم واقتراح الصندوق السيادي الذي يحتاج 7 سنين لنصل الى موضوع البترول. عن أيّ صندوق سيادي يتكلمون؟ لتعمل الدولة على تحصيل الضرائب واقتراح خطط لإيجاد أموال للدولة.
أعتبر أن كل من الكابيتال كونترول والصندوق السيادي وغيرها من الأمور لا جدوى منها وهي كرفع عتب. للأسف الدولة لم تعد تستطيع فعل ما تريد من سمسرة وبازارات للأسف يتبادل المسؤولون، الذين مرّوا ويمرّوا في هذه الدولة، التهم فيما بينهم، والبلد على كف عفريت!
طارت الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بسبب عدم اكتمال النصاب بعدما قاطعت اكثرية الكتل النيابية الجلسة ، وتبخرت احلام من سعى لتمرير مشروع قانون الكابيتال كونترول من دون الآخذ بالاعتبار مطالب الكتل النيابية المعارضة له ومن دون الاخذ بالاعتبار بملاحظات الهيئات الاقتصادية التي رحبت بالمشروع الا انها عارضت بعض مواده وطالبت بتعديلها ، خصوصا المادة السابعة منه
اذ ان خطر هذه المادة يتمثل بأنها ستؤدي الى ردع المقيمين وغير المقيمين من تحويل الأموال الجديدة إلى لبنان، كونهم لا يستطيعون إستعمالها في لبنان بحرية. وأن اللَيلَرة القسرية للمدفوعات سيكون لها إنعكاسات كارثية على الإقتصاد المدولر بنسبة شبه كاملة، وبخاصة أن هذا التدبير مرشح لأن يشمل كل المبادلات المالية، من إيجارات وعمليات تقسيط وبيع بالجملة والتجزئة، وصولاً إلى إقتناء أصول مرتفعة الثمن مثل السيارات وحتى الشقق السكنية. وستمحي المادة 7 كل إيجابيات التسعير الدولاري التي شهدناها في الأشهر الماضية، والتي أدت إلى إستقرار متزايد في الأسواق، والتي تجاوب معها المستهلكون بنسب كبيرة، سواء في المطاعم أو السوبرماركت أو محطات الوقود، والتي وفّرت عليهم وعلى التجار تحمُّل خسائر في عمليات الصرف من الدولار إلى الليرة ومنها الى الدولار. مع الإشارة الى ان الليلرة قد تأتي تلقائياً ومن دون إكراه متى عادت الثقة في النظام المالي والاقتصادي اللبناني وبالعملة الوطنية. كما إن المادة 7 ستخلق إشكاليات قانونية كبيرة لجهة العقود السابقة المقوّمة بالدولار الأميركي، فضلاً عن انها ستقتل في المهد إمكانية إعادة تفعيل التسليف المصرفي والمؤسساتي، لأن لا أحد سيقوم بالإقراض بالعملة الوطنية فضلاً عن تعزيز الاقتصاد النقدي، وهذه ضربة كبيرة موجهة سواءً للإستهلاك والإستثمار، كما لخزينة الدولة.
ومن شأنها ان تضع القطاعات الإقتصادية برمتها، خدماتية كانت أو إنتاجية، تحت رحمة استنسابية "اللجنة الخاصة" المنشأة بموجب قانون "الكابيتال كونترول". واللافت ان اللجنة المذكورة طابعها مالي ومحاسبي وقانوني وقضائي، أكثر منه إقتصادي، وذلك بغياب مريب في عضويتها لوزير الإقتصاد والتجارة كما وممثل عن الهيئات الاقتصادية. وإن هذه اللجنة ذات الصلاحيات الواسعة قد تتحوّل الى حكومة ظل كونها تمتلك عملياً، ومن خلال توفير الدولارات هنا وحجبها هناك، حق الحياة أو الموت على مختلف القطاعات الإقتصادية ومؤسساتها، خصوصاً ان فقدان الدولار بالنسبة للقطاعات الإقتصادية هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة عليها بعد سنوات من المعاناة.
" مجلة 24 " طرحت هذه الهواجس على بعض النواب من كتل مختلفة للاطلاع منهم عن سبب معارضتهم الجلسة النيابية ونظرتهم الى مشروع قانون الكابيتال كونترول وخرجت بهذه الاراء .
نائب رئيسس الحكومة السابق ناب بيروت الدكتور غسان حاصباني اكد ان معارضتنا هي الجلسة التشريعية لانها غير دستورية اما بالنسبة الى قانون الكابيتال كونترول لايمكن ان يمر من دون قانوني اعادة الانتظام المالي واعادة هيكلة المصارف ، والا فيحجز اموال المودعين من دون طريق لاعادة تكوين رؤوس الاموال لاعادة تحرير الودائع ، اضافة الى ان النص الحالي قد يحتاج الى تعديلات ليأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حصلت في اسواق الصرف ودولرة جزء من الاقتصاد .
بدوره نائب بيروت النقيب ملحم خلف قال نحن ملتزمون باحكام الدستور التي تعتبر المجلس هيئة انتخابية لا تشريعية (المادة 75 من الدستور ).
اما بالنسبة للسؤال لماذا نعارض قانون الكابيتال كونترول هذا القانون كان يقتضي ان يقر في 18 تشرين الاول 2019 بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على الازمة الاقتصادية والدولرة شبه الشاملة للاقتصاد ، لم يعد هنالك من جدوى لهذا القانون ، لا بل ان اقراره في الوضع الحالي قد يفاقم الازمة الاقتصادية ولا يحمي حقوق المودعين ، من هنا معارضتنا الكاملة لاقرار هكذا مشروع قانون .
من ناحيتها النائبة الدكتورة نجاة صليبا اشارت الى ان القصة ليست قصة كابيتال كونترول ، إنما الإستنسابية بالسماح للناس الذين يملكون المال من تاريخ 17 تشرين الأول 2019 لغاية تاريخ مغادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منصبه، بتحويل الاموال للخارج، مما أدى الى تدني مستوى الاحتياطي الى 7 مليارات دولار بعد أن كان 30 مليار دولار.
الآن ماذا يقولون؟ يقولون أن كل الحسابات الجديدة ستكون بالفريش دولار واعتبار الليرة اللبنانية عملة قديمة واعتماد كابيتال كونترول ليستطيع المواطن سحب ماله، ما يعني " عفى الله عما مضى"، المهم أن المسؤولين قاموا بما يناسبهم، إذ أعطوا المصارف الضوء الأخضر لاستعادة نشاطها وعملها كالعادة، وكل ما سُرق من الناس قد سُرق من دون حتى التنويه بكيفية إعادة أموال المودعين!! فقط يقولون بالأسباب الموجبة أنه على الدولة إعادة أموال المودعين وأنه حق مقدّس!! ولكن هل يكفي كف يدّ المودع من سحب أمواله التي تُحسب على الليرة اللبنانية وعدم ايجاد أيّ طريقة لاسترجاع هذه الأموال التي نُهبت، خصوصاُ أن تقرير التدقيق الجنائي بين كيف رياض سلامة ووزراء المال المتوالين عملوا على هدر أموال المودعين بطرق غير موثقة وغير قانونية ودستورية. من هنا لا ثقة بالكابيتل كونترول الذي باعتقادي أنه سيحجّم أموال الناس المتبقية في المصارف.
اما نائب البقاع الدكتور بلال حشيمي قد يتسائل البعض "لماذا نعارض الكابيتال كونترول ؟ نعارضه لأنه كان من المفروض تنفيذ هذا المشروع منذ 4 سنوات عندما قدّم مشروع القانون هذا الوزيرين السابقين غازي وزني وياسين جابر لوقف السحب الإستنسابي والتحويل الى الخارج .. لكن كان هناك من يضغط حتى لا يُنفّذ المشروع وبقيت التحويلات لغاية اليوم.
بمعنى أن " يللي ضرب ضرب ويللي هرب هرب" ولا ضرورة للكابيتال كونترول، فالبلد تدَولر وأصبح التداول بالفريش دولار.
أعتقد أن المواطن الذي قضى عشرات السنين بالعمل لجمع المال هو الخاسر الأكبر للأسف! أما اختراع القوانين من هنا وهناك لم تعد تجدي. لاحظت في جلسة اليوم واقتراح الصندوق السيادي الذي يحتاج 7 سنين لنصل الى موضوع البترول. عن أيّ صندوق سيادي يتكلمون؟ لتعمل الدولة على تحصيل الضرائب واقتراح خطط لإيجاد أموال للدولة.
أعتبر أن كل من الكابيتال كونترول والصندوق السيادي وغيرها من الأمور لا جدوى منها وهي كرفع عتب. للأسف الدولة لم تعد تستطيع فعل ما تريد من سمسرة وبازارات للأسف يتبادل المسؤولون، الذين مرّوا ويمرّوا في هذه الدولة، التهم فيما بينهم، والبلد على كف عفريت!
طارت الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بسبب عدم اكتمال النصاب بعدما قاطعت اكثرية الكتل النيابية الجلسة ، وتبخرت احلام من سعى لتمرير مشروع قانون الكابيتال كونترول من دون الآخذ بالاعتبار مطالب الكتل النيابية المعارضة له ومن دون الاخذ بالاعتبار بملاحظات الهيئات الاقتصادية التي رحبت بالمشروع الا انها عارضت بعض مواده وطالبت بتعديلها ، خصوصا المادة السابعة منه
اذ ان خطر هذه المادة يتمثل بأنها ستؤدي الى ردع المقيمين وغير المقيمين من تحويل الأموال الجديدة إلى لبنان، كونهم لا يستطيعون إستعمالها في لبنان بحرية. وأن اللَيلَرة القسرية للمدفوعات سيكون لها إنعكاسات كارثية على الإقتصاد المدولر بنسبة شبه كاملة، وبخاصة أن هذا التدبير مرشح لأن يشمل كل المبادلات المالية، من إيجارات وعمليات تقسيط وبيع بالجملة والتجزئة، وصولاً إلى إقتناء أصول مرتفعة الثمن مثل السيارات وحتى الشقق السكنية. وستمحي المادة 7 كل إيجابيات التسعير الدولاري التي شهدناها في الأشهر الماضية، والتي أدت إلى إستقرار متزايد في الأسواق، والتي تجاوب معها المستهلكون بنسب كبيرة، سواء في المطاعم أو السوبرماركت أو محطات الوقود، والتي وفّرت عليهم وعلى التجار تحمُّل خسائر في عمليات الصرف من الدولار إلى الليرة ومنها الى الدولار. مع الإشارة الى ان الليلرة قد تأتي تلقائياً ومن دون إكراه متى عادت الثقة في النظام المالي والاقتصادي اللبناني وبالعملة الوطنية. كما إن المادة 7 ستخلق إشكاليات قانونية كبيرة لجهة العقود السابقة المقوّمة بالدولار الأميركي، فضلاً عن انها ستقتل في المهد إمكانية إعادة تفعيل التسليف المصرفي والمؤسساتي، لأن لا أحد سيقوم بالإقراض بالعملة الوطنية فضلاً عن تعزيز الاقتصاد النقدي، وهذه ضربة كبيرة موجهة سواءً للإستهلاك والإستثمار، كما لخزينة الدولة.
ومن شأنها ان تضع القطاعات الإقتصادية برمتها، خدماتية كانت أو إنتاجية، تحت رحمة استنسابية "اللجنة الخاصة" المنشأة بموجب قانون "الكابيتال كونترول". واللافت ان اللجنة المذكورة طابعها مالي ومحاسبي وقانوني وقضائي، أكثر منه إقتصادي، وذلك بغياب مريب في عضويتها لوزير الإقتصاد والتجارة كما وممثل عن الهيئات الاقتصادية. وإن هذه اللجنة ذات الصلاحيات الواسعة قد تتحوّل الى حكومة ظل كونها تمتلك عملياً، ومن خلال توفير الدولارات هنا وحجبها هناك، حق الحياة أو الموت على مختلف القطاعات الإقتصادية ومؤسساتها، خصوصاً ان فقدان الدولار بالنسبة للقطاعات الإقتصادية هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة عليها بعد سنوات من المعاناة.
" مجلة 24 " طرحت هذه الهواجس على بعض النواب من كتل مختلفة للاطلاع منهم عن سبب معارضتهم الجلسة النيابية ونظرتهم الى مشروع قانون الكابيتال كونترول وخرجت بهذه الاراء .
نائب رئيسس الحكومة السابق ناب بيروت الدكتور غسان حاصباني اكد ان معارضتنا هي الجلسة التشريعية لانها غير دستورية اما بالنسبة الى قانون الكابيتال كونترول لايمكن ان يمر من دون قانوني اعادة الانتظام المالي واعادة هيكلة المصارف ، والا فيحجز اموال المودعين من دون طريق لاعادة تكوين رؤوس الاموال لاعادة تحرير الودائع ، اضافة الى ان النص الحالي قد يحتاج الى تعديلات ليأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حصلت في اسواق الصرف ودولرة جزء من الاقتصاد .
بدوره نائب بيروت النقيب ملحم خلف قال نحن ملتزمون باحكام الدستور التي تعتبر المجلس هيئة انتخابية لا تشريعية (المادة 75 من الدستور ).
اما بالنسبة للسؤال لماذا نعارض قانون الكابيتال كونترول هذا القانون كان يقتضي ان يقر في 18 تشرين الاول 2019 بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على الازمة الاقتصادية والدولرة شبه الشاملة للاقتصاد ، لم يعد هنالك من جدوى لهذا القانون ، لا بل ان اقراره في الوضع الحالي قد يفاقم الازمة الاقتصادية ولا يحمي حقوق المودعين ، من هنا معارضتنا الكاملة لاقرار هكذا مشروع قانون .
من ناحيتها النائبة الدكتورة نجاة صليبا اشارت الى ان القصة ليست قصة كابيتال كونترول ، إنما الإستنسابية بالسماح للناس الذين يملكون المال من تاريخ 17 تشرين الأول 2019 لغاية تاريخ مغادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منصبه، بتحويل الاموال للخارج، مما أدى الى تدني مستوى الاحتياطي الى 7 مليارات دولار بعد أن كان 30 مليار دولار.
الآن ماذا يقولون؟ يقولون أن كل الحسابات الجديدة ستكون بالفريش دولار واعتبار الليرة اللبنانية عملة قديمة واعتماد كابيتال كونترول ليستطيع المواطن سحب ماله، ما يعني " عفى الله عما مضى"، المهم أن المسؤولين قاموا بما يناسبهم، إذ أعطوا المصارف الضوء الأخضر لاستعادة نشاطها وعملها كالعادة، وكل ما سُرق من الناس قد سُرق من دون حتى التنويه بكيفية إعادة أموال المودعين!! فقط يقولون بالأسباب الموجبة أنه على الدولة إعادة أموال المودعين وأنه حق مقدّس!! ولكن هل يكفي كف يدّ المودع من سحب أمواله التي تُحسب على الليرة اللبنانية وعدم ايجاد أيّ طريقة لاسترجاع هذه الأموال التي نُهبت، خصوصاُ أن تقرير التدقيق الجنائي بين كيف رياض سلامة ووزراء المال المتوالين عملوا على هدر أموال المودعين بطرق غير موثقة وغير قانونية ودستورية. من هنا لا ثقة بالكابيتل كونترول الذي باعتقادي أنه سيحجّم أموال الناس المتبقية في المصارف.
اما نائب البقاع الدكتور بلال حشيمي قد يتسائل البعض "لماذا نعارض الكابيتال كونترول ؟ نعارضه لأنه كان من المفروض تنفيذ هذا المشروع منذ 4 سنوات عندما قدّم مشروع القانون هذا الوزيرين السابقين غازي وزني وياسين جابر لوقف السحب الإستنسابي والتحويل الى الخارج .. لكن كان هناك من يضغط حتى لا يُنفّذ المشروع وبقيت التحويلات لغاية اليوم.
بمعنى أن " يللي ضرب ضرب ويللي هرب هرب" ولا ضرورة للكابيتال كونترول، فالبلد تدَولر وأصبح التداول بالفريش دولار.
أعتقد أن المواطن الذي قضى عشرات السنين بالعمل لجمع المال هو الخاسر الأكبر للأسف! أما اختراع القوانين من هنا وهناك لم تعد تجدي. لاحظت في جلسة اليوم واقتراح الصندوق السيادي الذي يحتاج 7 سنين لنصل الى موضوع البترول. عن أيّ صندوق سيادي يتكلمون؟ لتعمل الدولة على تحصيل الضرائب واقتراح خطط لإيجاد أموال للدولة.
أعتبر أن كل من الكابيتال كونترول والصندوق السيادي وغيرها من الأمور لا جدوى منها وهي كرفع عتب. للأسف الدولة لم تعد تستطيع فعل ما تريد من سمسرة وبازارات للأسف يتبادل المسؤولون، الذين مرّوا ويمرّوا في هذه الدولة، التهم فيما بينهم، والبلد على كف عفريت!
