اكدت رئيسة جمعية السيدات القياديات مديحة رسلان ان مشروع قانون موازنة 2024 الذي انجزته حكومة تصريف الاعمال لاتتناسب مع الاوضاع الحالية التي تمر فيها البلاد وهي ستنعكس سلباً على قطاع الاعمال وعلى القطاعات الانتاجية وقد تدفع رجال وسيدات الاعمال الى نقل اعمالهم الى الخارج ،وشرحت رسلان النقاط السلبية في مشروع الموازنة .

وقالت :يمكن أن تؤثرالموازنة بشكل كبير على قطاع الأعمال في لبنان، وهذا التأثير يعتمد على الكثير من العوامل بما في ذلك مدى حجم الزيادة في الضرائب وكيفية توجيهها وتطبيقها. لان زيادة الضرائب عادةً تزيد من تكاليف الأعمال وتقلل من الأرباح. هذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض استثمارات الشركات وتوسعها، مما يضر بالنمو الاقتصادي، مع العلم ان الشركات الخاصة اليوم تتكبد عبأ كبير ن جراء تكلفة الطاقة اللتي تصل احيانا الى اكثر من ٣٠٪؜ من تكلفة الانتاج.

اضافت : عندما يضطر الأفراد والشركات إلى دفع مزيد من الضرائب، قد يتقلص الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، مما يؤثر سلبًا على الطلب الداخلي ، وقد يلجأ بعض رجال و سيدات الأعمال إلى ترحيل أنشطتهم أو استثماراتهم إلى دول أخرى حيث تكون الضرائب أقل. هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان فرص العمل والاستثمار في لبنان.

واشارت الى انه إذا تم تطبيق زيادة الضرائب على الرواتب والأجور، فقد يضطر أصحاب الشركات إلى زيادة تكلفة العمالة، مما يمكن أن يؤثر على توظيف المزيد من العمال أو حتى يؤدي إلى تسريح بعضهم.

وان الشركات التي ستواجه زيادة في تكاليف الإنتاج بسبب الضرائب العالية، قد تنقل هذه التكاليف إلى المستهلكين من خلال زيادة أسعار المنتجات والخدمات، وإذا كان لبنان قرر فرض ضرائب أعلى من الدول المنافسة، فقد يؤثر ذلك على تنافسية الشركات اللبنانية في الأسواق العالمية مما يقلص من حركة التصدير.

وبرأي رسلان انه لتقليل الآثار السلبية يجب أن تتم زيادة الضرائب بحذر وبتوجيه جيد، ويمكن أن تتضمن تحفيزات لتعزيز الاستثمارات ودعم القطاعات الحيوية للاقتصاد. ولابد من تقليص العجز المالي وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي لضمان حدوث نمو مستقبلي. من هنا، يقتضي أن يشكل البعد الضريبي جزءاً من برنامج تكييف اقتصادي أوسع نطاقاً وأن يتمتع بالمصداقية، مع ضرورة أن يكون ذلك مصحوباً أيضاً بإصلاحات سياسية من شأنها تحفيز عامل الثقة بالحكومة وذلك، قبل زيادة الضرائب. وبنفس القدر من الأهمية، لا بد ان يكون التطلع إلى اعتماد نظام ضريبي أكثر فعالية وعدالة حيث يلزم إعادة تنظيم الإنفاق العام حتى تتمكن الدولة من تأمين وتقديم الخدمات الاجتماعية وخدمات البنية التحتية التي تسمح بتحقيق مكاسب في الحراك الاجتماعي وزيادة الإنتاجية في العمل.

وختمت بالقول : قبل زيادة الضرائب على الدولة العمل بجدية على وقف التهريب والعدالة في الجباية على كل الاراضي اللبنانية بدون استثناء.

.