دعت قمة مجموعة الـ"77 + الصين" في ختام قمتها في هافانا ، إلى الوحدة في مواجهة الدول الغنية، وتغيير قواعد اللعبة الاقتصادية الدولية، مؤكدة الضرورة الملحة لإصلاح النظام المالي.

وحض الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على تصعيد المطالب على صعيدي التكنولوجيا الرقمية والتحول في مجال الطاقة.

وقال إن "الحوكمة العالمية تبقى غير متكافئة، الأمم المتحدة، ونظام بريتون وودز، ومنظمة التجارة العالمية، يفقدون من مصداقيتهم، يجب ألا ننقسم"،.

وتابع لولا الذي يترأس أكبر قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية "علينا تعزيز مطالبنا في ظل الثورة الصناعية الرابعة"، في إشارة إلى صعود التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحيوية.

ورأى أن "الثورة الرقمية" و"التحول في مجال الطاقة" هما "تغييران رئيسان جاريان، ولا يمكن أن يشكلهما عدد قليل من الاقتصادات الثرية، مكررة علاقة التبعية بين الوسط والأطراف".

وعقدت القمة " في هافانا بمشاركة نحو 100 دولة من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، تمثل 80 في المائة من سكان العالم. والمجموعة التي أنشأتها 77 دولة في 1946، تضم حاليا 134 دولة وشاركت الصين في الاجتماع كطرف خارجي.

وحضر ممثلون من نحو 100 دولة إلى هافانا للمشاركة في هذه القمة الاستثنائية، وموضوعها "دور العلم والتكنولوجيا والابتكار" في التنمية.

ومن بين المشاركين نحو 30 رئيس دولة وحكومة، كما حضر القمة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.

خلال خطاب الافتتاح، دعا الرئيس الكوبي ميجيل دياز-كانيل الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة ، إلى "تغيير قواعد اللعبة الاقتصادية الدولية، معتبرا أنها "معادية لتقدم" دول الجنوب.

وتناول عديد من المتحدثين انعدام المساواة على الصعيد العالمي الذي كشفته جائحة كوفيد - 19 وضرورة خفض ديون البلدان الأكثر فقرا لتمويل التحول المناخي.

وأكدت دول مجموعة الـ"77 + الصين" في بيانها الختامي "التزامها بزيادة الوحدة" داخل المجموعة من أجل "تعزيز دورها على الساحة الدولية"، مشددة على الضرورة الملحة لإصلاح البناء المالي الدولي بصورة كاملة" حتى يكون "أكثر شمولا وأكثر تنسيقا".

وكتبت الدول في البيان "نلاحظ بقلق شديد أن المشكلات البالغة التي يتسبب فيها النظام الاقتصادي الدولي للبلدان النامية بفعل افتقاره إلى العدل، بلغت ذروتها".

وأشارت بصورة خاصة إلى تبعات الوباء وبؤر التوتر الجيوساسي والتضخم وتراجع التنوع الحيوي والأزمات المالية، "دون أن تظهر بوضوح إلى اليوم خريطة طريق تسمح بالتصدي لهذه المشكلات العالمية".

كما طالبت المجموعة التي ستترأسها أوغندا في 2024، بـ"زيادة تمثيل الدول النامية في هيئات صنع القرار العالمية".

وأصدرت الدول إعلانا ثانيا "يرحب بطلب حكومة المكسيك استئناف نشاطاتها" داخل المجموعة، وفق ما أعلن رودولفو بينيتيز مدير الشؤون المتعددة الأطراف في وزارة الخارجية الكوبية خلال مؤتمر صحافي.

وكانت أليسيا بارثيناس وزيرة الخارجية المكسيكية أعربت عن رغبة بلادها في العودة إلى صفوف المجموعة بعدما خرجت منها في التسعينيات.