طالبت كل من المجر وبولندا وسلوفاكيا والتشيك الاتحاد الأوروبي بإجراء فحص دقيق لما يسمى "ممرات التضامن" التي تمر عبرها الحبوب الأوكرانية المتجهة إلى دول ثالثة.
وأكد مسؤولون في وزارات الزراعة في الدول الأربع أن جزءا من الحبوب المنقولة يبقى في دول مثل بولندا حيث يلحق ضررا بالمزارعين المحليين كونها أرخص بكثير من الحبوب المحلية.
وقال وزير الزراعة التشيكي ماريك فيبورني "ندعو المفوضية الأوروبية إلى إجراء تحقيق أعمق في فعالية ممرات التضامن".
وأضاف "إن مصلحتنا المشتركة هي المساعدة على إيصال الحبوب الأوكرانية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي ونحتاج إلى ممرات فعالة جدا لتحقيق ذلك".
ونظم الوزير التشيكي اجتماعا لنظرائه شارك فيه أيضا ميكولا سولسكي وزير الزراعة الأوكراني عبر الفيديو، من أجل منع تسرب الحبوب أثناء عمليات النقل، يمكن للاتحاد الأوروبي وضع نظام ودائع يمكن للتجار استردادها عندما تغادر الحبوب موانئ في بولندا ومنطقة البلطيق إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي.
وأشار فيبورني إلى أن المجر وبولندا وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية ترغب في موافقة السلطات الأوروبية على الخطوات المقترحة حتى قبل اجتماع وزراء الزراعة بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج الشهر المقبل، بحسب "الفرنسية".
وكانت بروكسل وقعت نهاية نيسان أبريل اتفاقا مع كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا يتيح لها منع شحنات الحبوب الأوكرانية من دخول أراضيها، شرط ألا تحول دون عبورها إلى دول أخرى.
وإثر إلغاء الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي في ايار مايو 2022، شهدت هذه الدول تدفقا للحبوب الأوكرانية بأسعار مخفضة، لكنها بقيت ضمن أراضيها بسبب مشكلات لوجستية.
وعمد عديد منها إلى حظر الاستيراد من جانب واحد لتجنب التخمة في مخزوناته وانهيار الأسعار محليا. وبادرت بروكسل بعدها إلى السماح بهذه القيود رسميا قبل أن تمددها حتى 15 ايلول سبتمبر، الأمر الذي أثار غضب كييف.
بعد ذلك، فرضت المجر وبولندا وسلوفاكيا حظرا أحاديا على واردات الحبوب الأوكرانية بعدما فشل الاتحاد الأوروبي في تمديد حظر الاستيراد.
وردا على ذلك، تقدمت أوكرانيا بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وسلوفاكيا والمجر التي أبقت قيودها على الحبوب الأوكرانية.
وبعد الحرب الروسية - الأوكرانية العام الماضي، أغلقت موسكو الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.
وقالت موسكو "إن الموانئ يمكن استخدامها في جلب الأسلحة".
.
