عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في الحكومة الفرنسية، لبحث بناء المزيد من الشراكات بين البلدين في القطاعات الاقتصادية الجديدة والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد الدولة برئاسة بن طوق إلى فرنسا، لتنمية الشراكات الاقتصادية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وأكد بن طوق أن العلاقات الإماراتية الفرنسية تشهد نمواً مستمراً على مختلف الصعد، ولا سيما في إطار ما شهدته الفترة الماضية من تبادل للزيارات الرسمية الرفيعة المستوى بين الدولتين، فضلاً عن حرص القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين على تعزيز هذه العلاقات ودعمها لمزيد من النمو والازدهار.

وقال م: "يمثل اجتماعنا اليوم مع الجانب الفرنسي خطوة جديدة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات أكثر تنافسية، كما يأتي استكمالاً لمتابعة الملفات الاقتصادية التي تم مناقشتها خلال الاجتماع الماضي الذي تم انعقاده في شهر يوليو الماضي، وهو ما يؤكد على الجهود المستمرة بين البلدين لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك".

وأضاف: "نواصل تعزيز العمل المشترك من أجل تنمية التعاون الاقتصادي ودفعه لمستويات جديدة من النمو والازدهار في مختلف القطاعات الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد بما يدعم نمو وتنوع المشاريع الاقتصادية بين البلدين". مشيراً معاليه إلى أهمية استفادة المصدرين والمستوردين في السوق الفرنسي من الموقع الاستراتيجي الفريد الذي تملكته دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة، إضافة إلى أنها تتمتع بشراكات واتفاقيات تجارية مع العديد من الأسواق الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً، وهو ما يمنحها مميزات متنوعة في عمليات التصدير والاستيراد.

وأطلع معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد الفرنسي على جهود دولة الإمارات في التحول نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة والاقتصاد الدائري، إضافة إلى مستهدفات وخطط "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031"، وأهميتها في تعزيز الاستدامة في الدولة بحلول العقد المقبل، حيث تتضمن الأجندة تطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري ضمن 4 قطاعات رئيسية تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري.

وعلى هامش الزيارة أيضاً، عقد بن طوق اجتماعاً ثنائياً مع معالي أوليفييه بيشت، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والاستقطاب والفرنسيين المقيمين في الخارج لدى وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة في مجالات التجارة والزراعة والسياحة وريادة الأعمال والصحة والابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الإبداعي والطاقة والطاقة المتجددة، بما يسهم في زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق الجانبان الإماراتي والفرنسي إلى تعزيز آفاق التعاون السياحي والجوي بين البلدين، بما يسهم في زيادة الوفود السياحية المتبادلة ويدعم نمو حركة الطيران المشتركة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أنها وصلت حالياً إلى أكثر من 282 رحلة شهرياً عبر الخطوط الوطنية الإماراتية، وبلغ إجمالي عدد السياح الفرنسيين القادمين إلى دولة الإمارات أكثر من 490 ألف سائح خلال عام 2022 بزيادة قدرها 20 ألف سائح مقارنةً بالعام 2021.