تباينت أسواق الأسهم في الخليج أعقاب حوادث جيوسياسية جديدة تواصل تغذية الحذر في المنطقة. وتتسبب الهجمات المتكررة على الناقلات في مضيق هرمز، ومحدودية الملاحة البحرية، والضربات المتبادلة في إبقاء المخاوف الأمنية والمخاوف بشأن اضطراب تدفقات الطاقة مرتفعة. كما يظل التركيز منصباً على اتفاقية إدارة الممر المائي بين عمان وإيران وتأثيرها على ظروف الشحن.
وانخفضت سوق الأسهم في دبي بضغط من الخسائر في معظم القطاعات نتيجة حالة عدم اليقين الإقليمية. بينما ارتفعت سوق الأسهم في أبوظبي بشكل طفيف، مدعومة بمكاسب قطاع الطاقة بالإضافة إلى القطاع المالي والاتصالات، في حين أثقل قطاع العقارات كاهل المؤشر. وتلقى قطاع الطاقة دعماً من ارتفاع أسعار النفط.
وكانت سوق الأسهم السعودية مستقرة نسبياً، حيث عززت قطاعات المواد الأساسية والمرافق العامة والاتصالات المكاسب، بينما حدت البنوك من الارتفاع مع استمرار المستثمرين في تقييم التطورات الأخيرة. وظل قطاع الطاقة دون تغيير يذكر تقريباً، حيث عوضت أسعار النفط المرتفعة المخاوف المتعلقة بالبنية التحتية للطاقة.
وبالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن تظل التطورات الجيوسياسية مصدراً رئيسياً للمخاطر بالنسبة لأسواق الأسهم الخليجية. وقد تستمر التوترات المتجددة في كبح معنويات المستثمرين، في حين أن أي تقدم ملموس نحو التهدئة قد يقدم الدعم للأسواق. وفي الوقت نفسه، قد تواصل الأسواق المحلية العثور على الدعم من العوامل الأساسية المحلية، مما قد يساعد في الحد من مخاطر التراجع.
